حِنية النائب العام !!

* رغم الانتقادات العديدة التى وُجهت إليه، لا يزال النائب العام الجديد (الوليد سيد أحمد) مصرا على التعامل بكل رقة ولطف و(حنية) مع المعزول المخلوع المجرم القاتل اللص (عمر حسن احمد)، والإكتفاء حتى الآن بإصدار توجيهات باستجوابه في قضايا تتعلق بغسيل الاموال وتمويل الإرهاب، رغم فداحة وخطورة الجرائم التى ارتكبها خلال فترة حكمه البغيضة، وعلى رأسها قتل (ثلاثمئة ألف) مواطن في دارفور، وتقويض الشرعية والنظام الديمقراطى والانقلاب على حكومة منتخبة من الشعب باستخدام القوة في 30 يونيو 1989، وغيرها من الجرائم!!

* هذه الجرائم ثابتة لا تحتاج لإثبات أو تحرى طويل أو دليل أو البحث عن شهود، فلقد اعترف المجرم المخلوع بنفسه على رؤوس الأشهاد (وهنالك تسجيلات تلفزيونية) بأنه قتل (10 ألف) مواطن في دارفور، كما أن جريمة الانقلاب معلومة بالضرورة ، واعترف بها المجرم في البيان الأول الذى أذاعه على الناس، مما يحتم على النائب العام أن يبدأ بها وليس بغسيل الاموال وتمويل الارهاب، وحتى هذه لا ندرى حتى الآن إذا كان النائب العام قد وجه إليه اتهامات محددة، أم أن الموضوع لا يزال قيد التحرى المبدئى الذى ربما يسفر عن تبرئة المخلوع، أو توجيه تهم ضعيفة إليه، وهو أمر غير مستبعد إطلاقا مع كل (الحب والعطف والحنان) التى يتعامل بها المجلس العسكرى والنائب العام مع المخلوع وبقية المجرمين، ومنهم من يجتمع مع المجلس ويخرج في الفضائيات ليحدثنا عن الثورة!!

* عندما عين المجلس العسكرى نفسه حاكما على البلاد في 11 ابريل كان أول تصريح له بعد البيان الأول الهزيل، ردا على مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسليم المخلوع الهارب، بأنه لن يسلمه ولكنه سيخضع للمحاسبة في السودان، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لم نسمع شيئا عن هذا الموضوع والجرائم الأخرى التى إرتكبها المجرم المخلوع إلى أن خرج علينا سيادة النائب العام بإحاديثه العاطفية عن استجواب المجرم (عمر حسن) في تهم تتعلق بالمال .. وهو ما يؤكد عدم وجود رغبة حقيقية في محاسبة مجرمى النظام المخلوع، وليس ذلك بغريب على سُلطة تحمل في خلايا جسمها جينات النظام المخلوع !!

* في عام 2004 قام المجرم المخلوع تحت الضغط الدولى الكثيف بتكوين لجنة برئاسة رئيس القضاء السابق مولانا (دفع الله الحاج يوسف) للتحقيق في جرائم دارفور، توصلت بعد التحرى والتقصى ومقابلة آلاف الشهود وزيارة مواقع ارتكاب الجرائم بدارفور ..إلخ، لنفس النتائج التى توصل إليها فيما بعد المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية (لويس مورينو أوكامبو)، ورفعت تقريرها للرئيس المخلوع الذى امر بتشكيل محاكم صورية لمحاكمة صغار المجرمين، بينما ظل عتاة المجرمين ومن بينهم المخلوع في مناصبهم بعيدا عن ايدى العدالة، الأمر الذى كشف أكد عدم عدم أهلية النظام القضائى السودانى لمرتكبى الجرائم مما أدى لتدخل مجلس الامن وإحالة ملف جرائم دارفور الى المحكمة الجنائية !!

* أسفر تحقيق أوكامبو الذى فتح له النظام المخلوع أبوابه في ذلك الوقت لإجراء تحقيقاته قبل أن ينقلب عليه ويهاجمه بشراسة ويصعد المجرم المخلوع على المنابر ليشتمه بعبارات بذيئة بأنه (تحت جزمته)، عن توجيه تهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية للمخلوع وعدد من المسؤولين وإصدار أومر قبض لهم، كما نعرف، ولقد إنتهت لجنة (مولانا دفع الله) الى إرتكاب جرائم تطهير عرقى بتعليمات من مسؤولين كبار وأوصت بمحاسبتهم، وبما أن وجود المخلوع ونظامه البائد على سدة الحكم قبل اقتلاعه في 11 ابريل منع محاسبة المسؤولين عن الجرائم، فلم يعد هنالك ما يمنع الآن من تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، إلا إذا لم تكن هنالك رغبة في ذلك، وما يقال عن المحاسبة مجرد أكاذيب كالتى ظللنا نسمعها طيلة الثلاثين عاما الماضية!!

* يجب ان يفهم النائب العام ومن عينه بأن تقاعسهم عن فتح ملف جرائم دارفور والجرائم الاخرى التى ارتكبها النظام المخلوع، تجعلهم شركاء فيها، يتحملون نفس المسؤولية، لا فرق بينهم وبين من أزهق الأرواح وسفك الدماء !!

* من يرتضى حمل الأمانة عليه أن يكون أهلا لها، يؤديها بكل تجرد وإخلاص، لا أن يرواغ (ويلف ويدور)، ويخرج علينا بعد حين قائلا انه سيستجوب مجرم سفاح قاتل في قضايا تتعلق بالمال، معتقدا أنه يضحك علينا ويخدعنا!!

مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة