عبد الرحيم محمد حسين يُطالب بجلسة مُغلَقة لشهادته في قضية البشير

طلبت هيئة الاتهام في القضية التي يمثُل فيها الرئيس السابق عمر البشير، من المحكمة استبعاد شهادة وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، وبرّرت ذلك بسبب الولاء والمصلحة لـ(المتهم)، فضلاً عن تقلّده عدة مناصب وظيفية في عهد النظام السابق.

وأقرّ حسين أمام المحكمة التي انعقدت، أمس بمعهد العلوم القضائية (بضاحية أركويت) بالخرطوم، بعد حضوره من “سجن كوبر” وسط إجراءات وحراسة أمنية مشددة، كشاهد دفاع في القضية، للإدلاء بأقواله، أقر بأن رئيس الجمهورية كثيراً ما يضطر لتجاوز الإجراءات المالية والمحاسبية في الأمور المرتبطة بالأمن القومي والمصلحة العليا للبلاد، وتحفّظ على الإدلاء بمزيد من المعلومات لارتباطها بالأمن القومي، وطلب من المحكمة عقد جلسة سرية ومغلقة للإدلاء بالمزيد من المعلومات والأسرار.

وأمر القاضي الشاهد بالإدلاء بأقواله، وإفاداته فيما يتعلق بموضوع الأموال محل الدعوى فقط، دون أن يتطرق لأي معلومات تمس الأمن القومي، وقال حسين “إن البشير شخصياً أبلغه بتسلّمه مبالغ مالية من الأمير محمد بن سلمان، لكنه لا يعلم عددها وكيفية أوجه صرفها، وتاريخ استلامها الذي أرسلت فيه”.

وأرجأت المحكمة البت في طلب استبعاد شهادة الشاهد، حسب اعتراض الاتهام إلى حين مرحلة وزن البيّنات من المحاكمة، وحددت المحكمة يوم 26/10 من أكتوبر الحالي بمواصلة بقية سماع شهود الدفاع.

الخرطوم: أم سلمة العشا
صحيفة الصيحة