مظاهرات حاشدة بالجزائر والجيش يعتبر الأمن مسؤوليته

تواصلت في العاصمة الجزائرية وعدة ولايات المظاهرات الرافضة لقرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وجددت المعارضة رفضها للقرارات مع إبداء الحكومة رغبتها في الحوار، بينما اعتبر رئيس أركان الجيش قايد صالح أن أمن الجزائر مسؤولية الجيش.
ونظم أساتذة وعمال القطاع التعليمي مسيرة احتجاجية حاشدة وصلت إلى ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، قرب مقر البرلمان والحكومة.

كما نظم أساتذة وطلاب في “جامعة العلوم والتكنولوجيا” بولاية وهران غربي الجزائر مسيرات تندد بقرارات بوتفليقة، بينما شهدت ولاية بسكرة (جنوب شرق) مسيرات مماثلة، تطالب بتنفيذ مطالب المحتجين بصورة كاملة.

وفي ولاية ورقلة، نظم عمال وأساتذة قطاع التربية والتعليم (جنوب شرق) مسيرة رافضة لقرارات الرئيس، كما تظاهر أساتذة القطاع التعليمي في ولاية قسنطينة (شرق) رافعين المطالب ذاتها.

وفي مدينة قالمة (شرق) انطلقت مسيرة حاشدة ضمت آلاف المعلمين والطلاب، وأفاد الناطق باسم تكتل نقابات التعليم مسعود بوديبة بأن نسبة الاستجابة للإضراب الذي تمت الدعوة له أمس في المدارس فاقت 90% في أنحاء البلاد، مؤكدا أن كل ولايات الجزائر شهدت مسيرات حاشدة منذ الصباح.

وخرجت مظاهرات في ولاية باتنة شرقي الجزائر، تنديدا بقرارات الرئيس التي تضمنت تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد سلمية حراكهم.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في بيان تأييده للحراك الشعبي ورفضه للإجراءات الأخرى التي أعلنها رئيس الجمهورية، كونها “لا تلبي المطالب الشعبية برحيل النظام وليس تمديد عمره”، داعيا إلى الدخول في مرحلة انتقالية قصيرة المدى تتمخض عنها انتخابات رئاسية نزيهة.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن عمال ميناء بجاية يواصلون إضرابا بدأ قبل ثلاثة أيام، مما أدى إلى شلل الميناء المطل على البحر المتوسط، كما شهد الميناء مسيرات في الأيام الماضية تطالب بتغيير النظام.

المعارضة والحكومة
وفي افتتاح اللقاء التشاوري الخامس للمعارضة اليوم الأربعاء، قال عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية إن جل الأحزاب والشخصيات المعارضة ترفض رفضا قاطعا كل قرارات بوتفليقة، معتبرا أن التصرفات التي دأبت عليها السلطة تجبر الشعب على الثورة.

وقالت حركة التقويم والتأصيل المنشقة عن حزب جبهة التحرير الوطني الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان، إن رد السلطة جاء باهتا وغير متجاوب إطلاقا مع مضمون رسالة الشعب الجزائري، مضيفة أن الشعب طالب بالرحيل الفوري للسلطة بجميع مسمياتها، والكف عن العبث بالبلاد وكل مقدراتها.

في المقابل، قال رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء للإذاعة الرسمية إن الحكومة مستعدة للحوار مع المعارضة.

كما قال الناطق باسم “جبهة التحرير الوطني” حسين خلدون إن مؤتمر الحزب سيعقد مطلع مايو/أيار المقبل لبحث إمكانية فك الارتباط مع تحالفات الجبهة القائمة حاليا، مضيفا أن هذه التحالفات تمارس الوصاية عليها، لكن الجبهة تُحمَّل كل الأخطاء المرتكبة، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بالمنشقين عن الحزب، قال خلدون إن الأبواب ستظل مفتوحة لمن اختار الانضمام إلى حراك الشعب.

الجيش
وفي اجتماع مع قادة عسكريين بالمدرسة العليا الحربية، قال رئيس أركان الجيش نائب وزير الدفاع إن “وحدة الجزائر واستقرارها هي أمانة غالية في أعناق أفراد الجيش الوطني الشعبي، وهذه الأمانة يجعل الجيش من المحافظة عليها هاجسه الأول بل شغله الشاغل ومهمته الأساسية”، متعهدا بالقيام بهذه المهمة في كل الظروف والأحوال.

وأشاد قايد صالح بالعلاقة بين الجيش والشعب، مضيفا أن “استقرار البلاد يزعج أعداء الشعب في الداخل والخارج.. لكنهم يجهلون أن شعب الجزائر الواعي والأصيل المتمسك بتعاليم دينه الإسلامي الحنيف، لا يخشى الأزمات مهما عظمت”.

وكان بوتفليقة أعلن الاثنين غداة عودته من رحلة علاج في سويسرا، عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وإرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان إلى أجل غير محدد. وبذلك مدَّد بوتفليقة ولايته بحكم الأمر الواقع.

الجزيرة