الحزب الشيوعي السوداني: نرفض أن ينشأ مجلس دفاع عسكري للأمن القومي خارج المؤسسة المدنية

#بيان الى جماهير شعبنا المناضل

– في الحزب الشيوعي ديدننا هو الشفافية مع الجماهير وكشف مواقفنا لها.
– نعمل في إطار تحالف ديمقراطي ونلتزم ديمقراطياً بالقرارات التي توافقنا عليها مع حلفائنا في المواثيق.
– نعمل كذلك مع حلفائنا في جبهة عريضة لإسقاط النظام وتفكيكه وتصفيته، ونخضع للرأي المتوافق عليه.
– الصراع الدائر في الساحة السياسية الآن هو بين قوى الثورة والثورة المضادة التي تريد أن تغير توازنات القوى بإغراق حركة الجماهير وإعادة انتاج الأزمة وبث الروح في مشروع النظام البائد وتجديده بما يسمى مشروع الهبوط الناعم الذي يصارع من أجل بقاء مؤسسات التمكين والمؤسسات الامنية والاقتصادية والمالية التي تخدم المجتمع الدولي الرأسمالي وتقودنا للتبعية والجمهورية الرئاسية، وإعادة إنتاج الأزمة. تحاول قوى الثورة المضادة في حراك محموم اجهاض ثورة ديسمبر المجيدة وتراهن على الانقلاب العسكري وتعمل على منحه الشرعية إذ أنه غير معترف به، لا من قبل الشعب السوداني ممثلا في ثورته المجيدة وثواره المعتصمين في كل مدن السودان، ولا اقليميا (مجلس السلم والامن الافريقي)، ولا من قبل المجتمع الدولي المستند على المواثيق الدولية حول الديمقراطية وسيادة حكم القانون. ولم تعترف به أي حكومة في العالم ممثلا لشعب السودان وحكومته. مجمل القول أن المجلس العسكري الحالي غير شرعي ويجب عليه تسليم السلطة لقوى الحرية والتغيير (مجلسها السيادي المدني، ومجلس الوزراء والهيئة التشريعية المدنية)
– إن وجود أي من أعضاء المجلس العسكري في المجلس السيادي يضفي عليه صفة الانقلاب العسكري غير المقبول من الشعب السوداني وكذلك من الاتحاد الأفريقي مما يؤدي إلى تطبيق مجلس الامن والسلم الافريقي لقرار تعليق عضويته في الاتحاد الافريقي ومنع السودان من المشاركة في أي نشاط من أنشطة الاتحاد الافريقي وهذا ما ترنو إليه بعض قوى الثورة المضادة المدعومة ببعض الدول العربية من أجل عزل السودان إفريقيا.
– لا يوجد حياد في الصراع الدائر في الساحة السياسية بين الثورة والثورة المضادة ولا مصلحة لأي مواطن خارج هاتين الكتلتين وعليه فأن المشروع الذي قدمته لجنة الوساطة يفتح الباب أمام الثورة المضادة في محاولة شرعنة سلطة المجلس العسكري والمحافظة على مصالحها وتمكينها، ويصب ذلك في مصلحة مشروع الهبوط الناعم، الذي رفضه الشعب السوداني برفض طريق التبعية والتدخل الاجنبي في شئونه الداخلية.
– إننا في الحزب الشيوعي السوداني نرى أن مصلحة الثورة السير في طريق الحل الحذري لكل مشاكل السودان المتجذرة.
– إن ما رشح في الاوساط الاجتماعية وما وصل الحزب من ورقة محاصصة مقترحة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، نحن نتمسك فقط بما توصلنا إليه مع حلفائنا في قوى إعلان الحرية والتغيير بالإلتزام بالاعلان الدستوري وعدم رئاسة إي رتبة عسكرية لمجلس السيادة المدني ولا مشاركة أعضاء المجلس العسكري في المجلس السيادي إذ أن المشاركة العسكرية تضفي عليه صفة المجلس الانقلابي، ولأن رئاسة مجلس السيادة دورية بين أعضائه.
– ونرفض تماما أن ينشأ مجلس دفاع عسكري للأمن القومي خارج المؤسسة المدنية كواحدة من مستويات وهياكل السلطة القادمة، إذ أن مجلس الأمن القومي هو هيئة يكونها مجلس الوزراء وتتبع له و يحدد مهامها وفق احتياجات الوطن.
– تقتصر عضوية المجلس التشريعي كما جاء في الإعلان الدستوري على الكيانات السياسية والهيئات المكونة والموقعة على ميثاق إعلان الحرية والتغيير فقط إلى أن تنتهي الفترة الإنتقالية ويعقد المؤتمر الدستوري ويكتب الدستور الدائم.
– إننا نتمسك بفترة الأربعة سنوات استناداً على تجربتي أكتوبر 1964م وأبريل 1985م ولتحديد فترة كافية لفتح الطريق لحل الأزمة العامة وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية وهي قضايا عالقة منذ استقلال السودان التي تعاقبت عليه حكومات عسكرية وديمقراطية دون حل، فزادتها تعقيدا، قضايا استدامة الديمقراطية والسلام والتوزيع العادل للسلطة والثروة وتحقيق التنمية المتوازنة و التوافق على السودانوية والتعامل بإحترام مع التنوع الديني والعرقي والإثني والثقافي لسودان قومي يشارك فيه كل أهل السودان في الإجابة على كيف يحكم السودان ورسم حاصره ومستقبله ووضع مبادئ الدستور لسودان يسع الجميع وتكون فيه المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات.
– عقود من الزمان زادت في تعقيدها ثلاثة عقود حكم الجبهة القومية الإسلامية التي خربت كل بنيات التنمية الاقتصاية والسياسية والمجتمعية يحتاج أهل السودان أن يهيئوا في اربعة سنوات بنية لسودان ديمقراطي متعافي من كل سلبيات الماضي ويبنون فيها عدالة انتقالية ويضعون اللبنات الأولى لكيفية حكم السودان عبر دستور يتوافق عليه كل أهل السودان ويضعون طريقا لاقتصاد واسس لتنمية بعيدة عن التبعية نتمسك بهيكلة مؤسسات هذه الفترة بأهمية مشاركة قوى الثورة بكل مكوناتها برقابة ومتابعة تنفيذ برامج المرحلة المتفق عليها في مواثيق قوى الثورة وذلك بوجود ممثليها في مجلس يشرع ويراقب ويختار ويحاسب الحكومة الانتقالية، يختارها ويتفق عليها من كفاءات في مجالات وزاراتهم، يطرح فيها الثقة ويحاسبها على ادائها. وبهذا نتفادى تجربتي أكتوبر 1964م وأبريل 1985م التي كانت حكومتيهما دون رقيب من قوى الانتفاضة فأجهضت مضامينها وأعيدت الحلقة الشريرة نتمسك بمجلس الوزراء ذو المكونات الكفئة في مجالاتها الخاضعة للمحاسبة والرقابة ونتمسك بالمجلس السيتدي المدني ذو المهام السيادية والتشريعية.

عاش نضال الشعب السوداني
المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية

المكتب السياسي
الحزب الشيوعي السوداني
3 مايو 2019م