“الوطني المحلول” .. اختبار الشارع والقانون

ينتظر السودانيون 14 ديسمبر موعداً للنطق بالحكم في قضية الرئيس المخلوع عمر البشير لمحاكمته بحيازة النقد الأجنبي، فيما أعلن حزب المؤتمر الوطني المحلول تنظيم مظاهرات أمام معهد العلوم القضائية بالخرطوم في ذات اليوم رفضاً لقرار الحكومة بحل حزبهم ورفضهم ما اسموه التضييق عليهم .
الناطق باسم الشرطة العميد عمر عبد الماجد أكد في تقارير إعلامية أنه لن يتحدث عن أمر افتراضي عن منحهم التصديق أم لا ، وقال إن الشرطة جهاز إنفاذ القانون تقوم بمهامها وفق القانون والوثيقة الدستورية وبعيداً عن أي تأثير .
هل ستوافق الشرطة على منح الحزب المحلول تصديقاً للمظاهرات؟ وهل عدم الموافقة على خروجهم في المظاهرات يعني انتهاكاً لحرية التعبير؟ هل حدوث فوضى أو عنف وارد إذا تم منح الحزب تصديقاً أم لا؟

حدوث فوضى
محللون لم يستبعدوا أن تقوم السلطات بعدم التصديق للمظاهرات لأن الحزب المحلول ممنوع من ممارسة نشاطه السياسي خلال الفترة الانتقالية والمظاهرات تعتبر عملاً سياسياً وبالتالي إذا خرج عضوية الحزب المحلول ستتعامل معها الشرطة باعتباها مظاهرات غير شرعية.
فيما رجح آخرون أن ترفض الشرطة منح التصديق للحزب المحلول لانها متزامنة مع إعلان النطق بالحكم في قضية الرئيس المخلوع وبالتالي ستسعى إلى منع اي تجمهر منعاً لحدوث فوضى أو أحداث عنف .
المظاهرات بالدول الديمقراطية لا تتم الا بتصديق من السلطات الأمنية وبعد أن يتم تحدد مكانها وتوقيتها ومسارها ومعرفة الجهات التي تساعد السلطات الامنية لحماية الامن في المنطقة الامنية .

عضو المجلس المركزي بقوى الحرية والتغيير د. كمال بولاد يذهب في حديثه لـ(السوداني) إلى أنه من ناحية موضوعية فإن حزب المؤتمر الوطني المحلول هو حزب (نتيجة سلطة استبدادية) حكمت في بداياتها لمدة 6 سنوات أقصت كل القوى السياسية الوطنية وصادرت ممتلكات المواطنين الذين عارضوها بالرأي وادخلتهم السجون واضاف: مارست التعذيب ومكنت لعناصرها السلطة والمال واقصت كل الموظفين الشرفاء مقابل السيطرة على الخدمة المدنية وتمكين كل العناصر المرتبطة بالسلطة لمواجهة اي محاولات للثورة ضدها وسط الشعب، مشيراً إلى انها بنت تنظيم سلطتها باسم المؤتمر الوطني حتى تحكم قبضتها كاملة على كل ركائز الدولة السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية ، وقال “تحول التنظيم الجديد إلى عصابة تحمي السلطة وتقمع الشعب ، لكنه خرج عليها في ثورة ديسمبر الظافرة”.

بولاد اعرب عن دهشته من عضوية الحزب المحلول بأنها تريد أن تخرج في مظاهرات ضد سلطة الشعب الانتقالية ، داعيا إلى عدم اعطائهم تصديقا للمظاهرة للخروج في 14 ديسمبر ، مؤكدا أن عدم السماح لهم بتنظيم المظاهرات لا يعني انتهاكا لاي نوع من الحرية لان “عصابة السلطة البائدة في موقع المجرم الذي قتل واغتصب وشرد وافسد وسرق مال الشعب” فهو حتى الآن في موقع الادانة والاتهام امام الشعب والتاريخ ، وقال اذا سمحت لهم الشرطة بالتظاهر سيكون تجمعهم معزولا عن الشعب. واضاف : يحتاج الشعب وشبابه ولجان مقاومته إلى صبر جميل حتى يتم عزل الحزب المحلول بصورة نهائية ومعرفة حجمه الطبيعي، ومعرفة الاخطاء التي ارتكبها في حق الشعب السوداني وفي تاريخ البلاد .
واستبعد حدوث فوضى كما يزعم البعض في يوم 14 ديسمبر بسبب خروج عضوية النظام المحلول في مظاهرات وقال إن الاجهزة الامنية تستطيع حسمهم ، مشيراً إلى انهم الآن منبوذون من الشعب بسبب الجرائم الفظيعة التي تحدث في تاريخ السودان ، وقال انهم بدأوا تاريخهم بقتل شهداء 28 وانتهوا بقتل المعلم أحمد الخير بصورة اقل ما يقال انها بشعة .

صورة انتقامية
عدم منح تصديق للمظاهرات التي يعتزم الحزب المحلول تنظيمها اعتبرها محللون تضييقاً على الحريات في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة شعار (حرية، سلام، عدالة) ، وقالوا يجب أن يكون من شروط الخروج في المظاهرات اخذ الاذن من الجهات المختصة ، وان تمنع اي مظاهرات غير مصدق لها اذا كانت لـ(قحت) أو اي جهة اخرى.

القيادي بالحزب المحلول الفاضل حاج سليمان يذهب في حديثه لـ(السوداني) إلى أنه يجب التعامل مع الحزب بنفس الصيغة التي كان يم التعامل بها مع الاحزاب الاخرى في مثل هذا الظرف ،وتساءل هل كان يسمح للاحزاب السياسية أن تتظاهر مُعارضة لقرارات صدرت عن السلطة ؟ مستدركا : هذا لا يمنع أن نطالب أن تتغير الصيغة وهو تمنع الأحزاب السياسية من ممارسة حقها السياسي ، وقال إن تغيير الوضع يُعبر عن العدل والحرية والمساواة التي لم تجد حظها كاملا في التطبيق ابان تلك الفترة .

سليمان طالب السلطة الانتقالية بتطبيق مبادئ الحرية والسلام والعدالة وهي تقول انها كانت شعارات لمجرد الهتاف في النظام السابق ، معتبرا أن تطبيقها رد قوي وبليغ على الحزب المحلول اكثر من الحديث والاوصاف التي ترد في الاعلام .
وقال على السلطة ألا تتعامل بالصيغة التي تدعي أن الثورة قد خرجت وقامت حربا عليها ورفضا لها ، لانها تريد اجراء تغيير وتقديم نموذج في التعامل بين السلطة والاحزاب السياسية لا أن تقدم صورة انتقامية وترجع هي الاخرى لانها لم تكن تقبل أن تعامل من قبل السلطة بذات الصيغة التي عُوملت بها.
وانتقد الادانة المسبقة للرئيس المخلوع وقال لماذا لا يتوقع الناس أن يكون قرار المحكمة المستقلة براءة من التهم الموجهة اليه؟ مشيرا إلى أن بعد صدور القرار لأي متهم لديه الفرصة للاستئناف .

مقيدة بقانون
المحلل السياسي نصر الدين الدومة اعتبر أن النظر في طلب الحزب المحلول ومنحه التصديق خرق للقانون ، وقال يجب الا يتم السماح لهم بالتظاهر لانه حزب محلول من اعلى سلطة تشريعية بالبلاد .
الدومة طالب وزارة الداخلية بالنظر للقرار الصادر من السلطة التشريعية والتنفيذية بجدية تليق بمقام هاتين السلطتين لا أن تجتهد في ارضاء شريحة اجمع المواطنون السودانيون انها مجرمة ، وقال “حرية التعبير مقيدة بالقانون ومنعهم لا يعني انتهاكا لحقوق الحزب المحلول” ، داعيا الشرطة أن تتعامل بحسم اذا تجاوزت عضوية الحزب القانون ، وقال الحكومة هي الجهة الوحيدة التي يحق لها استخدام القوة القهرية لتنفيذ القانون .

الخرطوم : وجدان طلحة
(صحيفة السوداني)