دفاع “البشير” يستبعد شهادة ممثل “الدعم السريع” والاتهام يطلب استدعاءه

اِستَبعدَت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير، شهادة ممثل قوات “الدعم السريع”، كشاهد دفاع في قضية استلام أموال غير مشروعة من دولة أجنبية، فيما رفضت المحكمة المُكلّفة بنظر الدعوى وفقاً لقانون السلطة القضائية، طلب الدفاع بتكليف المراجع القومي بمُراجعة عهدة البشير ببيت الضيافة.

وقال قاضي المحكمة د. الصادق عبد الرحمن الفكي أمس، إنّ المبالغ لم يتم صرفها عبر القنوات الرسمية، بجانب أنّ المُراجع لم يكن طَرفاً في الدعاوى موضع البلاغ، واستنكر تَكليفه بمُراجعة أموال لم تدخل خزينة الدولة.

وسارع رئيس هيئة الاِتّهام ياسر بشير البخاري، بالاعتراض على عدم مثول ممثل “الدعم السريع”، وفقاً لنص المادة (153) من قانون الإثبات، وطالب باستدعائه كشاهد محكمة لاستلامه (5) ملايين يورو من المبلغ.

واستمعت المحكمة، لإفادات ثلاثة شُهُود دفاع، وأكد الأول وزير دولة برئاسة الجمهورية سابقاً أبو بكر عوض حسنين، أنّ وزارته غير معنية بتخصيص أيِّ تبرُّعات مالية بالنقد الأجنبي لوزارة الدفاع وجامعة أفريقيا العالمية، وأوضح أنّ التبرُّعات خارج الرئاسة والمُوازنة تُخضع لتقديرات الرئيس.

فيما كشف الشاهد بجهاز المخابرات العامة اللواء طارق عبد القادر شكري، أنّ مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش وَجّهَ بشراء كميات إضافية من القمح من شركة (سيقا) بقيمة (16) مليون درهم (5 ملايين دولار)، ونفى تخصيص أيِّ دعم من الجهاز لشركتي (سين) و(سيقا) للغلال.

وأكّد الشاهد مُوظّف البنك المركزي بدر الدين حسين، عدم جواز التّعامُل بالنقد الأجنبي إلا للجهات المُعتمدة التي تَحصل على ترخيصٍ من المُحافظ، أو المصارف أو الصرافات وفقاً للائحة 2013م، بجانب السماح بحيازة النقد الأجنبي بدون مُستنداتٍ ثبوتية، وأكّد أنّ دُخُول أيِّ مبالغ بدون عِلمَ البنك المركزي يُعتبر مخالفة قانونية صريحة. وَحَدّدَ القاضي السبت المُقبل موعداً للاستماع لبقية شُهُود الدفاع، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (كوش نيوز)