الشخصية رقم (11) في السيادي.. التّكتُّم سيد الموقف

يا ترى مَن هو الشخص رقم (11) الذي سيكمل المجلس السيادي الذي تمّ التّوافُق على تكوينه بين “المجلس العسكري الانتقالي” و”قِوى إعلان الحرية والتغيير” من خمسة مدنيين وخمسة عسكريين..؟

وهل هذا الشخص رقم (11) هو شخصية مدنية أم شخصية لها خلفية عسكرية كما يُردِّد البعض ومَن سيختاره؟ وهل من المُمكن أن يكون اختياره مُفاجئاً للرأي العام كأن يكون مثلاً هو الفريق صلاح عبد الله قوش مدير عام جهاز الأمن والمُخابرات الوطني في النظام السابق.

لقد رشحت أخبار كثيرة عن ترشح عدد من الأسماء منهم الفريق أول ركن معاش مصطفى عثمان العبيد (اب عشرة) رئيس الأركان المشتركة ووزير الدفاع الأسبق، ومنهم اللواء (م) عثمان عبد الله وزير الدفاع في الفترة الانتقالية السّابقة، كما بَرَزَ اسم منصور خالد واسم محمد يوسف أحمد المصطفى، عضو “مبادرة أساتذة الجامعة”، تلك المُبادرة التي بدأت عند بداية الحراك الثوري وتطوّرت الى تنظيم وقفة احتجاجية بجامعة الخرطوم بعد اشتعال فتيل الثورة.

المُشاورات لم تكتمل

القيادي بقِوى الإجماع الوطني محمد ضياء الدين، قال إنّ اختيار الشخص رقم (11) سيُناقش ضِمن تَرشيحات مجلس السيادة، ومَطلوب من كل الأطراف أن تختار الأفضل، وأشار في حديثه لـ(الصيحة) إلى بُرُوز عددٍ من الأسماء، لكنه أكّد بامتناعه عن الإفصاح عنها في إطار التزامه الأخلاقي بعدم الحديث إلى حين استكمال المُشاورات كَافّة حول الأسماء المُرشّحَة.. ونفى ضياء الدين أن يكون هنالك اتّفاقٌ بين الحُرية والتّغيير بأن يكون الشخص الحادي عشر ذا خلفية عسكرية، وقال إن ترشح شخصٍ متقاعدٍ برتبة فريق سيجعله عسكرياً إلا إذا كان برتبة اللواء.

قوش مرفوضٌ!

من جهته، أوضح التيجاني مصطفى رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي، أنّ قِوى الحُرية والتّغيير تَوافَقت مع المجلس العسكري بأنّها مَن سيختار الشخص رقم (11) على أساس أنّها شخصيةٌ مدنيةٌ، وقال: المطلوب أن تُقدّم ترشيحات من التنظيمات المُختلفة في “الحُرية والتّغيير” ليتم اختيار الشخص المدني رقم (11).. واستبعد مصطفى أن يكون الشخص الـ(11) هو صلاح عبد الله قوش.. وأضاف بقوله: صحيح إنّه كان مع التّغيير لكنّه يمثل النظام السّابق ولن يجد قُبُولاً من “قِوى الحُرية والتّغيير”.. كما أنّ الاعتقالات وقَمعَ المُتظاهرين كَانَت مُستمرّة قبل وبعد الاعتصام ولا يَجد القُبُول من الثوار.. وأوضح أن الأسماء التي برزت في وسائل الإعلام هي اجتهادات فقط، حيث لم يتم التّوافُق حتى الآن على الشخص الحادي عشر الذي سيكمل المجلس السيادي.. وأشار مصطفى لـ(الصيحة) إلى تأجيل اجتماع كَانَ من المُفترض أن ينعقد لقوى الحرية والتغيير أمس لمناقشة القضايا العالقة ومنها اختيار الشخص رقم (11).

الاتّفَــــــــــاق

في حين رأى قيادي بقوى الإجماع الوطني فَضّلَ عدم ذكر اسمه بأنّ الاختيار يتم من مُكوِّنات الحُرية والتّغيير ثُمّ يرفع للقيادة العليا للحُرية والتّغيير لإجازة الاختيارات، مُؤكِّداً أنّ تلك القيادة لم يتم الاتّفَــــــــــاق حولها بعد.

مَحض تَكَهُّن

أما مدني عباس مدني القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، فقد نفى أن يكونوا قد اختاروا شخصاً بعينه ليكون الشخص الحادي عشر في مجلس السيادة، وقال لـ(الصيحة): كل ما يُقال هو مَحض تكهّن، لأننا لم نطرح أيّة شخصية حتى الآن للتّداوُل حولها، وذكر أنّ الشخصية هي شخصيةٌ مدنيةٌ تَوافقية بين “قِوى إعلان الحُرية والتّغيير” و”المجلس العسكري الانتقالي”.. مُضيفاً: ليس من شروطها أن تكون شخصية ذات أبعادٍ عسكريةٍ.. واستبعد مُقرِّر الضباط المُتقاعدين حسن محمود أن يتم اختيار (أب عشرة) في مجلس السيادة، وقال إنه ضابطٌ ينتمي للنظام السابق، مُؤكِّداً أنّهم إذا اختاروا ضابطاً مُتقاعداً فإنّه سيكون من الضُّباط القُدَامى كاللواء (م) عثمان عبد الله وزير الدفاع في الفترة الانتقالية السابقة.

وتَحَدّثَ مَصْدَرٌ من تَجمُّع المِهنيين فضّل حجب اسمه بأنّهم سَيُرشحون الفريق أول ركن مَعاش مصطفى عثمان العبيد (أب عشرة) رئيس الأركان المُشتركة، وزير الدفاع الأسبق ليكون الشخص رقم (11) في المَجلس السيادي، وقال إنّ (أب عشرة) يتمتّع بقُبُولٍ لدى أفراد القوات المُسلّحة ولدى الثوار.

وعلمت (الصيحة) أنّ اتفاقاً قد أُبرم بين كل مُكوِّنات العَمليّة التّفاوُضية في إعلان الحُرية والتّغيير وفي المجلس العسكري الانتقالي بعدم الإفصاح عن الأسماء التي تم التّوافُق عليها إلى حين إعلانها في الوقت المُناسب.

الصيحة