النيلين
اقتصاد وأعمال

اقتصادية:إعادة ترتيب الموازنة حال عدم ايفاء المانحين

دعت المدير العام للإدارة العامة التمويل الخارجي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الأستاذة فاطمة حسن بضرورة ربط الموازنة بسياسات واقعية وقالت من حق الوحدات أن تتسآل عن حقها في الموازنة باخذ قيمة المشروعات المرصودة ، وشددت خلال تقديمها محاضرة حول مراحل عرض الموازنة العامة للدولة في الدورة التدريبية للإعلاميين الاقتصاديين ببرج المالية بضرورة أن يتحمل الجميع إنفاذ البرامج والمشروعات في الموازنة إلا أنها أضافت قائلة ( قد تكون هناك مهددات أخرى كعدم توفير التمويل الكافي ) مقرة بوجود بعض الإخفاقات من وكيل أو وزير في ظل غياب المحاسبة مشيرة لمعالجة الأمور بالفصل في كثير من الأحيان ، مستشهدة بالوضع الطبيعي في العالم بوجود تنسيق محكم بين البرلمان والمراجع العام (آلية واحدة ) وارجعت الإخفاقات لعدم تعيين المهارات والتركيز على الشخص المناسب في المكان المناسب ، وطالبت فاطمة بضرورة تقديم الثناء والإشادة للوزراء الذين حققوا إنجازات كبيرة وشددت بأهمية المراجعة العامة والمحاسبة وعدم التعتيم الإعلامي في ظل دولة القانون.

وطالبت فاطمة الجميع بالتفاؤل بموازنة 2020 م في معالجة الوضع الاقتصادي الراهن وتوقعت أن تحقق مشاركة رئيس مجلس والوزراء ووزير المالية في اجتماعات صناديق النقد والتنمية الدوليين والآثار الايجابية عن الدعم المتوقع أيضاً من مخرجات اجتماع أصدقاء السودان ، وبررت عدم إعلانهم عن مبلغ محدد للدعم خلال الاجتماع لمزيد من التنسيق بين المانحين وقالت فاطمة إن الموازنة تحتاج في الربع الأول لزيادة وتقوية المعينات التي تحقق الإيرادات ، وأوضحت أن دعم الاصدقاء في أبريل خطوة جيدة إلا أنها لوحت بحججهم على السودان في ظل وجود عقوبات اقتصادية لم ترفع كليا فضلا أن السودان مازال في قائمة الدول الراعية للإرهاب مطالبة بالصبرعلى الوعود الخارجية لدعم الموازنة العامة للدولة، وأضافت في حال عدم الايفاء بالدعم موازنة 2020 جاهزة ومحسوبة يمكن يعاد ترتيبها حسب الاسبقيات وعدم الحياد عن اهداف الثورة ،

وطمأنت بأن المرتبات جاهزة ويمكن أن تصرف بأثر رجعي وأقرت بعدم خفض ميزانية وزارة الدفاع وعللت ذلك بأن ثمن السلام أكبر من ثمن الحرب في جانب توفير الاستقرار والأمن وتوطين النازحين وإعادة الدمج التسريح عبر زيادة التمويل الخارجي فضلا عن إعادة هيكلة الحركات المسلحة في أنظمة الدولة وصرف مخصصاتهم ونفت فاطمة وجود المحاباة المطلقة ( لوزارة أو ولاية ) في مراحل إعداد الموازنة ذاكرة بدور الهيئات والمؤسسات في دعم الموازنة مشيرة لعدم تعديل الموازنة إلا لطارئ عبر قانون الإعتماد الإضافي ونبهت بوجود بند للتبرعات داخل الموازنة يخول التبرع منه للجمعيات.

سونا

شارك الموضوع :

1 تعليق

حسين محمود 2019/12/13 at 5:53 م

                 سرقة صريحة
من المعلوم في علم الإقتصاد، وتطبقه كل الدول ذات معدلات التضخم المرتفع وفي إطار السياسة النقدية للدولة، هو المحافظة على سعر فائدة اسمي أعلى من معدل التضخم. بهذا الإجراء يكون معدل الفائدة الحقيقي موجب. معدل الفائدة الحقيقي= المعدل الأسمى-التضخم الان وحسب بيانات بنك السودان معدل التضخم في حدود 60% (60.67% معدل التضخم في نوفمبر على أساس سنوي ) ،بينما معدل الفائدة الاسمي في حدود.. 15%.اي ان معدل الفائدة الحقيقي سالب(-) 35%. هذا خداع للمودعيين وسرقة صريحة، وبدعم من بنك السودان. أستغرب، في ظل هكذا وضع، أن يطلب مسؤول حكومي من المواطنين إيداع مدخراتهم في البنوك، أو يتوقع رجوع الثقة للنظام المصرفي، أو تحل مشكلة السيوله النقدية حل دائم . اتمنى من محافظ بنك السودان الجديد إيقاف هذا الخداع، الذي إستمر لسنوات، ويكون ذلك من أولويات الحكومة ، وينظر للأمر من جانب أخلاقي. أعرف أن أدارة البنك المركزي، تتخوف من إنهيار النظام المصرفي في حالة تعديل كبير في معدل الفائدة الاسمي. لكن يمكن أن يتم رفع تريجي لهذا المعدل، مع تشجيع المصارف( أو ضغطها بالأحرى فالتشجيع غالبا لا يجدي)  للإندماج

رد

اترك تعليقا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.