الدكتور ياسر ميرغني :سئمنا من الوزراء التجار ولن نسمح بذلك و مافيا الدواء تستغل غياب الحكومة المدنية

الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك الدكتور ياسر ميرغني في حوار لـ(الجريدة):
* (سئمنا من الوزراء التجار ولن نسمح بذلك)

* إقالة (6) وكلاء نيابات بسبب انحيازهم لبلاغات الأغذية
* نطالب بمحاسبة وزير العدل بسبب تأخير بلاغ الزيت المحور

* مافيا الدواء تستغل غياب الحكومة المدنية
* كل من تورط بشراء اراضي المدراس المتوسطة يجب أن يعيدها للشعب السوداني.

* نطالب بشطب أدوية الكحة لضررها

ظلت الجمعية السودانية لحماية المستهلك عبر منبرها الدوري تسلط الضوء على القضايا ذات الصلة بصحة المواطن واحتياجاته وكانت لديها ملفات ذات صلة بالسلع الاستهلاكية المصنعة للمواطن خاضت فيها معارك عبر بلاغات ضد مؤسسات تخالف المواصفات أبرز تلك القضايا قضية الزيت المصنع من بذرة القطن المحور وقضية السكر الفاسد. كانت تلك القضايا ذات صلة بوزراء نافذين تعرقل أغلبها بسببهم وظلت حبيسة الأدراج تورطت فيها وزارة العدل بإقالة كل وكيل نيابة يتقدم خطوة في البلاغات وتمت إقالة (6) وكلاء نيابة لانحيازهم للحق وبسبب القبضة الأمنية في الفترة السابقة لم تجد حظها من العدالة. الجمعية السودانية تسعى لفتح تلك الملفات الخاصة بالصحة والتعليم وكل ما يتعلق بالمستهلك السوداني. (الجريدة) في المساحة التالية تحدثت للأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك للوقوف على تلك القضايا والتي بدأت تذهب في مسارها المنحاز للمستهلك من خلال إعادة الخدمات العلاجية المجانية وإرجاع مستشفى الخرطوم وكفاءة الخدمات المجانية وستلحق بها الخدمات في مجال التعليم إلى مضابط الحوار.

* هنالك العديد من الملفات الساخنة التي تناولتها الجمعية السودانية لحماية المستهلك عبر منبرها الدوري وذهبت في بعضها إلى قضايا وبلاغات منها ملفات عرضت الأمين العام للجمعية للاعتقالات والاستدعاءات وإغلاق مقر الجمعية؟
أشكر (الجريدة) وعلى رأسها الناشر وطاقم التحرير لجهة أن (الجريدة) كانت جزءا من تصحيح المسار عبر الملفات التي تمت إثارتها وكانت سببا في وصول الجمعية للعالمية، وعندما كانت الصحف تتوارى وتخاف من نشر الحقائق كانت (الجريدة) لاتخاف وتعرضت لكثير من المصادرات بسبب انحيازها للمواطن وهي صوت المستهلك القوي.
ملف الزيوت المحورة وراثيا من الملفات الحساسة التي تمس صحة وسلامة المواطن وظل حبيس نيابة المستهلك لأكثر من أربعة أعوام ونصف.

أكد بقوله أن كل الملفات التي تمت إثارتها عبر (الجريدة) ستمضي فيها الجمعية ولن نتركها مؤكدا أن الملف الخاص بالبلاغ المتعلق بالزيوت المحورة ما زال يقبع منذ أكثر من أربعة أعوام بنيابة المستهلك موضحا بقوله إنه مر عبر ثلاثة وزراء عدل تقاعسوا وتدخلت أقلامهم فيه، مرددا أن تأخر السير في البلاغ مع استمرار جود الزيت بالأسواق ليتم استهلاكه جريمة، مطالبا بمحاسبة ثلاثة من وزراء وأضاف أن (الأسوأ من ذلك لدينا قرار من وزير العدل الأسبق عوض الحسن النور باستجواب أي شخص مهما كانت مكانته ووظيفته وما أن أصدرت نيابة حماية المستهلك أمرا برفع الحصانة من وزير البيئة السابق حسن هلال لمساءلته حول مخالفته لقانون السلامة الأحيائية ومطالبته لأصحاب مصانع الزيوت بعدم وضع ديباجة تنص على أن هذا الزيت محور وراثيا متخذا الإعلانات مدفوعة القيمة لمخالفة القانون، موضحا أن النيابة كتبت طلبا لوزير العدل لرفع الحصانة عن وزير البيئة وأول ما كتبت النيابة طلبها لرفع الحصانة عن الوزير حسن هلال بالبيئة ردا على ذلك قام وزير العدل بإصدار فتوى مفادها أن من حق وزير البيئة إصدار قرار إداري، مخالفا بذلك القانون قانون السلامة الأحيائية وواصل بقوله: لذلك يجب أن تتم محاسبته وأكد بقوله نحن في الجمعية السودانية لحماية المستهلك ليس لدينا أي خصام شخصي مع أحد ولكن (أي شخص ينتهك حق المستهلك يجب محاسبته حتى وإن كان أعظم رجل في الدنيا (والدي لن أجامله) في حق المستهلك)، موضحا أن بلاغ الزيوت المحورة وراثيا به أكثرمن ستة متهمين تربطهم به صلة القربى هم أصحاب مصانع زيوت تم وضعهم في الحراسة من جملة (16) متهما هم أصحاب مصانع زيوت وقال: أنا (ابن هذا الكار) ويعمل (أهلي بعصر الزيوت منذ العام 1920بمدينة أم روابة) وردد (دي تجارتنا الإتربينا بيها) .

كم نسبة الزيت المصنع من البذرة المحورة وراثيا؟
لا أستطيع إعطاء نسبة ولكن كل البذرة من القطن المحور وراثيا يتم عصرها للمستهلكين من غير أي توضيح عن نسب المواد وهو ما يعد لاأخلاقيا، وظللنا في الجمعية السودانية ننادي بـ(أخلقة) التجارة.

لن نترك ملف البلاغ الخاص بالزيوت المحورة وراثيا وسنذهب أبعد من ذلك وحتى المصانع التي لم تطلها بلاغات زيوت محورة ولديها بلاغات أخرى لن ندعها وسنسلط عليها الأضواء، وفي بلاغ الزيت المحور سانقوم باستجواب الوزير السابق للبيئة حسن هلال وسنستجوب الوزير السابق للصناعة السميح الصديق والذي أصدر الأوامر لموظفيه بعدم وضع ديباجة توضح أن الزيت محور وراثيا بل وقام بنشر إعلان مدفوع القيمة بالصحف اليومية بعدم وضع ديباجة على الزيت المحور وراثيا وسنستجوب وزير العدل عوض حسن النور لإصداره قرارين متناقضين في المرة الأولى طالب باستجواب الوزير وفي القرار الثاني أصدر قرار بأن من حق الوزير إصدار قرار إداري. إن المستهلك سيد الموقف ومن حق المستهلك أن يعرف محتويات السلعة التي يشتريها ظل البلاغ لأربعة أعوام ونصف حبيس الأدراج.

قضية السكر الفاسد كانت سبب إغلاق الجمعية؟
هي قضية تحركها شركة السكر السودانية وعبر مديرها العام اللواء المصباح الذي يتبع للأمن الاقتصادي والذي تمت إقالته وحل المؤسسة بأكملها وكان سببا أساسيا في المضايقات التي تعرضت لها الجمعية بتجميد نشاطها وهم سبب غزو السكر الفاسد للأسواق وهم من تسببوا في اعتقال الأمين العام للجمعية ونائب رئيس الجمعية السودانية والناشطة نسرين مصطفى وهم السبب في إغلاق مقر الجمعية وتوقف نشاط المنبر الدوري للجمعية لأكثر من عامين ونصف، وبلاغ السكر به مستندات وشهادة تحليل واضحة تؤكد أن السكر فاسد تم توزيعه رغم أنف المستهلك بل تم كسر المخزن الذي صودرت منه المعروضات وتم أخذها للسوق مما يعد فسادا. إن مثل هذا الفساد لن ندعه يمر وسنعيد فتح ملف السكر الفاسد والذي بسببه تمت مصادرة ممتلكات الجمعية وإغلاق منبر الجمعية وبعد عامين للإغلاق تم تعيين إدارة جديدة من ضمنها صلاح قوش اجتمعنا مع مدير الأمن الاقتصادي الجديد الفريق سليمان محمد أحمد ونائبه اللواء حسن لقمان والذين دهشوا لمصادرة ممتلكات الجمعية وطالبونا بكشف للمصادرات وحتى الآن لم ترجع إلينا ممتلكات الجمعية ولا ندري أين هي مما يؤكد أن البلاغ تم من قبل أفراد تضررت مصالحهم وليس من جهاز الأمن الاقتصادي، وعليه نطالب بإعادة ممتلكات الجمعية، ونطالب بتعويض عن الخراب الذي تم .

وكشف عن تعرض ستة وكلاء نيابات المستهلك للإقالة بسبب بلاغات الأغذية الفاسدة وتعرضهم لضغوط من وزارة العدل نتاج اتخاذهم مواقف قوية وقرارات مهنية. وقال أحد هؤلاء الوكلاء مولانا نعمات عندما كثرت عليها الضغوط طالبت بنقلها وتم نقلها لبنك الادخار والخمسة تم تحويل ملفهم للمدعي العام السابق صلاح أبوزيد رحمه الله. بلاغات الأغذية بلاغات قوية تأتي بمستندات واضحة ويصعب دغمستها أو شطبها مما يجعل وكيل النيابة ليس لديه خيار بخلاف التقدم في البلاغ لآخره مما يعرضه لضغوط أصحاب المصالح من أصحاب الشركات والوزراء الفاسدين الذين يستغلون سلطاتهم. المهم في الموضوع أن الوكلاء الذين تمت إقالتهم نؤكد أن البلاغات موجودة وهي بلاغات حية ويمكن تحريكها.

في ظل المتغيرات الحالية هل نحمل بواقع استهلاكي يضمن حماية المستهلك؛ لدينا هدف واحد ألا وهو رفاه المستهلك فالمستهلك السوداني سيعيش في رفاهية في ظل دولة القانون وفي ظل الحريات دفع شبابنا دماءهم لننعم بالرفاهية ولن نتنازل عن مجانية العلاج ومجانية التعليم ومجانية التدريب للأطباء بالمستشفيات وسنحارب الفوضى بالتعليم الخاص ولن نقبل بأن تكون مدراس الأساس خاصة ولن نقبل إلا بعودة المدارس المتوسطة وأي شخص تورط في شراء المدارس المتوسطة عليه أن يذهب للجهات المسؤولة لتقوم بتعويضه ويعيد المدارس للشعب السوداني .لن نسمح بالاستثمار في مدراس لمرحلة الأساس لجهة أنها حكومية وسنعيد مجانيتها ونقوم بتطويرها ويديرها المواطنون بالأحياء.

التأمين الصحي حق للمستهلك؟
أي مواطن سوداني لا بد أن يكون لديه تأمين صحي وحتى الأجانب الموجودين بالسودان يجب إدراجهم في خدمة التأمين الصحي وفقا للقانون لجهة أن العلاج أصبح غاليا الآن قبل قيام الحكومة المدنية تم إرجاع مستشفى الخرطوم وستتم إعادة تأهيلها، وكشف عن استلام مستشفى الخرطوم بكل أقسامها لتشرع فورا في استقبال حالات الطوارئ شهر رمضان وتم بالأمس إرجاع كل الكوادر من الأطباء الذين تم فصلهم وجمعية الأطباء السودانيين بإيرلندا وإنجلترا وأمريكا والدوحة تبرعت بعمل زيارات مستمرة للمستشفى بواسطة الاختصاصيين والاستشاريين مجانا عبر لجنة الأطباء المركزية وعبر لجنة أطباء السودان الشرعية لتقديم خبراتهم بتوفير الخدمة الطبية مجانا وستتم إعادة مستشفى جعفر بن عوف للأطفال لسابق عهدها رغم الكلفة العالية لإعادته، ولكن سنعمل على ذلك، ونؤكد أن الخدمة الطرفية ستكون موجودة، ولكن الخدمة المركزية خدمة المجتمعات لا بد من إعادتها وسنراجع مع وزارة التربية والتعليم الجامعات الخاصة كليات الصيدلة وكليات الطب السودان لا يحتاج إلى 61 كلية طب ولا إلى 35 كلية صيدلة سنراجع استثماراتها وتصديقاتها.
لن نسمح في الحكومة المدنية لأي مسؤول أن تكون لديه مصالح تجارية أو خاصة مع أي جهة لن نسمح أن يكون هنالك وزير تاجر سئمنا من الوزراء التجار الذين عملوا على عرقلة مصالح المستهلك وخلال ذلك مروا علينا خمسة وكلاء نيابات.

معظم وكلاء نيابة المستهلك تمت إقالتهم بسبب بلاغات الأغذية الفاسدة والتي كانت مستنداتها تؤكد ذلك وإقالتهم تمت لسيرهم في البلاغات بمهنية وتم تشكيل لجنة تحقيق شكلها وزير العدل الأسبق مولانا دوسة بسبب تصريحات الجمعية عبر الإعلام بأن هناك وكلاء نيابات تمت إقالتهم في قضايا وبلاغات متعلقة بأغذية فاسدة. اللجنة أصدرت قرارها بأن التصريحات تستند لمعلومات صحيحة مما تسبب في الإقالة.

أين يقف ملف أزمة الدواء؟
ملف الدواء نشير إلى أن الوكيل السابق رفض تخفيض اسعار الادوية لذلك كل القضايا ذات صلة باحتكار واستيراد وتسجيل الأدوية وتخفيض أسعارها نؤكد إلى أنه تم تخفيض أسعار الأدوية احتج عليها وكيل وزارة الصحة الذي تمت إقالته وتخفيض الأسعار لم يأتِ عبثا. استند على التسجيل الذي يتم برسوم عالية جدا محليا مقارنة مع دول المنشاء والدول المجاورة وعند مقارنتها بالاسعار المحلية نجد أنها الأعلى من بين الأسعار بسبب (زمن الغيبوبة) زمن التمكين كل الأدوية التي تعود لزمن التمكين تم تخفيضها مافيا الدواء تستغل غياب الحكومة المدنية تستغل غياب وزير الصحة لجهة أنه يشغل رئاسة المجلس تسبب ذلك في فوضى على الرغم من قرار المجلس العسكري القاضي بتعيين كادر من ذات المؤسسة إلا أن وكيل وزارة الصحة السابق أتى بمسؤول لملف الدواء من خارج المؤسسة، وتطالب الجمعية السودانية لحماية المستهلك بإلغاء كل القرارات الصادرة من وكيل وزارة الصحة لأنه قام بإقالة ثلاثة مديري إدارات نساء.

تاخر الحكومة المدنية سلبياته؟
نقص الخدمات بالمناطق الطرفية تاخير تشكيل الحكومة المدنية أضر بالمستهلك في توفير الخدمات تم توفير دولارات دواء لوزارة الصحة من بنك السودان ولكنها لم تذهب للشركات ولم تتم الاستفادة منها لدخول وكيل وزارة الصحة في صراعات مع الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم والذي أتى بتفويض من الوزير السابق لإزالة المجلس وأزال المجلس بصراعاته استجابة لمافيا الدواء وتم تعيين لجنة للوفرة الدوائية ولا يوجد بها ممثل للأدوية والسموم مما يعني أن الوكيل أضر بمصالح المستهلك ونطالب بإلغاء كل القرارات التي أصدرها.

(5) مليون فتيل دواء كحة ضاره بصحة الاطفال يتم استيرادها ؟
هناك شكاوى من أصناف من أدوية الكحة في زمن الوزير بحر إدريس أبو قردة وتلك الأدوية تم تجريبها في أطفالنا على الرغم من إثبات ضررها ففي كل العالم تتم دراسات لتأثيرات للأدوية ثم يسمح باستخدامها وتم تكوين لجنة برئاسة الوزير للتحقيق في أدوية الكحة التي يتم استيرادها ونطالب بفتح الملف ومازال الدواء موجودا في أرفف الصيدليات ونطالب بمحاسبة كل من تسبب في دمار صحة الأطفال من مافيا الدواء ونطالب إعادة فتح الملف آخر تقرير صادر من الصحه العالمية ومن جمعية مستشاري الأطفال في أمريكا وإنجلترا لجهة أنها وضعت توصيف لدواء الكحة للأطفال بأن أي دواء لعلاج الكحة للأطفال أقل من خمس سنوات تم وصفه بالخرافة لا فائدة منه، فالأم تعطي الطفل الدواء لينام فقط وليس لديه أي فائدة. إنني أطالب بشطب أدوية الكحة للأطفال أقل من خمس سنوات ولا داعي لها وعلى الأمهات أن يستعضن عنها بالمشروبات الطازجة والدافئة الآن مصانع الأدوية السودانية تنتج أدوية كحة ومازلنا نستورد أكثر من خمسة ملايين فتيل دواء يتم استيرادها سنويا لا فائدة منها مجرد تخدير نطالب بشطبها لإهدارها دولارات يمكن أن يستفاد منها في تعافي الاقتصاد، ولابد من فتح هذا الملف.

(32) شركة نهبت دولار الدواء ولم نسمع بمحاسبتها ؟
ملف شركات الأدوية البالغ عددها 32 شركة والتي خلقت أزمة الدواء الحالية بسبب دولارات لم توظف لاستيراد الدواء لا بد من إرجاع الدواء للمجانية سنطالب بنشر أسماء مالكي تلك الشركات وقد تم رفع الدعم عن الدواء بسبب هذه الشركات نطالب بارجاع مجانية الدواء إلى سابق عهده وما تدفعه الصناديق العالمية وما تدفعه المنظمات لأدوية الإيدز والدرن والملاريا ومشتقات الدم وكل الأدوية المجانية والـ55 صنفا التي تدعمها وزارة المالية شهريا كافية جدا لتكون هناك مجانية للدواء في حال أديرت بأخلاق وإحسان يمكن أن يحصل المواطن على الدواء مجانا بأقسام الطوارئ.

شركات الأعشاب ومراكز التخصيب ما زالت تمارس الفوضى؟
كسبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك القضية المرفوعة ضد شركة النيل للأعشاب وتم إلزامها بعدم عمل إعلانات لأي دواء ما لم يكن مسجلا وأصبحت الشركة تتحايل على هذه المسألة لضعف الأجهزة الإعلامية أمام المال وقيمة الإعلان تدفع لها الشركات مبالغ كبيرة لتستجيب لبث الإعلان كل ذلك تم في ظل غياب دولة القانون ،وكل هذه المسائل ستتم مراجعتها مركز الخصوبة الذي كان يقوم بالإعلانات عن معالجة العقم ويروج لذلك بدون مصداقية تم إغلاقه وآن الأوان ليقوم المجلس الطبي بدوره عبر تنفيذ القانون دون وضع اعتبار لأي طبيب لتحل دولة القانون التي يحرسها المجتمع المدني والذي تحرسه جمعية حماية المستهلك ونحن ممثلون في المجتمع المدني في قوى الحرية والتغيير عبر مدني عباس مدني وحسن عبد العاطي عبر دكتور معاوية شداد، نحن جزء من قوى الحرية والتغيير المجتمع المدني هو بوابة تسير الحياة وبوابة المجتمع المدني يمكنها استيعاب كل الناس.

صوت المستهلك السوداني وصل للعالمية؟
المشاركات الخارجية للجمعية السودانية أصبحت رقما لا يستهان به وقبل أسبوع تم انتخاب الجمعية السودانية بالبرتغال وهي إحدى 15منظمة تديرها المنظمة العالمية عقب انتخابات شرسة ترشح فيها 23 شخصا فازت الجمعية السودانية على 8 دول نتاج العمل التطوعي الصادق. نحن رقم في المنظمة العالمية للتقييس نحن في أفضل أوضاعنا بسبب تسليط الضوء على قضايا المستهلكين الآن لن يكون هناك تضارب في الشهادات الخاصة بالمواصفات لوجود إدارة فنية متخصصة والتحدي الحقيقي هو العمل على توحيد المعامل وقدسية الشهادة الصادرة من المعامل عندما يقرر المعمل أن الشهادة غير مطابقة للمواصفات تتم إبادة السلع و(الجن الأحمر) لا يتدخل، انتهى زمن المحسوبية، فسابقا كان يتم التدخل في الشهادات لإرسالها للمعامل الخارجية ويحدث تلاعب والمعمل يحتاج لثلاثة أشهر وفي هذه الفترة يكون المستهلك قد استهلك تلك السلعة غير المطابقة للمواصفات وخير مثال بلاغ الزيت الذي أوضحت الفحوصات سمية عالية بمحتواه وأنه غير صالح للاستخدام الآدمي ومازال هناك تحايل من النافذين ولكن الثورة ثورة وعي وسنغادر محطات الفساد.

نقص الأصناف الدوائية ما هي أسبابه؟
هناك نقص في بعض الأصناف بسبب عدم توفير دولار الدواء منذ خمسة أشهر تعاقب ثلاثة وزراء بالصحة مما أضر بملف الدواء. نريد موظفا بدرجة مساعد وكيل لشؤون الدواء لا يتم تغييره أبدا في تخصص الصيدلة.

مافيا القمح؟
توجد مافيا القمح جعلت المستهلك أسيرا للخبز الأبيض غير الصحي لتحكمها في سوق القمح نحتاج لأنواع وأصناف مختلفة من الخبز، وإن لم ننفك من الخبز الأبيض لن ينصلح حال المستهلك السيادة الغذائية يجب تطبيقها لنكون المسيطرين على السوق وتوزيع النظام الغذائي على الأسبوع على أن يكون الاستهلاك لمدة يومين خبز ويومين كسرة مصنوعة من الذرة ويومين قراصة وهكذ لنفرض السيادة الغذائية الخبز الأبيض ضار وبه إشكالات الخبز البني المائل للأحرش هو الأفضل، ونتمني أن يكون الأمن الغذائي في المرحلة القادمة أولوية مثل الأمن السياسي وكميات الاستهلاك للمستهلك عليه تغير السلوك الغذائي وأخيرا نوضح أن مقر الجمعية سينتقل لوسط الخرطوم تسهيلا للإعلام .

حوار :لبنى عبد الله
صحيفة الجريدة