(الصيحة) تكشف معلومات جديدة عن صنف القطن المُعدّل المُخالف

قال وكيل وزارة الزراعة والغابات مهندس بابكر عثمان، إنّ إجراءات قضية صنف القطن المُعدّل المُخالف، تمضي ومسؤولية الأمر لدى مجلس السَّلامة الذي يمتلك قانون الإزالة، وأشار إلى أنّ الصنف ظل يُزرع لأكثر من (7) سنوات، وتساءل أين كان مجلس السلامة الإحيائية القومي، وأين كان عندما تمّت زراعته في شهري يونيو ويوليو؟.

وأوضح الوكيل لـ(الصيحة) أمس، أنّ تأخُّر اتّخاذ القرار لديه آثار سالبة، وتساءل حول كيفية الإبادة حالياً، خَاصّةً وإنّ مُزارعين قاموا بزراعة الصنف فمن يُعوِّضهم الخسارة؟ وأكد التزامهم بإجراءات السلامة.

من جانبه، أكّد الأمين العام لمجلس السلامة البروفيسور عاصم أبو سارة لـ(الصيحة)، أنّ الصنف تَسَرّبَ للقطاعيْن المَطري والمَروي، ويحتوي على مُبيدٍ يَصعب استخدامه إلا عبر شُرُوطٍ دَقيقةٍ، وكشف أنّ من قامت بإدخاله شركة سورية لديها وكلاء سودانيون يعملون بالبلاد، وأوضح أنّه تَمّت زراعة مساحات تفوق (104) آلاف فدان، منها (4) آلاف بمشروع الجزيرة و(100) ألف بالقطاع المطري، وجزم بأنّ المساحات التي زُرعت ليست كثيرة وتَمّ رصدها واُتّخذت إجراءات ضدها، وَأَضَافَ بأنّ زراعة الصّنف تمّت دُون دراسة مخاطره وأثره البيئي وبطريقة عشوائية تكثر فيها المَخَاطِر وتُقلّل الفائدة، وأكّد أنّ قرار الإبادة جَاء تَطبيقاً لقانون 2010م بعدم زراعة أيِّ صَنفٍ دُون إجازته ويُبَاد في حَال تمّت زراعته، ونوّه الى أنّ مخاطر الصنف معروفة عالمياً.

الصيحة