تمكين المؤتمر الوطني من جديد

لن تجد حكومة حمدوك وسيلة لحل المؤتمر الوطني وانهاء التمكين افضل من ان تنجح فيما فشل فيه هذا المؤتمر الوطني، اما اذا ارادت حكومة حمدوك ان تقصيه على الورق وتحسب ان هذا هو فقط المنجز الذي تقدمه للشعب السوداني، فإن هذا هو اكبر تمكين للمؤتمر الوطني. (نجاح حكومة حمدوك يعني حل المؤتمر الوطني، فشل حكومة حمدوك يعني تمكين المؤتمر الوطني)، هذه القاعدة لا تحتاج الى مشروع قانون ولا الى اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي، ولا الى مشروع قانون يتم اعداده في الاقبية والغرف السرية بعيدا عن المرور بالدورة الديوانية لمشاريع القوانين في وزارة العدل.هل تحتاج حكومة حمدوك الى مطالعة التاريخ السياسي القريب زمانا في السودان، او القريب مكانا في المحيط الجغرافي، حتى تدرك عواقب حل الاحزاب السياسية(مهما كانت موبقاتها وجرائرها)؟ هل تحتاج الحكومة بعد التغييرات الجذرية في الهيئة القضائية والاجهزة العدلية وتنصيب الكوادر السياسية للحرية والتغيير على قمة اداراتها، هل تحتاج بعد ذلك الى القيام بمهمة تعقب للمخالفين سياسيا تحت لافتة(العدالة التكميلية)؟.الموبقات التي ارتكبتها الانقاذ في حق المخالفين لايوجد مبرر لتكرارها(انكم اذا مثلهم)، واذا رغبت الحرية والتغيير في ان تفعل ما فعلته الانقاذ بكل تفاصيله وتجلياته، فحق لنا ان نسأل كما تساءل الدكتور غازي صلاح الدين(لماذا الثورة اذن؟)؟.لماذا تريدون محاكاة الانقاذ في الفصل للصالح العام، وفي مصادرة دور الاحزاب والممتلكات الخاصة، والتربص بالصحف واجهزة الاعلام المملوكة للافراد؟.من حيث لاتدري فإن قوى الحرية والتغيير منحت المؤتمر الوطني بهذا القانون قوة دفع خارجية كانت مفقودة، وليس سرا انه ومنذ اشتعال الاحتجاجات وشدتها مطلع هذا العام فإن قيادة المؤتمر الوطني كانت على وشك حله تماما والاتجاه نحو معادلة سياسية جديدة، ولهذه المهمة تم انتداب احمد هارون كرئيس مفوض ليفعل ويقرر ما يشاء، وكان هارون يسابق الزمن من اجل الخروج بالحكومة من ورطة الحزب، وبالحزب من ورطة الحكومة، ولكن الحادي عشر من ابريل عاجله بتغيير من نوع آخر.في التسجيل الصوتي للفاضل الجبوري الذي يستمع له الكثيرون وهو يعالج السياسة بالأمثلة الشعبية قال الرجل: ان الوفاة عندهم تتحقق بعودة عنقريب الجنازة من المقابر، لأن هذا يدل على ان الوفاة تحققت وان الميت تم دفنه، وما سوى ذلك فإن هناك حالات ولو نادرة لشخص محتضر ظن اهله انه مات ولكن من اول(لشغة موية) فرفر..واعتبر الجبوري القانون بمثابة عنقريب الجنازة.في هذه المرة اخطأ الجبوري، لأن حل المؤتمر الوطني سيتأكد فعليا بقدرة الحكومة الانتقالية على تحقيق السلام الاجتماعي، وانهاء الحرب، ومحاسبة المجرمين قضائيا، واتاحة فرص العمل للشباب، وانجاز الرفاه الاقتصادي، وتوفير العيش الكريم، وما سوى ذلك فهو من قبيل( الزراعة خارج الترس).

مالك محمد طه