الخارجية الأمريكية تسلط الضوء على انتهاكات حقوقية في العالم

سلطت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي، الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية وبلدان بالشرق الأوسط.

وشملت الانتهاكات دول مصر، والسعودية، وإيران، والأردن، والإمارات، ولبنان، والعراق، واليمن، بالإضافة إلى الصين، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من تلك البلدان.

وأصدرت الوزارة الأمريكية، الأربعاء، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2018، الذي رصد أوضاع حوالي مئتي بلد ومنطقة.

وأسقط التقرير صفة “التي تحتلها إسرائيل” عن مرتفعات الجولان السورية، والضفة الغربية الفلسطينية، واستعاض عنها بعبارة “التي تسيطر عليها إسرائيل”.

كما تناول حملة الحكومة الصينية ضد أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، وارتكاب انتهاكات حقوقية في السعودية، إضافة إلى أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث ارتكبت أعمال “قتل غير قانونية” بحسبه.

وإلى جانب تلك الملفات المثيرة للاهتمام على الساحة الدولية، استعرض التقرير أوضاع حقوق الإنسان في دول أخرى، ومنها:

ـ العراق

خلص التقرير إلى أن السلطات لم تتمكن من السيطرة على بعض عناصر قوات الأمن، خاصة وحدات معينة من قوات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران.

الوزارة الأمريكية أشارت إلى تقارير عن حصول أعمال قتل غير قانونية، أو تعسفية على يد بعض أفراد قوات الأمن العراقية، ولا سيما العناصر المتحالفة مع إيران في الحشد الشعبي.

التقرير تحدث أيضا عن عمليات تجنيد غير مشروع للأطفال، أو استخدامهم من قبل وحدات تابعة للحشد الشعبي، وتعمل خارج سيطرة الحكومة.

كذلك تحدث تقرير حقوق الإنسان عن حالات “اختفاء قسري، وتعذيب، واعتقال تعسفي، ومراكز احتجاز” في ظروف قاسية ومهددة للحياة.

ومن بين القضايا التي أشار إليها تقرير الخارجية الأمريكية، القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت في العراق، إضافة إلى قيود قانونية على حرية حركة المرأة، وفساد رسمي واسع النطاق.

وذكر التقرير أن الحكومة العراقية، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، حققت في “مزاعم الانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن”، لكنها نادرا ما أعلنت نتائج التحقيقات، أو عاقبت المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ـ لبنان

أشار التقرير أن انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان شملت عمليات قتل وتعذيب واحتجاز تعسفي، على أيدي جهات فاعلة غير حكومية، مع مزاعم تعذيب واحتجاز مفرط من قبل قوات الأمن، إضافة إلى فرض قيود غير مبررة ومتزايدة على حرية الصحافة والتعبير.

وبحسب التقرير، فإن المسؤولين عن تلك الانتهاكات لم يخضعوا للعقاب.

ـ الأردن

هناك مزاعم بحدوث “تعذيب” على أيدي ضباط الأمن في السجون الأردنية، بما في ذلك وفاة واحدة على الأقل في الحجز.

إضافة إلى ممارسات تتعلق بالاعتقال والاحتجاز التعسفي لأشخاص منهم نشطاء وصحفيون.

وأشار التقرير إلى قيود تفرضها السلطات الأردنية على حرية التعبير والصحافة، مثل الرقابة، وحجب مواقع الإنترنت.

وبين التقرير أن الحكومة الأردنية قيدت حرية تكوين الجمعيات والتجمع.

وبشأن اللاجئين، فإن تقارير تحدثت عن “الإعادة القسرية” للاجئين السوريين والفلسطينيين إلى سوريا، دون التأكد ما إذا كانت هناك مخاوف من احتمال تعرضهم لاضطهاد أو تهديد.

ـ الإمارات

تحدث تقرير الخارجية الأمريكية عن مزاعم بوجود تعذيب في مراكز الاحتجاز، واعتقال تعسفي، وحبس انفرادي، وسجناء سياسيين، وتدخل حكومي في حقوق الخصوصية، ووجود قيود لا مبرر لها على حرية التعبير والصحافة، وإغلاق مواقع إلكترونية.

لكن التقرير أشار أيضا إلى عدم الإبلاغ عن أي حالة، أو خروجها إلى العلن العام الماضي.

وبحسب التقرير، زعمت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، أن العمليات العسكرية الإماراتية ضمن التحالف بقيادة السعودية في اليمن، تسببت في مقتل مدنيين وتدمير بنى تحتية، ومنعت وصول مساعدات إنسانية.

ورفضت الحكومة الإماراتية هذه المزاعم، لكن لا توجد معلومات حول تحقيقات حكومية في هذه القضية.

ـ اليمن

شملت قضايا حقوق الإنسان في اليمن، بحسب التقرير، عمليات قتل غير قانونية بما في ذلك الاغتيالات السياسية، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب، والاعتقال، والاحتجاز التعسفي، إضافة إلى ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة.

واتخذت الحكومة اليمنية خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ومقاضاتهم، لكن الإفلات من العقاب ظل مستمرا.

وبحسب التقرير، أدى نفوذ الحوثيين على المؤسسات الحكومية، إلى الحد بشكل كبير من قدرة الحكومة اليمنية على إجراء التحقيقات.

وأدت الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية، إلى وقوع إصابات بين المدنيين، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.

وأفادت تقارير بأن جهات فاعلة، بما في ذلك الحوثيون، والمليشيات القبلية، والعناصر الانفصالية، وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ارتكبت انتهاكات جسيمة دون ملاحقة مرتكبيها.

ـ إيران

أشار التقرير إلى أن السلطات الإيرانية استخدمت تكتيكات قاسية ضد الاحتجاجات التي انطلقت في البلاد أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2017، واستمرت طوال العام الماضي.

وأكدت أن منظمات حقوق الإنسان أفادت بمقتل ما لا يقل عن 30 متظاهرا، واعتقال الآلاف، فضلا عن حالات وفاة مشبوهة لمحتجزين.

وفي تقريرها السنوي، قالت الخارجية الأمريكية إن سجل الحكومة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان ظل ضعيفا للغاية، وتفاقم في العديد من المجالات الرئيسية.

وشملت القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران، عمليات إعدام بسبب جرائم لا ترتقى لأن تكون جرائم خطرة وفق المعايير القانونية الدولية، وكذلك عمليات إعدام جرت لأفراد دون محاكمة عادلة، بمن فيهم أشخاص تحت 18 عاما.

كذلك، كانت هناك تقارير عديدة عن أعمال قتل غير قانوني، أو تعسفي، واختفاء قسري، وتعذيب على أيدي موظفي الحكومة.

وقال التقرير أيضا إن طهران ساهمت ماديا في انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا، من خلال دعمها العسكري لرئيس النظام بشار الأسد، وقوات حزب الله هناك.

واشنطن / الأناضول