عداء قحط للمساكين
الواضح أن حكومة قحط أصبحت تستخدم شماعة (النظام السابق) حتي في معاداة المساكين من أفراد الشعب السوداني فقد أدخلت حكومة حمدوك في قرار مفاجئ منظمة (ذي النورين الخيرية) ضمن المنظمات المحسبوبة علي النظام السابق وقامت باغلاقها وهي تعلم أن النظام السابق ضيق عليها واعتقلت أجهزته الأمنية العاملين فيها فحققت (قحط) بذلك جملة من الإنجازات:
أولا: أوقفت مشاريع إنشائية متمثلة في مراكز صحية ومياه ومدارس.
ثانيا: أوقفت كفالة ١٥٠٠ يتيم كانوا مكفولين منذ عشرات السنين وهم في ازدياد.
ثالثا: أوقفت مشاريع الدعم الاجتماعي( من سلال غذائية وعلاج وكفالة أسرة متعففة لأكثر من ٢٠٠ ألف أسرة.
رابعا:أوقفت مشاريع الاسرة المنتجة التي ملكت ذي النورين بموجبها وسائل الإنتاج لعدد من الأسرة(ركشات وتكاتك وافران ووسائل زراعة وغيرها)
خامسا: أوقفت مستشفيات غسيل الكلوي لمرضي الفشل الذي لا يستحمل التوقف ليوم واحد.
سادسا: اغلقت خلاوي التحفيظ التي تشرف عليها المنظمة في كل السودان .
سابعا أوقفت المدارس والمعاهد العلمية التي تشرف عليها المنظمة .
⚡ علي حكومة قحط وهي تصدر هذا القرار أن تقوم بتكملة هذه المشاريع وكفالة هؤلاء الأيتام الذين حرمتهم وهم في أمس الحاجة الدعم ولتعلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال بأن إمرأة دخلت النار في هرة حبستها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض)
وليعلم الشعب السوداني أن (قحط) إنما تريد تصفية حساباتها السياسية ولو علي حساب المساكين من أبناء هذا الشعب .
⚡ وعلي كل من استفاد من أبناء الشعب السوداني من إنجازات هذه المنظمة التعبير عن غضبه بكل وسيلة إحقاقا للحق وردا للفضل لأهله.
وعلي الأيتام أن يرفعوا أكف الضراعة لله أن يهلك (قحطا) كما حرمتهم الخير دون وجه حق ظلما وعدوانا
⚡ ويجب علي قحت إما أن تذكر أسبابا قانونية مقنعة للشعب المسكين في تبعية هذه المنظمة للنظام السابق أو تقدم أدلة لمخالفتها للقانون أو تتراجع عن هذا القرار الجائر الذي دفع ثمنه الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة من أبناء هذا الشعب
وعلي الباغي تدور الدوائر
محمد سر الختم
نعم هناك تخبط وسوء إدارة للحكومة قحت. لكن حل وإلغاء تسجيل منظمات طوعية، قرار جكيم. الجميع يعلم أن هذه المنظمات كانت تمول من حزينة الدولة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ولا يتم مراجعة أداءهها بواسطة المراجع العام. ثم هذه المنظمات كانت في الغالب مشاريع إعاشة لكودرها، إذ يذهب معظم دخلها للموظفين. اتمنى ان يتم حل منسقية الخدمة الوطنية والدفاع الشعبي فقد كانت تدار على ذات النهج.
يمكن مراجعة ميزانيات هذه المنظمات لغرفة كيف كانت تدار.
من يدافع عن هذه المنظمات هم من أصحاب المصالح.
كفى تباكي بالمساكين