سياسية

حمدوك: قانون “تفكيك النظام” لا يعني المصادرة بل استعادة حقوق الشعب


أكد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء أن إجازة القانون الذي ألغى قوانين النظام العام في السودان في نوفمبر لم تستغرق أكثر من خمس دقائق وباتفاق مجلسي السيادي والوزراء، وأن قانون تفكيك الدولة العميقة لا يتحدث عن مصادرة لأموال وممتلكات بل استعادة حقوق وأملاك الشعب السوداني المنهوبة. ونفى حمدوك في لقاء تفاكري في ضيافة المركز الأطلنطي الأمريكي (Atlantic Centre) وجود خلافات بين المكون العسكري والمدني في الحكومة الانتقالية حول هذا الموضوع، عكس ما نشر حتى داخل الولايات المتحدة من أن المنطقة حول القصر كانت محاطة بقوة عسكرية ضخمة وأنه كانت هناك إرهاصات بوقوع انقلاب عسكري، وقال إن إصرار المجلسين على إجازة كافة القوانين التي تسرع من عمل الحكومة الانتقالية وتحقق شعارات الثورة في الحرية والعدالة، والسلام هو الذي جعل الاجتماع يستمر لأربع عشرة ساعة.
وقال حمدوك إن الأمر الذي استغرق وقتاً طويلاً هو إجازة قانون تفكيك النظام السابق والمؤتمر الوطني وفي ذات الوقت تناول الاجتماع الترتيبات والاستعداد لعملية السلام وهي عمليات ونقاشات كانت تجري بالتوازي بين كل اجتماع وآخر، واستشهد رئيس الوزراء بوجود أربعة من الوزراء عسكريين ومدنيين في وفده الذي حضر لأمريكا وهم داخل اللقاء التفاكري ممن شاركوا في ذلك الاجتماع لتأكيد حديثه.

وأشار نصر الدين عبد الباري وزير العدل بحسب اليوم التالي – إلى أنه فيما يتعلق بقانون إلغاء قوانين النظام العام فقد أجيز مباشرة أما القانون الآخر حول التفكيك فقد طلب المكون العسكري ساعتين لقراءته والرجوع بموقف فيه، وأقر بوجود اختلافات في وجهة النظر ترتب عليها تصويبات واقتراحات كانت إضافة نوعية للقانون الذي أجيز أيضاً بتوافق المجلسين السيادي و الوزاري.

الخرطوم (كوش نيوز)