أموال بمنازل المسؤولين .. الفساد سيد الموقف

تدهور الوضع الاقتصادى في الأشهر الماضيه قبل رحيل النظام السابق، حيث شهدت جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والمحلات التجارية المختلفة، انعدام تام في السيولة، وأصبح السوق في حالة تضارب في التعاملات المالية ما بين الشيك والكاش، وتدخّض عدد من السماسرة والوسطاء، وفي زيادة نسبة الشيك، ولكن سرعان ما تغيرت الأحوال وأتى المجلس الانتقالي العسكري، وكشف ماكان مستوراً، حيث اختفت أسواق العملة وانخفض سعر الدولار مع توقع ارتفاع الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية فى مقبل الأيام
وقال الخبير الاقتصادي عبد المنعم نور الدين، إن المبالغ التى ضبطت ستساعد في حل ضائقة السيولة، إذا تم توظيفها بالشكل الأمثل، داعياً المجلس العسكري لضخ النقد فى البنوك، سواء أكان أجنبياً أو محلياً، حيث يتم استخدام النقد الأجنبي لفتح حسابات الاعتماد، والمحلي لفك الضائقة المحلية، وقال على المجلس العسكرى إصدار مرسوم جمهوري للأفراد بإلزام كل من لديه نقد أجنبى أو محلي بتوريده للبنوك حتى تستطيع القيام بدورها فى عمليتي تمويل الصادر والتمويل المحلي، بالإضافة لإعادة الثقة للجهاز المصرفي، بالترغيب وليس بالترهيب، كما هو في السابق.

حمل نور الدين تدهور الاقتصاد في البلد إلى كبار الأشخاص في النظام السابق، وأضاف هم سبب أزمة العملات المحلية والأجنبية، وسبب الشح الاقتصادي، وهم من ضبط بحوزتهم مبالغ كبيرة، مضيفاً هذه تعتبر ممارسات غير أخلاقية، وذكر نور الدين أن وسائل الإعلام عكست كل الفساد لدى النظام السابق بكامل الحرية، وأصبح الناس يتناقلون الأخبار بصدق، عكس ماكان فى السابق، واعتبرها أول ثمرات الثورة التي تمثلت فى حرية الرأي، وطالب بمزيد من الحريات لفضح المزيد من الممارسسات.

وشدد القانوني مجدي سرحان على ضرورة معاقبة أي شخص ضُبطت بحوزته مبالغ، داعياً المجلس العسكري إلى تنفيذ حكم الإعدام وفق الدستور، باعتباره من المال الحرام والمشبوه وغسيل الأموال، ودعا القضاء لتنفيذ الحكم بالإعدام تحت المادة (50) من القانون الجنائي للمحافظة على كيان الدولة، ولتخويف الآخرين ممن يطمعون في ممتلكات وموارد البلد من غير وجه حق، وعلى المجلس العسكري الانتقالي إصدار لائحة قانون الطواريء، وفيما يتعلق بالإتجار بالعملة الصعبة وتخزين الأموال بإصدار الحكم عليهم فوراً وتنفيذه، وربط نجاح الثورة بتطبيق القانون أو تنحى الرئيس، وأضاف إذا لم يطبق سنعود للمربع الأول، وقال إن هيبة أي دولة تتمثل في القانون والدستور، ودعا سرحان المجلس العسكري، عدم إعفاء الأفراد الذين ضبطت بحوزتهم المبالغ، على أن يتم توظيف المبالغ التى تم ضبطها بصورة تنعكس على المستوى المعيشي للمواطن، وفي توفير السلع الاستهلاكية والسيولة، قائلاً إن الحكومة السابقة تركت البلد خاوية من أي مورد اقتصادي.
وفى استطلاع لـ(آخر لحظة) أمس لمعرفة كيفية توظيف المبالغ الطائلة التي تم ضبطها بحوزة أفراد النظام السابق، قال الموظف ببنك أم درمان الوطني مجدي علي محمد، إن الحكومة في فترة الثلاثين عاماً كانت تمارس علينا الظلم والفساد بمختلف الطرق والسبل، وأشار إلى أن المبالغ التى تم ضبطها تمثل 90% من الدخل العام، وأضاف على المجلس العسكري محاسبة كل فرد قبض بحوزته مبلغ من المال، بمن فيهم البشير، على أن تتم محاسبتهم بقانون منفصل تحت مواد الاستيلاء على المال العام من غير وجه حق، ومن ثم فتح ملفات بقية القضايا الأخرى.

من جانبه أضاف الناشط السياسي بتجمع المهنيين عمر حسون على المجلس الانتقالي والحكومة المدنية القيام أولاً بتكوين لجان فى كل الموسسات بما فيها الجامعات والبنوك وكل القطاعات الحكومية الأخرى لمتابعة العمل الإداري بطريقة مهنية توفر استمرارية العمل داخل المؤسسة، وذكر فى حديثه أن فترة حكم الإنقاذ الممتدة لثلاثين سنة، لم تكن سهلة، وعلى الأفراد المكلفين توظيف الموارد الاقتصادية بصورة مدروسة، والاستعانة بالخبراء في التخصصات المختلفة، وعدم التمييز، وعلى المجلس العسكري والمدني متابعة سير العمل، وخاصة فيما يتعلق بمعاش الناس معتبراً الأزمة الاقتصادية هي الدافع الأساسي لقيام الثورة.

تقرير: كوكب الزين
صحيفة اخر لحظة