الدولار يقفز إلى سعر غير مسبوق في السوق السوداء

كشفت جولة لـ (الانتباهة أون لاين) بسوق العملات الأجنبية (الخميس) عن إرتفاع كبير في أسعار الدولار بالكاش حيث قفز إلى (73) جنيهاً للبيع و(71) جنيهاً للشراء، وهو أعلى سعر يصل إليه. بينما صار سعر الدرهم الأماراتي (19) جنيهاً للبيع، و(18) جنيهاً للشراء، واليورو (80) جنيهاً للبيع و (76) للشراء. وكشف أحد التجار في السوق العربي عن تباين في الأسعار من تاجر إلى آخر، وقال إن سعر الدولار لديهم بالكاش وصل إلى (72500) جنيهاً للبيع، و (71500) جنيها للشراء، و(80) جنيها للبيع والشراء بالشيك، بينما وصل سعر الدرهم الأماراتي بالكاش الى (19) جنيها للبيع والشراء، والي (24) جنيها للبيع والشراء بالشيك، وبلغ سعر الريال السعودي بالكاش (18) جنيهاً للبيع والشراء، و(19) جنيها للبيع والشراء بالشيك،، وسعر اليورو بالكاش (79) جنيه للبيع، و(77) جنيها للشراء.

وأقر أحد التجار في السوق السوداء بوجود رقابة أمنية صارمة مفروضة على منطقة السوق العربي، لكن شهود عيان أكدوا وجود تجار العملة في المنطقة وأنهم يمارسون عملهم بطريقة طبيعية بسبب أن الحملات الأمنية تتم بشكل نادر حسب وصفهم.

وأطلق المحلل الاقتصادي كمال كرار جملة من التحذيرات حال استمرار الوضع الاقتصادي الراهن، لأنه يصل إلى الفوضى الاقتصادية حسب وصفه. وأكد في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين ) أن أية إرتفاع في أسعار الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى يعني تدهور في سعر العملة الوطنية، وتضخم وغلاء متصاعد في أسعار السلع لجهة استيراد معظمها بالعملة الأجنبية.

وقال إن الجنيه السوداني يمر بحالة تراجع متواصلة في الوقت الحالي، أرجعها لزيادة الكتلة النقدية بعد طباعة الحكومة لفئات مختلفة من العملة بغرض توفير السيولة بالبنوك، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار يتم طردياً مع زيادة الكتلة النقدية، مما أدى لضائقة معيشية حادة. وكشف كمال عن استغناء الناس يومياً عن بعض الاحتياجات، بسبب استمرار الأوضاع، ونوه إلى أن بعضهم على سبيل المثال أضحى يتناول وجبة واحدة فقط خلال اليوم، وتفادى معظمهم نفقات العلاج أو التعليم، ولجوء بعض المرضى للعلاج البلدي بعد تحول آلاف من أصحاب الدخول إلى فقراء ومعدمين.

ونوه إلى أن الوصول إلى درك الانهيار الاقتصادي يكون من خلال تعطل الانتاج، واستغناء القطاع الخاص والحكومة عن العاملين في حالة الخصخصة بما يزيد من معدل البطالة، أو الهجرة. وحذر كمال من استمرار الوضع الحالي الذي قد يؤدي إلى مايسمى بالتضخم المنفرد أو خلق الكساد ومن ثم احجام التجار والمستوردين عن الانتاج والاستيراد ودخول البلاد في نوع من التوتر والفوضى الاقتصادية.

الخرطوم: رندا عبد الله
صحيفة الانتباهة