لليوم الثالث.. البرلمان البريطاني يصوّت على تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي

يصوّت مجلس العموم البريطاني في وقت لاحق اليوم الخميس على إمكانية تأجيل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد موعده المقرر يوم 29 مارس/آذار الجاري، لفترة لا تتجاوز 30 يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعد أن صوَّت أمس برفض أي خروج من الاتحاد دون اتفاق.

وستكون محاولة إقناع معظم النواب المؤيدين للانفصال بالعدول عن معارضتهم لاتفاق ماي أساسية لخطتها، في مواجهة تأجيل طويل محتمل قد  يعني أن بريطانيا سينتهي بها الأمر بعلاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي عن المتوقع في خطة ماي، أو أن الانفصال برمته سيتجه صوب استفتاء آخر.

وتعتزم ماي طرح اتفاقها المعدل للخروج -الذي رُفض مرتين- للتصويت مرة أخرى بحلول العشرين من مارس/آذار

الاستفتاء
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيرك قوله إن النواب البريطانيين سوف يصوتون على ما إذا كان يتعين على البلاد إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من اليوم الخميس.

و ذكرت الوكالة أن بيركو اختار تعديلا يطالب “بتصويت الشعب” عقب أن طرحت تيريزا ماي مقترحا بشأن تمديد عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

كما نقلت عن آنا سوبري -التي تركت حزب المحافظين الشهر الماضي للانضمام لمجموعة مستقلة من النواب- أن فرص تمرير التعديل سوف تعتمد على ما إذا كان جيرمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض الرئيسي سوف يدعم التصويت.

وقال مسؤول كبير في حزب العمال البريطاني إنه يدعم تمديدا محدودا لموعد الخروج من الاتحاد إلى ما بعد 29 مارس/آذار، بهدف محاولة التوصل لحل توافقي يمكن أن يدعمه نواب البرلمان.

وقال المتحدث المعني بالشؤون المالية في حزب العمال البريطاني المعارض جون مكدونل، “سنطرح تعديلا لضمان أن يدرس البرلمان التمديد. ليس من الضروري أن يكون تمديدا طويلا”، وأضاف “سندعم تمديدا محدودا اليوم”.

وقدم نواب البرلمان تعديلات على اقتراح الحكومة بشأن تأجيل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الذي من المقرر أن يجري التصويت عليه اليوم.

ويسعى أحد التعديلات لاستبعاد إجراء استفتاء جديد، بينما يؤيد آخر إجراء استفتاء ثان، ويدعو تعديل مقدم من حزب العمال لتأجيل انفصال بريطانيا لمنح البرلمان وقتا لإيجاد طريق بديل.

الموقف الأوروبي
وتتعين موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين على الطلب البريطاني خلال قمتهم نهاية الأسبوع المقبل في بروكسل.

وقال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن الاتحاد الأوروبي قد يطلب تأجيلا طويلا لانفصال بريطانيا، إذا طلبت الحكومة البريطانية تمديد العملية.

من جهته قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم إن العواصم الأوروبية يمكن أن توافق على إرجاء خروج بريطانيا لفترة طويلة، وذلك في مسعى أخير لإقناع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بتغيير خطوطها الحمر التفاوضية.

وخلال مشاورات قبيل قمة الأسبوع المقبل، قال توسك “سنناشد الدول في الاتحاد الأوروبي أن تكون منفتحة على تمديد لمدة طويلة، في حال وجدت المملكة المتحدة من الضروري إعادة التفكير بإستراتيجيتها المتعلقة بالبريكست وتمكنت من توفير إجماع حولها”.

وبصفته رئيس المجلس الأوروبي، يستضيف توسك في بروكسل في 21 مارس/آذار الجاري القمة التي قد يُطلب فيها اتخاذ قرار بشأن إرجاء موعد مغادرة بريطانيا الاتحاد في 29 مارس/آذار.

ويمكن أن يشجع موقف توسك المؤيد للإرجاء لمدة أطول، النواب المؤيدين للانسحاب القلقين من احتمال “تقييد” لندن في الاتحاد، للنظر مجددا في الاتفاق الذي تقترحه ماي وتصر على أنه أفضل الصيغ المطروحة للمغادرة.

غير أن إصرار توسك على “إعادة التفكير” يعكس موقفا قديما لبروكسل بأن بريكست أكثر ليونة قد يكون ممكنا في حال تخلت ماي عن خطوط حمر، كمعارضتها للانضمام إلى اتحاد جمركي مع أوروبا.

الجزيرة