الصادق الرزيقي: حكومة تُطارد مِنبرَ مسجد..!!



شارك الموضوع :

من حقِّ الحكومة الانتقالية أن تتضامَن مع وزيرتها ولاء البوشي في مواجهة الشيخ عبد الحي يوسف، ومن حق الحكومة أيضاً بعد اجتماعها بمقر مجلس الوزراء أمس توجيه وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتضامُن مع الوزيرة، لكنها بهذه الخطوة هل تعي ما تفعل، لأن ذلك يعني توجيه وزارة العدل لاستهداف خصوم السيدة الوزيرة الهُمامة، وبهذا المفهوم التضامُني كل من قال رأياً في حق وزيرتهم هو خصم للحكومة في نفس الوقت..! لا ندري حقاً… من هو العبقري صاحِب الفكرة الجهنمية الباذخة الدهاء التي تجعل من الحكومة وهي مُحاصَرة بأزمات اقتصادية وسياسية وأمنية ونقص في الوقود والدقيق والدواء وكل ضرورات الحياة، تغرق بكاملها في مواجهة آراء الشيخ عبد الحي يوسف وفتاواه في الأقضية المختلفة؟

هب أن الحكومة تركَتْ كل واجباتها ومسؤولياتها تجاه شعب يبحث عن لقمة العيش وشِربة ماء من أجل هذه القضية، أين سيجد الشعبُ حكومَته، في ساحات العمل والإنجاز أم في سوح القضاء لتجريم من يُعادي نهجها وينتقد وزراءها..؟ ألم تقُم الوزيرة بفتح بلاغ باعتبارها المضرور كشخص من حديث الشيخ عبد الحي؟ فما دخل الحكومة بذلك، وهل ستُشهِر الحكومة سيف تضامُنها المُصلَت ووزارة العدل أمام كل من يحاجج وزيراً أو يُوجّه إليه انتقاداً أو يكشف عن حقيقة ما يعتنقه الوزراء من أفكار تتجلَّى في سياساتهم وأهداف برامجهم..؟

من المُضحِك أن الحكومة بكل رشدها وعقلها السياسي وهي تتجه إلي محامي الحكومة (وزارة العدل) لاتخاذ الإجراءات للتضامُن مع الوزيرة، لتلجأ الأخيرة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الشيخ عبد الحي يوسف، تنسى ولا تعلم هذه الحكومة السنيّة، أنها ستؤثر تأثيراً مباشراً وبالِغاً على العدالة بتحويل الوقائع محل الدعوى من قضية المتضرر منها شخص وهو الوزيرة التي تعتقد بموجب المادة 159 أن الشيخ عبد الحي قد أساء إليها وأشان سُمعتها، فتدخُّل الحكومة وإعلانها التضامُن غير المُبرّر يُفقِد وزارة العدل والنيابة العامة حيدتهما، ويُفقِد العدالة نفسها قيمتها، فلو كان الشيخ عبد الحي تحدث عن الحكومة كشخصية اعتبارية، وهاجم سلوكها وبرامجها واتّهمَها بنشر الرِّدة والفسوق أو أية تهمة أخرى لكانت هناك مُبرّرات لتوجيهات مجلس الوزراء أمس، ولو اكتفت الحكومة فقط بكلام عام عن التضامُن لكان ذلك أخف أثراً، لكنها ترتكِب الآن خطأ فادحاً بهذه السابقة التي لم تحدُث في تاريخ السودان بتحويل حديث مُوجَّه لشخص مُحدّد في سياق معلوم وواضح إلى قضية سياسية استوجبت أن تُعرَض على مجلس الوزراء ليتّخِذ فيها إجراءً فورياً ويُوجِّه وزارة العدل ويُعلِن الناطق الرسمي للحكومة ذلك دون النظر إلى الاعتبارات القانونية والتقديرات السياسية الصحيحة.

ومن الخطل بالطبع فتح باب لمثل هذا النوع من التعاطي مع قضايا الجدل الفكري والسياسي والفقهي والاجتماعي في مناخ الحريات، فمن واجب الحكومة الانتقالية الحالية تكريس كل عملِها وجهدِها من أجل تثبيت دعائم الحرية بكل معانيها وكفالة الرأي الآخر المناوئ لسياساتها، وجعل الفضاء العام تسوده روح التحاوُر والجِدال من كل الأطراف مهما كانت الآراء المطروحة ومهما كانت درجة سخونتها أو رعونتها. إن ما قاله الشيخ عبد الحي يوسف رأي استَنَد فيه على حقائق ومُعطَيات وقضايا سبقت فيها الأقوال الفقهية وَوُزِنَت بيِّناتُها بميزان الأحكام الشرعية خاصة المُتعارِض فيها مع أصول المُعتَقَد والدين، وقال في ما يراه من صواب ما قد قِيل من قبل وصدرت فيه أحكام ناجِزة تم تنفيذها، فليس من الحِكمة أن تتدخَّل الحكومةُ في قضايا الجدل الديني والفكري العام، وتصطف مع طرف ضد آخر، وإذا كان الشيخ عبد الحي قد اتّهم الوزيرة في شخصها أو عرضها أو سلوكها، فالقضاءُ سيفصِل في ما قال، وهنا البيِّنة على من ادّعى واليمينُ على من أنكر، لكن الشيخ تحدّث عن عقل الوزيرة ومُعتقداتها الفِكرية التي تعتنقها وتعتبرها منهج حياة وتريد تطبيقها على الآخرين..

لو رغبت الحكومة في التدخّل في كل ذلك، فلتستعد لإصدار أوامر وتوجيهات وقرارات كثيرة لا حصر لها، إذا اتُّهِم وزراؤها بالماركسية والوجودية والعلمانية، واعتناق الفكر الجمهوري الذي ذهب وتلاشى مع صاحبه كما تلاشى وتفرّق عربُ اليمامة بعد مقتل مُسيلمة الكذّاب، ولو أرادت الحكومة مُتابعة وملاحقة أهل الرأي سواء أكانوا علماء دين أو أصحاب نهج مُخالِف، فستخسَر معركتَها لا محالة، لأن الوثيقة الدستورية وكل دساتير الدنيا والقوانين المعمول بها لن تقف سنداً للحكومة، وستنزلِق في وَحَلِها الأخلاقي والسياسي، لأنها تُطارِد الرأي المُخالِف وتعجز عن مُطاردة الأزمات وحلّها مثل أزمة المواصلات والأوبئة والأمراض والعطش والفاقة والغلاء الطاحِن والانحدار الأخلاقي والسلوكي والتشظّي الاجتماعي والفقر ونقص الخدمات وربما غداً … نقص في الأنفس والثمرات..!

الصادق الرزيقي
الصيحة

شارك الموضوع :

8 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        كرياكوا

        الغلط مش عليك
        الغلط علي الحرية والتغيير
        الماعايزين يحظر حزب المؤتمر الوطني
        ويدخلوا كل أبواق الضلال امثالك الي السجن وحسين خوجلي والخال الرئاسي وعبدالحى وامثالهم الي السجن
        لابد من ثورية للتغيير
        والا حتعبوا كثير

        الرد
        1. 1.1
          العديل راي

          تعرف ياكرياكوا انا بختلف معاك في الحتة دي
          انا بفتكر انو الناس بدل قانون القوة الذي يعملون ليل نهار لعودته حتى تعود امتيازاتهم وسرقاتهم
          انو الناس تلجا لقوة القانون وتقاضيهم حتى يتم ادانتهم واعادة اموال الدوله زي الرزيقي ده وعبدالحي اللي غنوا من الشعب السوداني وامتلكوا الصحف والقنوات الفضائيه
          المشكله انهم ماعندهم شرف خصومه لانهم ضباع والناس محتاجه بالاضافه للقانون وضعهم في دائره الضوء ونبذهم اجتماعيا

          الرد
          1. كوج أكيج كوج

            أذكر لنا القنوات التي يمتلكها عبدالحي يوسف لو تكرمت؟؟؟؟؟؟؟؟؟

            الرد
      2. 2
        جكسا

        كلامك سليم سليم سليم
        انتا كوز ما كوز مش مهم كل شخص حر فى نفسو يكون شيوعى بعثى ماركسى انتا وراسك
        ولكن
        وإن تعجب فعجب قولهم أى رئاسة مجلس الوزراء انها تقف فى الطرف الآخر مع الشاكى،،،
        معلم حمدوك ليه كدا ،، هل أصابك داء الطرور الذى يسيل لعابه من أفواه بعض حقيبتك الوزاريه هههههه
        بسيطة بسيطة
        موعدنا وكل طرورة معوز للكفاءة والمهنية فى ٢١ أكتوبر ليجد نفسه عائدا لحجمه ومكانه الطبيعى
        تسقط بس ،، كل معوذ كفاءة تسلق منصب ساكت
        تسقط بس ،،، سرقت حقت ثورتنا
        تسقط بس ،،،،
        يقعد بس كل كفؤ للمنصب قادر على العمل الدؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب من أجل فك الضائقة التى يمر بها صاحب الحق الاول والاخير سيد البلد المواطن بس وليس المسؤولين الطرور اللذين ترى أعييننا وتسمع آذآننا جهالاتهم
        تبا لك يا حمدوك عامل نابم على تعيين حمارة ذى أسماء هههههه
        بسيطة بنصحيك تب من نومتك دى

        الرد
      3. 3
        أب لمبة💡

        و سيدنا النبي عليه السلام و الصلاة احرق مسجد الضرار

        الرد
      4. 4
        محمد السناري

        كرياكو
        حظر الموتمر الوطني أو حله يناقض دعاوي (حرية سلام وعدالة) والا ده كان مجرد شعار سياسي مضلل لخداع الشعب السوداني .. وتأكد أن حظر الحزب في محاولات تكميم الأفواه لن يمنع من انتقاد الحكومة. وسائل التواصل اصبحت متاحة للجميع وكل شئ سيكون متاحا للنقد والرأي الآخر

        الرد
      5. 5
        Oma

        الرزيقي الارزقي قلم الضلال مكسور .

        الرد
      6. 6
        معتصم على

        هههههه بضحك على هولاء الذين يكتبون ويعلقون باسماء غير حقيقية كوج وكاج وكوكو وكيي وكاك
        مادام انتم لاتملكون الشجاعة بالظهور الحقيقى فلماذا تكتبون وتعلقون؟

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.