مدني حيطة قصيرة للهروب من حقيقة واضحة.. أزمة الرغيف الماثلة لن تحل الا برفع الدعم كليآ عن القمح
مدني ده حيطة قصيرة للهروب من حقيقة واضحة .. حمدوك هو من وكل مدني بالأجابة .. والحكومة أن هي أنجزت فالشكر لحمدوك .. و أن أخفقت فالوزر يتحمله الوزراء ؟
مدني مشكلته الأساسية أنه لا حزبي .. بمعنى أنه لا يملك جوقة نشطاء تدافع عنه بأستماتة كما يدافع “اللنصار ” عن الأمام .. و لا كما يدافع الشيوعيين عن “وزير التربية و التعليم ” ..
ولأن مدني داخل الصندوق “بصرفة ” واحدة فأن أزمة الرغيف الماثلة لن تحل في مئة أسبوع الا بشئ واحد .. كسر أحتكار أستيراد الدقيق .. ومن جهة ثانية رفع الدعم كليآ عن القمح ..
الدولة السودانية مضت أشواطآ طويلة نحو دولة الأسواق الحرة .. و لما يتبقى لها كثير أذرع أو مؤسسات تعيدها الي نموذج دولة الرعاية التي نريد .. و لم يعد لها من الأدوات ما يمكنها من ضبط سعر سلعة القمح .. الادوات الممكنة هي الأفران الحكومية .. الجيش المصري مثلآ لأنه مؤسسة منضبطة و تنظمها تراتبية صرامة و معفي تمامآ من الضرائب و الجمارك فأنه قادر على غزو سوق الخبز و السيطرة عليه و توفير الخبز بسعر في متناول الجميع .. و لكن الدولة السودانية لا تملك مؤسسات قادرة على أن تستنسخ نموذج الجيش المصري .. لأن الدولة في السودان كفت منذ زمن طويل عن التدخل في أنتاج السلع السياسية .. و لم تعد قادرة علي ضبطها .. لذلك فأن عليها أن تمضي في الطريق الرأسمالي المتوحش الذي أختارته حتى النهاية .. لأن هذا الأقتصاد المشوه غير قادر على الأستمرار أكثر .. و لأن ما بدأته الدولة في 1991 م يجب أن تصل به لنهاياته الموضوعية ..
عبد الرحمن عمسيب
لا يا عمسيب العجز في العقول و الارادة ووضوح الرؤية و الدغمسة,
العوجة في تجاوز اصحاب العقول الكبيرة و الهمم العالية التي لا تعرف المستحيل و ترفض الاستسلام من اول مطب في الطريق. و هؤلاء نحنا عندنا ارث عداء ليهم و عزل الصادق المهدي للوزير أبو حريرة كمثال جرحه غائر الي الان مند الثمانينيات., كيف نتخلص من ارث دق و ضرب أول الفصل و طيش الفصل و نبقي في الوسط mediocre و ثقافة الموت مع الجماعة عرس! ؟ و الاوطان لا يبنيها ناس mediocrity
في كل بيت لستكين تلاتة منتظرين رفع الدعم عشان يولعوا الشارع
المشكلة الكبيرة في الدهب البتهرب من البلد بقيمة ٢٥ مليون دولار يوميا يعني ٧٥٠ مليون دولار في الشهر يعني ٩ مليار دولار في السنة
حساب خاطئ لقيمة الذهب المهرب. ….إذ أن المبلغ المذكور هو القيمة الكلية له وليس ما تفقده الدولة فى حالة تحويله عبر القنوات الرسمية وهو قطعا مبلغ أقل بكثير ذلك الذى حدده وزير المالية