انتهاكات النظام السوري تتصدر مؤتمر مكافحة الإفلات من العقاب بالدوحة

وسط مطالبات إقليمية ودولية بالتدخل، تصدرت جرائم النظام السوري جلسات اليوم الأول من مؤتمر آليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة المنعقد في الدوحة.

وكانت الأزمة السورية -التي دخلت عامها التاسع- محل جذب وشد كبيرين في ظل المطالبة باتخاذ قرارات حاسمة لحماية المدنيين، والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية، ووضع السبل التي تضمن إدانة المسؤولين.

المؤتمر الذي افتتحه رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، شهد في يومه الأول جلستين، أولاهما بعنوان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والثانية بعنوان حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل من أجل مكافحة الإفلات من العقاب.

ففي الجلسة الأولى رأى رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا باولو سيرجيو بينهيرو أن الانتهاكات في سوريا تصل لمستوى جرائم الحرب، وأن استمرار عدم مساءلة المسؤولين عنها يمثل نموذجا لفشل المجتمع الدولي ككل، مطالبا بتحرك المجتمع الدولي وتعاونه.

وأوضح بينهيرو في مداخلته أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 22 أغسطس/آب 2011 للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة منذ مارس/آذار 2011 في سوريا، حيث سجلت اللجنة 70 ألف انتهاك في 27 تقريرا.

وشدد المقرر الأممي على أنه في الوقت الذي تطالب فيه لجنة التحقيق بمقاربة شاملة لأطراف النزاع في سوريا فإنها تضع ضمن أولوياتها حقوق الضحايا، مطالبا بالمحاسبة الشاملة لمرتكبي الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب.

أما الجلسة الثانية، فشهدت انتقادات للموقف الدولي وعدم اتخاذ إجراءات فعالة تجاه انتهاكات النظام، متسائلين حول دور مجلس الأمن والأمم المتحدة من أجل وقف نزيف الانتهاكات في سوريا.
الحراكي يستنكر موقف المجتمع الدولي من نظام الأسد (الجزيرة)

إدانة النظام
وشدد السفير السوري في قطر نزار الحراكي (التابع للمعارضة) على أن آليات المحاسبة غير موجودة في الوطن العربي، الذي تعيش معظم دوله منذ عقود في عصور من الفساد والاستبداد.

الحراكي الذي اعتقلته قوات النظام في بدايات الثورة السورية رأى أن الشعب السوري عانى لسنوات من حكم “الطاغية” حافظ الأسد الذي أباد عشرات الآلاف من السوريين في مجزرة حماة عام 1982، معتبرا أن هذه المجزرة مثال واضح على الإفلات من العقاب، حيث واصل نجله بشار نهج والده، حسب قوله.

وقال الحراكي للجزيرة نت إنه جرى اعتقال زوجته وأولاده وتعذيبهم دون أسباب، فما زالوا يعانون من آثار الاعتقال الذي لم يترك بيتا في سوريا إلا وطال أعز ما فيه، حسب تعبيره.

وأكد الدبلوماسي السوري على أهمية المؤتمر الذي يتزامن مع انتفاضات يعيشها العالم العربي، للخروج بآليات تحقق محاسبة النظام السوري وفق القوانين الدولية.
حضور دولي واسع في المؤتمر (الجزيرة)

العقاب والمساءلة
بدورها، أكدت رئيسة قسم سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منى رشماوي أهمية المحاور التي يتناولها المؤتمر، خاصة أنه يعقد في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرضت رشماوي القوانين الدولية الخاصة بالمساءلة عن الانتهاكات، وما يترتب عليها من إجراءات لإنصاف الضحايا، بالإضافة إلى تقديمها تعريفات حول الجرائم الجسيمة بحق الضحايا، كجرائم الحرب والإبادة الجماعية.

من جانبه، تحدث الخبير الدولي فرانسوا ميمبريز عن تجاربه كمحامي في القضايا الدولية التي تختص بحقوق الإنسان في المحاكم السويسرية.

وقدم ميمبريز ثلاث توصيات لضمان مكافحة الإفلات من العقاب، أولها منح المحاكم الدولية السبل والآليات التي تستخدمها في تنفيذ أحكامها، وثانيها أن تكون المحاكم الدولية مستقلة وغير قابلة للتعرض لضغوط سياسية وغيرها، وثالثها وضع أطر وسياسات في المحاكم الدولية لتمكين الضحية من حق التعريض.

واعتبر أن السبب الرئيسي الذي يغذي ظاهرة الإفلات من العقاب هو عدم وجود السبل التي توفر الملاحقة القضائية للجرائم الدولية، حيث ظهرت حاجة ملحة في السنوات الأخيرة إلى هذه السبل.

الجزيرة الاخبارية