مقترح لسجل إلكتروني موحد للملكية العقارية

ادرجت اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي ضمن البرنامج القومي الموحد للإصلاحات الاقتصادية بالبلاد عددا من المقترحات لتحسين الأوضاع الاقتصادية واقرت بضرورة أن يكون هناك سجل إلكتروني موحد للملكية العقارية .

وأشارت المقترحات إلى أنه في الوقت الراهن ليس هناك سجل موحد للملكية العقارية، مما يشكل عائقا في جذب الاستثمارات للمشاريع الإستراتيجية للدولة من المشاريع الزراعية والسياحية ومشاريع التشييد، ولفتت إلى إن السجل الموحد للملكية العقارية يسهل من كفاءة الضرائب العقارية.

وتضمن المقترح إنشاء سجل إلكتروني موحد للملكية العقارية وأن تكون المبادئ الأساسية لعمل السجل تحديد الملكية القانونية للعقارات (والأراضي) من خلال السجل وإن يكون سجلا علنياً، وأن يواكب السجل لكل التغيرات بالإضافة إلى ضرورة إنشاء قواعد المعلومات والبيانات وأن يتميز بالشفافية.

وأبدت المقترحات إمكانية التنفيذ بولاية الخرطوم التي تضم حوالي 3000 منشأة سكنية بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار، مما يتطلب تغيير آلية حساب وتحصيل الضرائب والبدء بالفئات الغنية.

وأشارت المقترحات الى تنفيذ المرحلة الأولى بإنشاء سجل موحد لكل العقارات (والأراضي) في ولاية الخرطوم، والقيام بتقييم قيمة كل عقار (وأرض) ووضع ضريبة 0.1٪ من قيمة العقار على كل عام من التقييم .

وحددت المقترحات الجهات المسؤولة من التنفيذ في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي فيما حددت وزارة العدل ومصلحة الضرائب ومكتب المراجع العام والمخابرات وديوان الحسابات كجهات منفذة للمقترحات.

السودانى