حماية المستهلك قانونياً لضبط الأسواق

أكد دكتور عمر إبراهيم سيداحمد نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لحماية المستهلك أهمية إدراج الحقوق قانونياً لحماية المستهلك وإحكام التقاطعات بين الأجهزة الرقابية ، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين الجهاز ووزارة التجارة والسلطات الجبائية وتشديد العقوبات وتسويات المخالفات التى لا تتعارض مع حقوق المستهلك .

وقال فى منبر وكالة السودان للأنباء اليوم إن الجهاز يعول على وزارة التجارة لتنسيق العمل بفهم متقدم لتفعيل القوانين عبر المستويات الخدمية والزراعية والصناعية والسيطرة على الأسواق،

كاشفاً عن قانون نص جديد للسلع الأساسية خاصة لفئة ذوي الدخل المحدود ليصدر قرار وقائمة كل يوم بسعر السلع ويتم حسابه بالسعر التأشيري ،

وأضاف لابد من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى بإنشاء جهاز أو جسم يحمي حقوق المستهلك ، مشيرا إلى أهمية تهيئة البيئة التشريعية لتفادي السلبيات الماضية مثل قانون التجارة ومنع المنافسة وقانون المصدرين وغيرها لتصبح فاعلة .

وذكر أن مفهوم حماية المستهلك جديد فى العالم؛ حيث نشأ سنة 1965 فى أمريكا ، مبينا أهمية وضع التشريعات اللازمة لحماية الحقوق الثمانية مثل حق المعرفة والمشاركة والأمان واختيار البيئة الخالية من المخاطر، إضافة للخدمات المصرفية المميزة ، والتجارة الالكترونية .

وأضاف أن الحق إذا لم يدرج قانونيا لايستطيع المطالبة به ، مبينا أن وزارة العدل لها القدح المعلى فى صياغة القانون والنصوص .

وقال إن الجهاز القومي او السيادي ينظر فى التقاطعات بين الأجهزة الرقابية وهذه التقاطعات أثرت على حقوق المستهلك ، وأصبح صوته ضعيفا .

وأوضح أن الجهاز سيقف على الممارسات غير المشروعة ومراقبة الأسواق والحد من الارتفاع ، وسيكون هنالك إنذار مبكر لأي أزمة فى كل السلع بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، كما سيقوم الجهاز بالتنسيق مع الشرطة والنيابة والدولة لضبط المخالفات والرقابة على السلع وهنالك صلاحيات ووظائف لضبط المخالفات .

سونا