مجموعة الدول الخمس

على فشل تجارب التكتلات الإقليمية في القارة الأفريقية، إلا أن ثمة تفاؤلاً كبيراً استقبلت به “مجموعة الدول الخمس في الساحل لتنسيق ومتابعة التعاون الإقليمي” التي أعلن عنها أمس الأول في ختام قمة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ضمت الرئيس الموريتاني والرئيس الدوري الجديد للاتحاد الإفريقي محمد ولد عبدالعزيز، والرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس النيجر محمد ايسوفو، ورئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري، والرئيس التشادي إدريس ديبي
والقاسم المشترك بين الدول الخمس هو نشاط المجموعات المسلحة ذات الارتباط بالقاعدة ورغم الأهداف التنموية للمجموعة، ولكن العنوان الرئيس لهذه المجموعة هو تنسيق جهود محاربة الإرهاب، حيث جدد قادة الدول الخمس “إدانتهم الحازمة للإرهاب بجميع أشكاله مؤكدين عزمهم على حماية الوحدة الترابية والعمل معا لضمان استتباب الأمن في فضاء الساحل”، بحسب نص البيان الختامي.
أما في المجال التنموي، فقد جاء في البيان الختامي أيضا أن الرؤساء الخمسة “قرروا إعداد برنامج بأولويات الاستثمار ومشاريع هيكلية تعطي الأولوية للأمن والبنى التحتية الأساسية (النقل والطاقة والاتصالات والمياه) والتحديث الديموغرافي والأمن الغذائي والاقتصاد الرعوي”، إذا أرادت هذه المجموعة أن تنجح في تنسيق الجهود الإقليمية لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة المضطربة فإن عليها التوزان في التعاطي مع الملفين ملف محاربة الإرهاب والملف التنموي فغياب التنمية في هذه البلدان ذات الطبيعة الصحراوية القاحلة وضع الشباب في هذه البلدان أمام خيارات صعبة ومحدودة كالتحاق بالجماعات المسلحة أو بقوارب الهجرة إلى أوروبا بما فيها من مخاطر، وبالتالي فإن أي اختلال في التنمية ينجم عنه اختلال في الأمن والعكس كذلك ويبدو أن القمة الخماسية كانت مدركة لذلك بدليل التركيز على الموضوعين كحجر الزواية في الاندماج الإقليمي المنشود.
المجموعة الجديدة تحتاج إلى أن تشارك التكتلات الإقليمية الأخرى برامجها خصوصا في مجالي التنمية ومحاربة الإرهاب، وجيد أن أرسل الرئيس الموريتاني مستضيف القمة الخماسية، وكذلك المقر الدائم لأمانة المجموعة الجديدة أن أرسل رسالة تطمين للتكلات الأخرى عندما اعتبر أن هذه المجموعة الجديدة “لا تتناقض مع مجموعة دول الساحل والصحراء، ولا مع اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل”.
وتبدو فرص نجاح جهود المجموعة الجديدة في محاربة الإرهاب بحسب محللين أفضل في حال تم توسيع المجموعة لتشمل المزيد من بلدان شمال أفريقيا خصوصا الجزائر التي لها تجربة مع مالي والنيجير في تنسيق محاربة الإرهاب عبر لجنة مشتركة لقيادة الأركان تشكلت في العام 2010 واتخذت مقرا لها في تمنراست في جنوب الجزائر مع مركز استخباراتي في الجزائر العاصمة، وتجتمع هذه اللجنة مرتين في العام، إلا أنها لم تقم حتى الآن بأي عمليات عسكرية مشتركة.