(الثورية وقوى الحرية والتغيير).. سؤالان أحلاهما مر !
إنتهي زمن الغتغتة والكذب والنفاق وانكشف المستور سموها مثلما بدت لكم (محاصصات ، إستحقاقات ، كفاءات أو غيرها) ولكن قولوها واضحة مثلما طالبتكم الجبهة الثورية في خطابها لكم أمس بالرد ،خلال (48) ساعة تنتهي اليوم الثلاثاء ، علي سؤالين لاثالث لهما وأحلاهما مر ، قالت الجبهة الثورية حتي يتبين الوجه الحقيقي للحرية والتغيير بلا تسويف ولا مماطلة ، وليست الجبهة في حاجة لها وهي من المبادرين في تأسيس التحالف .
اولا : هل انتم موافقون علي الاتفاق المبرم مع الجبهة الثورية بأديس ابابا ؟ .
ثانيا : هل ستدرجون وثيقة الجبهة الثورية للسلام والتحول الديمقراطي بكاملها بالاعلان السياسي والمسودة الدستورية مثلما هو متفق عليه ؟ انتهي السؤالين .
قالت الجبهة الثورية في خطابها الرسمي الذي دفعت به لمكونات تحالف الحرية والتغيير (الخمس) أن الزمن لا ينتظر والمتغيرات كثيرة وإنما وصل لمسامعها ان بعض مكونات الحرية والتغيير ظلت ترفض الإتفاق مع الجبهة الثورية وتقول من تفاوضوا ووقعوا معها غير مخولين! ، ولذلك دفعت الجبهة بخطابها وقالت أن الإيقاع السريع لتطورات الاحداث في الساحة تمضي بسرعة ولا تحتمل المواقف الرمادية وكأنها ارادت أن تقول لكل مقام حديث ! .
بينما كشفت مصادر (الرادار) أن الإتفاق بين (الثورية وقحت) أكد التوافق على ترشيح رئيس الوزراء وتاجيل تشكيل الحكومة إلى حين التوصل لإتفاق مع الحركات المسلحة ، ومنح الجبهة الثورية (مقعدين) في المجلس السيادي ومواقع تنفيذية رئيسة ضمن كوتة الحرية والتغيير وتسمية مفوضية للسلام وفتح وثيقة الإعلان السياسي للنقاش ، وهيكلة جديدة للحرية والتغيير يقودها طوال المرحلة الانتقالية ، تحصلت بموجبه الجبهة الثورية على (6) مقاعد في المجلس المركزي و(3) مقاعد في المكتب التنفيذي ، وقد نص إتفاق أديس ابابا بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية تحت رعاية الوساطة الافريقية والحكومة الأثيوبية علي الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية ، وأن يكون السلام الشامل أولى مهامها يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تخلق المناخ الملائم للسلام ، كما تمت صياغة رؤية موحدة حول الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري .
وليست تلك المرة الأولي فقد أصبحت الحرية والتغيير متقلبة الآراء وغير ثابتة في مواقفها ، يشكو منها شريكه المجلس العسكري الإنتقالي بنفسه ، اذا كان الأمر كذلك فاليبحث المجلس عمن يمتلكون الشرعية ويستحقونها للتفاوض معهم بشأن البلاد ، وليس ذلك فحسب فقد رفضت بعض مكونات قحت الإتفاق السياسي بعد التوقيع عليه وايضا إدخال تعديلات وإضافات أخري جديدة ، بينما لازالت المسودة الدستورية في مكان تعديلات شطب وإلغاء وإضافة وبالطبع ذلك يمنح الطرف الثاني الفرصة للمراوغة والتملص من الإتفاق والمسودة الدستورية .
لازالت الحرية والتغيير لم تتجاوز محطة حرق اللساتك والهتافات والتصعيد وإختلاق الأزمات وتقديم الطلاب قرابين لأهدافها والتي تمحورت حول كرسي السلطة وتقسيم الكيكة ، وقد كشفت المأمورية المشتركة للمجلس العسكري والحرية والتغيير إلي جوبا عن إهتزاز الثقة بين الطرفين ، ولا إعتقد لتلكم (الخطوبة) أن تتجاوز (شهر العسل) ، وقد بدأت الإتهامات تنساق من قبل بعض الثوار تقدح في أمانة ونزاهة تجمع المهنيين القابع في قصره الفخيم بقاردن سيتي ، وسياراتهم الفارهة والدولارات المبهولة ، غير أن الحديث بذاته قد كثر عن المليارات من الدولارات من امريكا واوربا ودول الخليج ولكن الي أين ذهبت ؟ وكم قبض العملاء منهم ثمنا من دول المحور وغيرها من الاتهامات التي تؤكد بان الحرية والتغيير أمام (تسونامي) خطير ، هل حقا باعت بعض مكونات قحت القضية وأن ثورة الشعب تم إختطافها بسبب تقاطعات المصالح والارتهان للخارج ؟ .
فيما كشفت أحداث الأبيض أن ابناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات في خطر ، والاستجابة لدعوات الخروج للشارع أصبحت مكان تشكك ونكران ومخاطر، وقد تملص تجمع المهنيين منها وقال إن البيان الداعي الخروج مدسوس ، إذا إزداد الخطر وأصبحت أرواح أولادنا وبناتنا في مكان تكسب وعمالة وإرتزاق بلا حماية وبلا مسؤولية ، وإلا من هم أصحاب (التكاتك) ومن هم الشباب أصحاب مناديل الراستات الذين إقتحموا المدارس فاخرجوا الطلاب والطالبات إلي التهلكة ؟(حسب شهود عيان) ولذلك نحن نطالب الحرية والتغيير والمجلس العسكري كشف المستور والقبض علي الجناة ، ونتساءل هل إنتهت الخطوبة ؟.
من الواضح أن (قحت) سقطت في الإمتحان بسبب الإختلالات والإختلافات في داخلها وليس مرجو منها تحقيق مطلب الجماهير (حكومة مدنية) ، وليست سهلة المنال قريبا ، اذا لابد من طريق ثالث التوافق علي (حكومة مهام) لها صلاحيات تصريف اعباء دولاب الدولة وصلاحيات تحقيق السلام الشامل ، غير أن الجبهة الثورية لازالت في إنتظار الرد ولكن …! .
بقلم : ابراهيم عربي
عمود الرادار … الأخبار الاربعاء 31 بوليو 2019 .