خصخصة المواني.. تطمينات حكومية وتخوف عمالي

منذ فرز عطاء تشغيل الميناء الجنوبي للحاويات ببورتسودان، وفوز الشركة الفلبينية بتشغيل الميناء، ظهر عدم رضا من قبل العمال، الأمر الذي أثار حفيظتهم وغضبهم إلى أن وصل ذلك الغضب حد إعلان الإضراب عن العمل، إحتجاجاً على توقيع الحكومة إتفاقاً مع شركة فلبينية لإدارة وتشغيل الميناء لعشرين عاماً، خاصة بعد معرفتهم لبنود الاتفاق الذي ينص على استيعاب نحو ألف من العمال من جملة 6500 عامل مسجل، رغم التزام الشركة بدفع مليون يورو شهرياً للحكومة خلال السنوات السبع الأولى عبارة عن رسوم ثابتة، إلا أن خطوة استيعاب ألف عامل فقط من جملة (6500) عامل اعتبره العمال بأنه تشريد لهم، متهمين الحكومة بعدم مرعاة أوضاع العاملين، سيما وأن العدد الذي سيتم الاستغناء عنه كبير جداً، مهددين بدخولهم في إضراب عن العمل في مناولة وتفريغ وشحن سفن الحاويات، ومؤكدين رفضهم للاتفاق حال تمسكت الحكومة بذلك، لكن اقتصاديين ومتابعين أوضحوا أن الشركة الفلبينية ليست جديدة في العمل بالموانئ السودانية، خاصة وأنها تعمل بالبلاد منذ العام 2013، عندما تم التعاقد معها لإدارة الميناء، مؤكدين أن الشركة تتمتع بسمعة كبيرة مكنتها من تشغيل أكثر من 28 ميناء، وقالوا إن عقد الامتياز وشروطه في العديد من البلدان لا تقل عن 99 سنة، واصفين توصل اللجنة الفنية المكلفة من قبل الحكومة بالتفاوض مع الشركة والاتفاق على أن يكون حق الإمتياز 20 عاماً بأنه إنجاز كبير، لجهه أنه ليس من المنطق والعقل أن يدفع مستثمر أكثر من مليار دولار مقابل خمس أو ست سنوات.

زيادة سعة
في وقت سابق قال وكيل وزارة المالية عمر فرج الله، بحسب (سونا)، إن الشركة ستقوم بالعمل بذلك بموجب العقد الموقع مع الحكومة، وأوضح فرج الله أن اختيار الشركة لتشغيل الميناء تم بعد عطاءات من أربع شركات عالمية، وأنها قدمت 530 مليون يورو كمقدم عطاء يدفع 410 مليون يورو مقدماً، على أن يتم تحصيل المتبقي خلال أربع سنوات، على أن تتحصل هيئة الموانيء البحرية على 14% من جملة الناتج دون أن تتحمل الحكومة أي خسائر، وقال إن الغرض من الاتفاق هو تطوير أداء الميناء وزيادة السعة المناولة، وتابع الآن الميناء يمكن أن يستوعب فقط 480 ألف حاوية في العام، وأن (المستثمر) سيبذل الجهد للوصول إلى أكثر من مليون حاوية.

لقاء مفتوح
ولتدارك الأمر والوقوف على طبيعة الصراع سجل رئيس الوزراء معتز موسى أمس زيارة لبورتسودان، وعقد لقاءً مفتوحاً مع عمال المواني بمقر أمانة حكومة البحر الأحمر لمعالجة أوضاعهم، بحضور مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة ـ ووالي ولاية البحر الأحمر الهادي محمد علي، ووزير النقل حاتم السر وعدد من الوزراء، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الموانيء البحرية صلاح علي آدم، والمدير العام لهيئة الموانيء البحرية عبدالحفيظ محمد صالح، ورئيس اتحاد عمال السودان م. يوسف علي عبد الكريم، ورئيس اتحاد عمال البحر الأحمر عثمان الحسن.. رئيس الوزراء أكد للعمال خلال الاجتماع أن ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والشركة الفلبينية يمثل عقد تشغيل وليس تخصيص أو خصخصة وتشريد للعاملين، بل الاستفادة منهم، وقال إن الشركة ستقدم خبرتها وتجربتها العالمية الخاصة بإدارة المواني العالمية في تطوير الميناء.

مخرجات الاجتماع
الاجتماع أكد كذلك على معالجة وإصلاح بعض القضايا الغامضة، كما تم الاتفاق بأن يساهم الوضع الجديد في رفع كفاءة وتطوير الميناء لمواجهة التطورات المقبلة في الصادرات ورفاهية المواطن، بجانب تحسين وضعه والعمل على تطوير الاقتصاد الوطني، فضلاً عن استيعاب الشباب والكفاءات الوطنية، كما أمن الاجتماع على مواصلة اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع العمال أعمالها خلال الأيام المقبلة من خلال الجلوس مع جميع الأطراف، لأخذ وجهات النظر والتعرف على تفاصيل خطة العمل المنطوية على كتيب يحوي مائة وست صفحات.. رئيس الوزراء أكد كذلك على مراجعة العقد مع الشركة الفلبينية حال وجود أي خلل يمكن أن يؤثر على العاملين، بالإضافة على معالجة أي نقطة ضعف بالعقد حال وجدت.

تقرير:عمر دمباي
صحيفة اخر لحظة.