ليس بالخبز وحده يامدني!!

نتمنى أن توفق الدولة في تحسين أحوال الناس وتوفير السلع الأساسية وتخفيض ومراقبة الأسعار، أتابع همة الوزير مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة في التصدي لازمة الخبز، وعلى الرغم من أهميته بالنسبة للمواطنين إلا إنه ( ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان).
ليت الرقابة اتخذت حزمة واحدة وشكلت منظومة تصدي موحدة لانفلات الأسعار وتهريب وإخفاء السلع ورفع أسعارها لأرقام خيالية لا قبل للناس بها.
تظل الرقابة مهمة في التصدي لواقع الناس، نريدها في كافة السلع الأساسية التي تشهد ندرة وانفلاتاً وعلى عينك يا تاجر، تتصاعد الأسعار الآن بأرقام فلكية ولا يدري أحد إلى أين ستصل بالمواطن الذي يعايش أسوأ الأوضاع المعيشية على الإطلاق.
أين التعاونيات التي وعدتنا بها السيد الوزير وماذا فعل الله بالقانون المنظم لهذا التوجه الذي بإمكانه محاصرة الأسعار ووقف الانفلات الموجود في الأسواق، مضي كثيراً من الوقت دون أن نعلم شيئاً عن ملف التعاونيات الذي أعلن عنه مدني عباس مدني في بدايات تسلمه الوزارة.
أين حماية المستهلك وقانونها وما أعلنته من خطوات للرقابة على الأسواق، أين الأسعار التأشيرية على السلع والديباجات ولماذا خبا الحماس وقل الإحساس بحاجة المستهلك إلى حماية حقيقية تقيه شرور التجار وانفلات الأسعار.
أين تفعيل الغرف التجارية وهمة المصنعين في توفير الاحتياجات الأساسية وبأثمان مخفضة وحقيقية، هل أقبلت الدولة بجدية على تحريك ماكينات المصانع المتوقفة وخاطبت أزماتها الأساسية بقرارات قوية وإجراءات جادة تنهي معاناتنا مع التصنيع وترفد أسواقنا بما تحتاجه من السلع التي يستهلكها المواطن.
لماذا لم يتغير واقع الأسواق وإدارتها بعد الثورة، لو كانت الدولة العميقة تتحكم فيها إلى هذا الحد لما أسقطها التجار، ذات الآليات التي تتحكم في مفاصل الاقتصاد مازالت موجودة، نفس السياسات، ذهبت الإنقاذ وجاءت قوى الحرية والتغيير (والحال ياهو نفس الحال)، ترى أين يكمن الخلل ولماذا تنفلت الأسواق وترتفع الأسعار دون ضابط أورقيب.
حتى وإن نجحت جهود آليات الرقابة في الدقيق ووفرت الخبز فإن هنالك الكثير من السلع التي ترتفع الآن بلا مبررات، فرق كبير بين أسعار السكر والزيوت والسلع الأخرى من المصنع وحتى المستهلك، هذه المسافة ملغومة بالرسوم والضرائب والأتاوات والبقشيش، مئات نقاط التحصيل المنصوبة على طول الطريق من المزارع ومناطق تربية الحيوان وحتى الأسواق، ترى ماذا فعلت الدولة في هذه (الرسوم المسيئة) حتى الآن، للأسف سقطت الإنقاذ لكن ظلت سياساتها وممارسة المحسوبين عليها موجودة، ذهب (أحمد) وجاء (حاج أحمد) ولا عزاء للمواطنين.
يحتاج العمل في وزارة التجارة والصناعة إلى ثورة قرارات وإجراءات كبيرة تضع كل السلع في قائمة الرقابة ومتابعتها من المصنع وحتى المستهلك، الأمر لا يرتبط بالخبز وحده، على الدولة إحكام سيطرتها على كافة السلع وتبني إجراءات تفعيل الرقابة والتعاونيات وتثبيت الديباجات على كافة السلع واتخاذ ما يلزم من خطوات تكافح الجشع وتظهر هيبة الدولة في السيطرة على الأسواق وتأمين احتياجات المواطن.

صحيفة اليوم التالي