قوى “الحرية والتغيير” بالسودان تعلن بنود الإعلان الدستوري

عقدت قوى الحرية والتغيير في السودان، مؤتمرا صحفيا، السبت، أعلنت فيه عن بنود “الإعلان الدستوري”، وعرضت آخر مستجدات المفاوضات مع المجلس العسكري حول المرحلة الانتقالية لإدارة البلاد.

وينص الإعلان على عدة نقاط أبرزها، تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية، ووقف الحرب ومخاطبة جذور المشكلة السودانية، ووقف التدهور الاقتصادي، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية)، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.

وقال القيادي بقوى الحرية، مدني عباس مدني، إن اللجنة الفنية المفاوضة ستختتم أعمالها السبت، تمهيدا لتوقيع الإعلان الدستوري، بالأحرف الأولى الأحد.

وأوضح أن تشكيل الحكومة المدنية للفترة الانتقالية سيكتمل في فترة أقصاها شهر من توقيع الاتفاق المرتقب مع المجلس العسكري.

وذكر مدني، أنه سيتم وضع جدول زمني لتشكيل هياكل الدولة في الفترة الانتقالية، مبينا أن الإعلان الدستوري حدد فترة “شهر كحد أقصى” لتشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في فض اعتصام الخرطوم قبل نحو شهرين.

ونوه إلى أنه سيتم كذلك إجمال نقاط في الوثيقة الدستورية بما تم التشاور فيه مع الحركات المسلحة.

بدورها قالت القيادية في قوى التغيير، ابتسام السنهوري، إن “الإعلان الدستوري” يؤسس لنظام برلمان بالبلاد، و يضع معظم الصلاحيات التنفيذية لدى رئاسة الوزراء إلا بعض الصلاحيات القليلة ستكون بين المجلس السيادي ورئيس الوزراء.

وأوضحت أن مجلس الوزراء سيتكون من ما لايزيد عن 20 وزيرًا، وسيقوم رئيس الوزراء بتعيينهم وتتم إجازاتهم من قبل مجلس السيادة.

وتابعت: “ستكون نسبة قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي 67 بالمئة، والبقية هى للقوى المساهمة في الثورة ولم توقع على وثيقة “إعلان الحرية والتغيير”.

وأشارت السنهوري أن تحديد شكل الدولة ما إذا ستكون ولايات أو أقاليم سيترك للحكومة المدنية.

وأوضحت أن الوثيقة الدستورية نصت على إنشاء 11 مفوضية مستقلة تشكل وفقا لقوانينها، مشيرة إلى أن بعض هذه المفوضيات تتبع للمجلس السيادي ومجلس الوزراء وهي مفوضية الانتخابات والدستور.

وأضافت أن مفوضية الحدود والسلام سيكونها مجلس الوزراء، وترفع تقريرها لمجلسي الوزراء والسيادة.

وكانت قوى الحرية والتغيير، قد شددت في بيان لها، السبت، على أن “معركة الدولة المدنية أكبر وغمار التغيير يحتاج لمزيد من اليقظة والثبات على المبادئ”.

وأعلن الوسيط الإفريقي، محمد حسن ليبات، فجر السبت عن “اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري”.

وفي 17 يوليو/ تموز الماضي، اتفق المجلس العسكري والحرية والتغيير على “الإعلان السياسي”، وينص الاتفاق في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.

العربية 21