صديق يوسف : لا يمكن أن نتحالف مع الإسلامين إطلاقاً وأتوقع انقلاباً عسكرياً من الإسلاميين ضدنا ونحن مع حرية الأديان

القيادي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف :

* لا يمكن أن نتحالف مع الإسلامين إطلاقاً، وأتوقع انقلاباً عسكرياً من الإسلاميين ضدنا

* مازال المجلس العسكري مسؤولاً مسؤلية مباشرة عن فض الاعتصام

* نحن مع حرية الأديان والاعتقاد ولا توجد دولة توصف بالدين

لم نعترف بالعساكر شركاء في الحكومة الانتقالية

يقول صديق يوسف، إنهم مع حرية الأديان وحرية الاعتقاد وأنه لا توجد دولة توصف بالدين، ويرجع ذلك إلى أن الدين هو ملك للشعوب والأفراد، ويمضي بالقول ” الدولة ليست دين وإنما نظام حكم وأن ذات الدين هو إيمان شخصي” . في المقابل يقول القيادي بالحزب الشيوعي، إنهم ملتزمون بمواثيق وبرامج قوى إعلان الحرية والتغيير وأنهم سينفذونها معهم، ويضيف في حواره مع ( الجريدة ) نحن أعضاء في قوى التغيير ولم نكن مختلفين عنهم وعن بقية الأحزاب السياسية .

* بما أن الحزب الشيوعي جزء من منظومة “قحت” فلماذا انتحى حزبكم جانباً بالرغم من أهمية وجوده في الانتقالية ؟
– الحقيقة لم نتنحَ جانبا فالحزب الشيوعي عضو في قوى إعلان الحرية والتغيير وعضو في الإجماع الوطني، ولكن كان لدينا اتفاق مع أغلب الأحزاب السياسية بأن لا نمثل في مجلس السيادة ومجلس الوزراء، ونحن لم نكن شواذ عن بقية الأحزاب السياسية وقوى التغيير، بالرغم من أن قوى الإجماع الوطني كانت ترى أهمية وجود سياسيين في مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وذلك لكي يكونوا أكثر التزاما بالبرامج التي ستقدمها الحكومة .

* ما الذي يمكن أن يحدث حال لم تستجب الحكومة لرؤيتكم تجاه بعض بنود الوثيقة ؟
– الوثيقة الدستورية ليست هي الحكومة ونحن والحكومة ملتزمون بما ورد في هذه الوثيقة الدستورية وبالرغم من عدم اقتناعنا ببعض أجزائها وهي الأجزاء التي كنا نهدف إليها وهي قيام نظام برلماني وأن المجلس السيادي لا يكون له سلطات لا تشريعية ولا تنفيذية بل يكون رمزاً للوطن، إلا أن الوثيقة الدستورية أعطت العسكريين في المجلس السيادي أن يعينوا وزير الدفاع والداخلية وأعطتهم كذلك كل مايتعلق بالأمن وذلك بالتشاور مع مجلس الوزراء، وكذلك أعطتهم أيضا الحق في تعيين رئيس القضاء و4 مفوضيات أساسيات وهي مفوضية الدستور ، ومفوضية الانتخابات، ومفوضية الحدود، وهذه السلطات يفترض أن تكون لمجلس الوزراء وليس لمجلس السيادة، لذلك تحفظنا على الوثيقة الدستورية .

* “قحت ” متهمة باتجاهها لعلمنة الدولة والوثيقة الدستورية بمحتواها لا تحمل مضامين الشريعة الإسلامية مع أي توجه يقف حزبكم؟
– نحن مع حرية الأديان وحرية الاعتقاد ولا توجد دولة توصف بالدين لأن الدين هو حق للفرد ولا توجد دولة مسلمة أو دولة مسيحية أو دولة يهودية، والدولة ليس ديناً وإنما نظام حكم والدين هذا إيمان شخصي .

* ألا ترى في حال عدم الانسجام بين قيادات الحكومة قد يتيح الفرصة لغيرهم لقيادة معارضة مؤثرة ؟
– المعارضة هي الشارع وكل من هو في الشارع يحمل أهداف الثورة وينادي بها .

* أقصد الأحزاب هل سيكون لها تأثير ؟
– الجماهير ذاتها جزء من الأحزاب فهم ليسوا منفصلين عن الشارع، بل هم جزء من الحركة الجماهرية والمعارضة لا تعني أنك تعارض الحكومة وإنما المعارضة تضع مطالبك وتطالب الحكومة بتنفيذها .

* صراع الشيخ عبد الحي يوسف والوزيرة ولاء البوشي اتخذ منحاً ما كنا نريد له أن يصل إليه هو صراع الأفكار ونحن بحاجة إلى قاعدة متفق عليها لتكون منصة انطلاق.. ماذا أنت قائل في هذه القضية المتصاعدة؟
– الوثيقة الدستورية فيها جزء كبير منها ماهو يخص حقوق الإنسان وهذا نحن نلتزم به ومن يخرق هذه الحقوق هو “غلطان” وأرى أن عبدالحي يوسف خالف هذه الحقوق .

* أنتم خارج الحكومة وكذلك الإسلامين هل سنشهد بينكم وبينهم تحالفاً في قادم الأوقات ؟
– لا يوجد تحالف إسلامي وشيوعي ومعارضة، بل القضية الخاصة بالتحالفات هي قضية مطالب ونحن نحمل أهداف الثورة وهذه الثورة هدفها الرئيسي قامت ضد الإسلامين وإبعادهم، وعليه لا يمكن أن يكونوا حلفاءنا إطلاقا لأن المناهج والسياسات التي عملوا بها خلال 30 سنة أفقرت الشعب السوداني وقتلته ودمرت الاقتصاد ولا يمكن أن يكون هنالك تحالف بيننا وبينهم، لذلك من المستحيلات أن تتحالف مع من يقتلك .

* الآن أنتم تعتمدون على الشرعية الثورية في نهجكم هل ستستمرون في هذا النهج أم لديكم أهداف لتحقيق نجاحات عبر الانتخابات ؟ وهل ستجدون قبولاً من الشارع ؟
– الشارع هو الذي صنع الانتفاضة وذات الشارع هو الذي يصنع الانتخابات، وهذا مانصت عليه الوثيقة الدستورية، و الآن ليس هنالك مقياس لنقيس به مدى قبولنا من قبل الجماهير، والمقياس يكون بعد الانتخابات .

* حكومة حمدوك 90% كفاءات في الوزارات والأجهزة الحكومية والرأي العام يتحدث عن أن هذه الحكومة يسيطر عليها الشيوعين وأن الحزب الشيوعي له وجهان وجه تقوده أنت في الحزب الشيوعي والوجه الآخر يمثله الشفيع خضر مع حمدوك ؟
– الشفيع خضر ليس عضواً في الحزب الشيوعي ولا حمدوك عضو في الحزب الشيوعي وهذا اتهام غير صحيح، فالرأي العام يظن أن حمدوك والشفيع خضر هم أعضاء في الحزب الشيوعي. وإذ كان برنامجنا الحزبي يتسق مع برامج الحكومة فهذا يمكن أن نقول الحكومة شيوعية، ولكن لا يوجد هذا الاتساق، ثانيا، لا يوجد عضو من أعضاء الحزب الشيوعي في الحكومة، ونحن لم نرشح أي عضو في الحزب لأي وزارة ، ونتمنى لو كل الوزراء هم أعضاء في الحزب الشيوعي، ونتمنى أن يقدموا لنا طلباً بأن ينضموا إلينا في الحزب الشيوعي ونحن سوف نرحب بهم .

* صديق يوسف يستخدم النهج التصالحي والديمقراطي في التعامل مع الآخرين وأبلغ دليل أنك كنت في لجنة التفاوض مع المجلس العسكري، هل هذا يعد تبادل للأدوار داخل الحزب أم مواقف شخصية ؟
– أنا لم أكن ممثلاً للحزب الشيوعي في التفاوض مع العسكري، ولكن الحزب الشيوعي هو عضو في كتلة الإجماع الوطني ووفد التفاوض كان يتكون من عضوين لكل كتلة، حيث انتخبنا أنا والريح السنهوري من الإجماع الوطني لكي نمثله في وفد التفاوض، وكنا نقول في التفاوض مانتفق عليه في قوى الإجماع الوطني وما يصدره لنا التجمع وكنا ملتزمين به .

* أنتم في الحزب الشيوعي رفضتم المشاركة في السلطة لكن الواقع يختلف والرأي العام يرى أنكم ممسكين بكل تلالبيب قوى إعلان الحرية والتغيير وأن تجمع المهنيين واجهة لكم ؟
– نحن أعضاء في قوى إعلان الحرية والتغيير وأعضاء في قوى الإجماع الوطني وأعضاء في منظمات كثيرة، وإذا هنالك أي اتهام لنا فهو وجهة نظر من يوجه لنا الاتهام، ولا نملي على أحد وجهة نظرنا لذلك هذه الاتهامات اتهامات ” ساي ” ، كذلك لقوى التغيير برامج ومواثيق ونحن ملتزمون بهذه المواثيق والبرامج ونعمل على تنفيذها معهم .

* هنالك اتهامات حول سعيكم لشق صف قوى إعلان الحرية والتغيير باعتبار أنكم لا تؤمنون إلا بالرأي الواحد ولا تعترفون بالآخر ؟
– نحن لم نعترف بأن العساكر شركاء في السلطة، والمعلوم أنهم استلموا السلطة يوم 11 أبريل وبعدها يوم 12 أبريل الحزب الشيوعي أخرج بياناً ووضح فيه أن استلام العساكر للسلطة هو انقلاب عسكري وقام به جهاز أمن البشير وهذا رأي الشخصي الذي يختلف عن رأي كل القوى السياسية التي رأت أن الجيش انحاز للسلطة، وعليه فإن كل البيانات التي صدرت من الحزب كانت منطلقة من هذا الموضوع، كما أننا ضد وجود المجلس العسكري في السلطة .

* حتى الآن أنتم في ذات الموقف ؟
– نعم حتى الآن لأن العساكر هم أمن نظام البشير، فقامو بانقلاب عسكري، وهذا التفسير ليس نابعاً من حزبنا نحن فقط بل الاتحاد الأفريقي كان ينظر له بذات الرؤية حيث قام بتعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي ولم يرجعها إلا بعد 17 أغسطس، والشاهد في الأمر أن المجلس العسكري كان حاكم والآن تحول إلى حاكم أيضا في مجلس السيادة، وعليه لن نغيير رأينا فيه بأنه انحاز للثورة، وهذا خلاف رأي حلفائنا الذين يعتبرونه انحيازاً للثورة وعندها قرروا الجلوس معه للتفاوض وطلبوا منا أن نجلس في طاولة المفاوضات وقبلنا بالجلوس، و بالرغم من رأينا الصريح عنه لكن الأغلبية قالت نتفاوض ونحن جزء من هذه الأغلبية ولكن هذا ليس معناه أن نغير رأينا في المجلس العسكري، حيث مازلنا نعتبره مجلس أمن للبشير وأنه انقلابي وما زالوا مسؤولين مسؤولية مباشرة عن فض الاعتصام ولم نقل هم أخذوا “بندقية” وذهبوا لفضه، بيد أنهم كانوا في السلطة ومسؤولين مسؤلية مباشرة عن حماية المواطنين، وكذلك من شارك في فض الاعتصام هي قوات نظامية .

* هل سنشهد اختلافاً بين لجان المقاومة وقوى التغيير فيما يتعلق بالخروج للشارع ؟
– لجان المقاومة تكونت من المواطنين وهذه اللجان ليس لها رأي واحد وإنما تختلف في الآراء داخلها فمثلاً لجان بري عندما تخرج مظاهرة وترفع شعارات تكون مختلفة عن لجان الخرطوم التي ترفع شعارات غير التي رفعت في لجان بري، لكن كل هذه اللجان مع قوى التغيير، ومهما تختلف في الرؤى، إلا أنها لا تختلف بصورة عامة في القضايا الأساسية و الجوهرية مثل قضايا المواصلات والاقتصاد وغيرها، لذلك لن يختلفوا عن قوى التغيير، وإن كان هنالك اختلاف سيكون في الآراء وهذا كله يدخل في سياق الديمقراطية والرأي والرأي الآخر .

* هنالك حديث عن انتفاضة جديدة هل ستحدث ؟
– الثورة لن تتوقف بعد، وحتى الآن رافعة شعارات ويجب تحقيقيها، مثل شعارات الحرية والسلام والعدالة

* كأنك تريد أن تقول أن الثورة لم تنجح بعد ؟
هو ليس حول مسألة نجاح الثورة أو فشلها ، بل في مهام ومتطالبات الثورة والتي لم تستكمل بعد .

* في حال لم تكتمل مطلوبات الثورة هل تتوقع موجة ثانية ؟
– نتوقع ثورة مضادة في شكل انقلاب عسكري يقوم بها الإخوان المسلمون ضدنا .

حاوره : أحمد جبارة
صحيفة الجريدة