رئيس الغرفة القومية للمستوردين لـ(الانتباهة): تجارة الظل والتهريب كالسرطان في جسد الاقتصاد

قال رئيس الغرفة القومية للمستوردين علي صلاح ان هنالك بعض ضعاف النفوس من السودانيين يستخدمون الاجانب لاستخراج رخص باسمائهم، خاصة في مجال استيراد الاطارات، مقراً بأن الأمر يحتاج الى جهد جبار مع الاتحاد والدولة والجهات الامنية، ولفت الى ان القطاع الخاص خلال الفترة السابقة كان دوره ضعيفاً جداً في ظل وجود الشركات الحكومية التي كانت تسيطير على البلاد، مما اثر سلباً ونتج عنه قطاع غير منظم، معترفاً بوجود تلاعب في السجل التجاري اضاع كثيراً من الموارد التي كانت يمكن ان تسهم في رفد الخزانة العامة, وانتقد في ذات الوقت سياسات البنك المركزي خاصة في طرق الدفع للسلع المستوردة، مقراً بوجود تجارة الظل واعتبرها مشوهة للاقتصاد بجانب التهريب، والعديد من القضايا المتعلقة بالمستوردين طرحتها الصحيفة على طاولته وخرجت بالتالي:
• ما هي توقعاتكم لإدارة العملية الاقتصادية في المرحلة الانتقالية؟

ــ من الافضل في المرحلة الجديدة ان يكون هنالك فهم متقدم لادارة الاقتصاد في ظل حكومة كفاءات.
• هل هنالك مؤشرات لانهاء دور الكومبارس الذي وضعه النظام البائد للقطاع الخاص؟
ــ القطاع الخاص في الفترة السابقة كان دوره ضعيفاً جداً في ظل وجود الشركات الحكومية التي كانت هي المسيطرة، وظل الاتحاد والغرفة منذ امد طويل يطالب بحل الشركات الحكومية لانها اثرت سلباً في القطاع التجاري والاقتصادي، وكان غير منظم ومهلك بغرض الربح والتنمية وازدهار التجارة, ونأمل ان يكون هنالك دور فعال للاقتصاد بعد انتهاء عقبات النظام البائد.
• حجم انحسار الاستيراد خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الجاري؟

ـ لا اتوقع انحساراً في الاستيراد للشركات المستوردة القانونية، ولكن اتوقعه في الشركات الحكومية التي كانت تحتكر بعض السلع، ونأمل في انحسار الاستيراد عن طريق الاستعمال الشخصي والتهريب والتحايل الرسمي وغير الرسمي في استيراد السلع الذي اصبح الغالبية العظمى ويشكل قطاعات طفيلية ودخيلة.
• ما هي مطالبات القطاع من الحكومة الجديدة؟
ــ لا بد من استقرار سعر الصرف وضبط الاستيراد والمشاركة في اتخاذ القرارات ووضع استراتيجية ثابتة لفترات طويلة.
• غرفة المستوردين اقرت بوجود تلاعب في السجلات؟
ــ نعم, والغرفة قدمت ورقتين وعدداً من المذكرات لوزير التجارة السابق لاكثر من خمس سنوات، واشتركت في عدة لجان لضبط السجل التجاري ومذكرة كاملة للتقليل من ظاهرة تأجير السجلات، والمتضرر الاول المستوردون ثم الدولة، الامر الذي اضاع كثيراً من الموارد التي كانت يمكن أن تسهم في رفد الخزانة العامة.

• طالت شكواكم من سياسات المركزي.. هل وضعتم خطة متكاملة للحد من ذلك؟
ــ المركزي ليست لديه سياسات واضحة خلال الفترة السابقة، خاصة في طرق الدفع للسلع المستوردة، وخلال شهر واحد يصدر منشور وبعدها بشهرين يصدر نفس المنشور، مما ادى الى خروج العديد من الشركات, ولا يراعى الحصار الاقتصادي وما يقوم به المستورد من اختراق الحصار مع اغلب البنوك الخارجية.

• ما هو الاثر الايجابي والسلبي من تخفيض الدولار الجمركي على القطاع؟
ــ من المؤكد ان تخفيض اية قيمة يؤدي الى تخفيض سعر السلع، وايضاً تقليل الجمارك دائماً يحارب التهريب والطرق غير الشرعية في استيراد كثير من السلع، وهذه تجربة وضعها رئيس هيئة الجمارك السابق صلاح الشيخ في القماش في الثمانينيات عندما خفض القيمة الجمركية للقماش الذي كان من اكثر السلع تهريباً، ولم يؤثر ربط سلع القماش في انخفاض دخل الجمارك في تلك الفترة.
• ما هي الظواهر السالبة التي تواجه هذا القطاع؟
ــ تجارة الظل, وهي اكبر معضلة وشوهت الاقتصاد بجانب التهريب، ويعتبر ذلك داءً اشبه بالسرطان يسري في الاستيراد بحجم كبير جداً، ويجب محاربته، وتضررت منه الشركات المستوردة التي تعطي قيمة للاقتصاد.
• شعبة الاطارات تشكو من وجود اجانب لديهم ممارسات سالبة اضرت بالقطاع؟
ــ يحتاج الامر الى تكاتف كثير من الجهود ومحاربة بعض ضعاف النفوس من السودانيين الذين يستخدمون الاجانب لاستخراج رخص باسمائهم، وهذا الأمر يحتاج الى جهد جبار مع الاتحاد والدولة والجهات الامنية.

• ايضاً هؤلاء الاجانب تباع إطاراتهم بسعر اقل من المورد الوطني، وبعض من الاطارات غير مطابق للمواصفات.. ما مدى صحة ذلك؟

ــ اعتقد ان المواصفات والمقاييس ملتزمة بتطبيق المواصفة، ولا اظن او انفي وجود سلع غير مطابقة للمواصفات، وهنالك كفاءة عالية للهيئة، ولكن الخلط الذي يأتي بمفهوم المستهلك ان المواصفات هي الحد الادنى للسلع، ودائماً يعتقدون ان الحد الادنى للسلعة هو الجودة العالية، ولكنها تختلف من سلعة الى اخرى، والهيئة تعمل على ادخال السلع في الحد الادنى، وهذا معمول به في كل الانظمة العالمية وليس المواصفات السودانية فقط.
• (مقاطعة) لماذا اسعاره اقل ويقال ان هنالك شبهة غسل اموال في هذه التعاملات؟
ــ لا نستطيع ان نجزم بأن هنالك شبهة غسل اموال وليس لدينا دليل دامغ , ولكن قد يكون هنالك تلاعب في الجمارك، ومن المؤكد ان هنالك تهرباً من الضرائب، ومؤكد ان لديه ميزات تفضيلية كمصدر من بلده ولديه تكلفة اقل، خاصة ان هنالك دولاً كثيرة منها الصين تعطي نسبة 15% للمصدر، وهذا يعطي ميزة تفضيلية عالية مقارنة مع المستورد السوداني.

• هنالك هجمة وامتصاص للدولار عبر هؤلاء الاجانب ويتم تحويله للخارج؟
ــ هذه المسألة تحتاج الى دراسة دقيقة لبعض الاجانب الذين يمارسون اعمالاً غير استراتيجية مثل مصانع طوب البلوك وبعض المطاعم، وبالتأكيد يحولون ارباحهم الى دولهم، وهذا الامر اثر سلباً في سعر الصرف.
• هل تم توفير نقد اجنبي للمستوردين من قبل البنك المركزي؟
ــ ابداً, البنك لم يعط المستوردين فلساً واحداً، ويلجأون الى السوق الموازي.
• هل هنالك تعارض بين وضع السياسات للصادر والاستيراد؟
ــ ليس هنالك اي تعارض، وانما هي حلقة مكملة مرتبطة مع بعض ووجهان لعملة واحدة.
• سيكون هنالك ترشيد للاستهلاك خلال الفترة القادمة.. هل يتحسب المستوردون لهذا الأمر؟
ــ لا اتوقع ان يكون هنالك ترشيد للاستيراد، لأن ما يتم بالنسبة للظروف الضاغطة للمواطن في هذه الفترة فإنه يشتري احتياجاته الضرورية فقط، واذا حسبنا السلع التي تعتبر ليست ضرورية فإنها لا تتعدى 2%، الا طبقة قليلة جداً في المجتمع, واذا ما قورنت بالاستيراد في الفترة السابقة كان اغلبها سلعاً استراتيجية، منها القمح والوقود والدقيق والمعدات والآليات، وليست السلع التي يتحدثون عنها بأنها غير ضرورية، وفي تقديري انها ضعيفة جداً ولا تمثل شيئاً في حجم الاستيراد الكلي.

الانتباهة