اقتصاد وأعمالمدارات
الدولار يتحدى الاجراءات ويواصل الارتفاع في السوق السوداء
واصلت أسعار الدولار ارتفاعها في سوق العملات الأجنبية السوق السوداء لليوم الرابع على التوالي رغم الحملات التي تشنها السلطات المختصة والاجراءات والخطط التي ينتهجها القطاع الخاص ووزارة المالية للسيطرة على أسعاره. وجرى تداول الدولار في معاملات اليوم بـ (٨٨.٥٠٠) للشراء و(89) جنيهاً للشراء، والريال السعودي (٢٢.٨٠٠) جنيهاً للشراء و(٢٣) جنيهاً للبيع، والدرهم الإماراتي (٢٣.١٠٠) جنيهاً للشراء، (٢٣.٢٠٠) جنيهاً للبيع، واليورو (٩٤) جنيهاً للشراء و(٩٤.٥٠٠) جنيهاً للبيع، والجنيه الاسترليني (١٠٧) جنيهاً للشراء و(١٠٨) جنيهاً للبيع.
الخرطوم: رندا عبد الله
صحيفة الإنتباهة
في ظل الاحتقان السياسي الحاصل وحملات الانتقام باسم حرية سلام وعدالة الدولار الي ١٠٠ جنيه قريبا… طيلةحكم البشير في ٣٠ سنة وصل الدولار ٦٠ وفي ٣ شهور فقط في عهد قحط وصل الدولار ٩٠ جنيه…
من يتاجر فى العملة هم الكيزان لذلك لابد من الكنس الكيزان موجودين حتى اليوم
هل تتخيلوا ان ينصلح الحال بدون إنتاج و تصدير
هل يمكن ان ينصلح الحال و قد هاجر الملايين من أهل القري للخرطوم و المدن الكبري و أصبحت المهن الهامشية و غير المفيدة كالسمسرة
و تجارة العملة و غيرها منتشرة
لماذا نستورد الزيوت و النوتيلا و جبنة البوك و التونة و السيارات الفارهة من الخارج و نحنا قمح ما عندنا لماذا نستورد كريمات التجميل و ادوية منقذة للحياة مافي ….لماذا لا نزرع الحقول و لماذا لا تدور عجلات المصانع و لماذا و لماذا و لماذا ….عفوا الحيز لا يسمح هذه أمثلة من الفشل الإداري ……
اؤمن على كلامك يا اخ مجدي لن ينصلح الحال الا بالانتاج والانتاج الزراعي خصوصا لذلك يجب ازالة التشوهات الموروثة من نظام الانقاذ واتخاذ سياسات بديلة مثل ازالة الدعم عن الوقود والدقيق وفرض رسوم اضافية على استهلاك الوقود وعلى جميع السلع التي يستهلكها الاغنياء ليذهب فرق السعر من ازالة الدعم والرسوم الاضافية الى الفقراء من الناس ومن بينهم العاملين في الدولة وكذلك يجب تفريغ العاصمة من السكان وذلك بانتهاج سياسات اولها نقل معظم الجامعات الموجودة داخل العاصمة وتوزيعها على الاقاليم ونقل معظم المصانع الموجودة في العاصمة الى الاقاليم (او على الاقل عدم تصديق اي مصنع جديد داخل العاصمة لو تعذر نقل المصانع الموجودة) فالاقاليم هي التي فيها تنتج المواد الخام والاقاليم هي التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد وليس العاصمة فكل الانتاج الذي يقوم عليه اقتصاد بلادنا ياتي من الاقاليم فكل المنتجات الزراعية والمعدنية والبترولية والمائية هي من الاقاليم . فهذه السياسات هي التي ستعمل على هجرة السكان عكسيا نحو الاقاليم وحين تكون الاقاليم مراكز للانتاج والصناعة والتعليم ستجعل الاقاليم السودان في قمة الازدهار الاقتصادي فالعاصمة فهي مكان للادارة فقط ويجب ان تكون كذلك . هل رايتم منتج صيني ياتينا مصنوع في بكين ؟ وهل رايتم منتج امريكي صنع في واشنطن ؟ كل الدول المتقدمة توزع الصناعات على كل اقاليم البلاد الا نحن البلهاء نجعل كل شيء في العاصمة حتى ضاقت العاصمة بالسكان فهي وحدها يقيم فيها ربع سكان البلاد !!!!!!!!!! ونصف سكانها يمارس التجارة !!! هل يوجد في العالم كله دولة مترامية الاطراف مثل بلادنا يقيم ربع سكانها في العاصمة ؟ فهذا يتم في بلادنا بفضل بلاهة مسؤولينا بالرغم من ان بلادنا كبيرة المساحة ومليئة بالاراضي الزراعية والثروات المعدنية والمياه العذبة .
بلاهة مسؤولينا وتخطيطهم السيء هي التي اودت بنا الى هذا الحال .