أبرز العناوينتحقيقات وتقارير

الفاخر تنقذ البدوي من كورونا وتجعل السودان يعتمد على نفسه بموارد الذهب.. تعرف على تفاصيل الحكاية


(لا شك أن وزير المالية د. ابراهيم البدوي سيجد أن أفضل قرار إتخذه في سنته الأولى في وزارة حكومة السودان الإنتقالية برئاسة د. حمدوك، هو موافقته على مبادرة شركة الفاخر السودانية، والتي ملخصها تصدير الذهب الذي ينتج منه السودان عشرات الأطنان سنوياً وإستثمار عائداته لإستيراد السلع الإستراتيجية مثل الوقود والقمح)، هذا ما قاله أحد كبار الموظفين بوزارة المالية لصحيفة كوش نيوز وطلب عدم ذكر إسمه.

لم يخفي أبداً الدكتور ابراهيم البدوي وعبر تصريحات في مختلف وسائل الإعلام لحوجة السودان لمليارات الدولارات لإنعاش إقتصاده، وسعى في التواصل مع المؤسسات الدولية وعبر مؤتمر أصدقاء السودان، إلا أن الظروف الدولية تغيرت كثيراً هذه الأيام مع جائحة كورونا وأصبحت كل بلدان العالم مشغولة في نفسها بالإضافة للتداعيات الإقتصادية الخطيرة التي عمت العالم.

كيف كان سيكون مصير السودان لو إكتفى وزير المالية وربط على يديه في إنتظار دعم الأصدقاء الذي ربما تأخر كثيراً أو جاء بعد فوات الأوان.

كل الحكاية بدأت عندما تقدمت شركة الفاخر السودانية بفكرة وعرض لحكومة السودان بغرض خفض أسعار الدولار في السوق الموازية وذلك عبر تصدير الذهب الذي كان يسيطر عليه المهربين وضخ عائداته في السوق مما يجعل العرض أكثر فينخفض السعر بحسب قانون السوق، وقبل أن تؤتي سياسة الفاخر أكلها، بدأت الحكومة تواجه نقص كبير في السلع الإستراتيجية فتحولت المبادرة لإستثمار عائدات الذهب المصدر من قبل شركة الفاخر لتوريد السلع الإستراتيجية الهامة للدولة مثل الوقود والقمح.

يبدو أن الحظ لعب مع وزير المالية أو مصائب قوم عند قوم فوائد فبسبب جائحة كورونا إنخفضت أسعار النفط بصورة غير مسبوقة مما يعني أن فاتورة الإستيراد لن تكلف وزارة المالية الكثير من الدولارات حتى أن رئيس شركة الفاخر الأستاذ محمود محمد محمود أبدى في تصريحات منشورة على وسائل الإعلام سعادته بالأسعار الجديدة للنفط وتوقع أن ينعكس ذلك على تدفق كميات كبيرة عبر الإستيراد مما يساهم في إنهاء أزمة نقص الوقود التي يعاني منها السودان لفترة طويلة.

وبعد نجاح فكرة شركة الفاخر أصبح متاحاً لكل العاملين في قطاع الذهب في تصدير الذهب حتى صار لسان حال تجار الذهب (شركة الفاخر تمثلني) فهم يشعرون بالدور العظيم لتوظيف عائد تجارتهم في توفير سلع هامة وإستراتيجية للمواطنين.

مبادرة شركة الفاخر لم تجد الطريق مفروشاً بالورود فقد تعرضت لهجوم إعلامي كثيف سرعان ما تلاشى لأنه لا يقف على مبدأ الحقيقة ويعتقد خبراء أن سبب الهجوم تضارب مصالح حيث تعرض مهربي الذهب لخسائر فادحة بسبب دخول شركة الفاخر في شراء الذهب من برج الخرطوم المركزي ومناطق الإنتاج المختلفة في السودان بأسعار البورصة العالمية وقبل الفاخر كان المهربون يستمتعون بأسعار منخفضة يفرضونها على المنتجين وهي أقل بكثير من أسعار البورصة العالمية ويضعون الأرباح الطائلة في جيوبهم.

وفي تصريجات سابقة قال الاقتصادي “إبراهيم التاج” إن الذين يطالبون وزارتي المالية والطاقة بعدم التعاون مع مبادرة “شركة الفاخر” أشبه بمن ينصحون غريقاً أن يعض يداً قد امتدت لإنقاذه.

وقال ” التاج” لصحيفة كوش نيوز، إن معظم من هاجموا الفاخر جاهلون بالظروف الاقتصادية القاهرة التي تعيشها الحكومة إن افصحت عن تفاصيلها الدقيقة، ولو كانوا مكان متخذي القرار لما ترددوا ولطرفة عين في اتخاذه، مردفاً أن كثيراً من بلدان العالم الفقيرة، التي تمر بأزمات اقتصادية كالسودان، تواجه احتياجات هائلة للتمويل لا يمكن تلبيتها إلا بعمل القطاعين العام والخاص معاً، وقد حدث ذلك في بوروندي وغانا وغيرها، وأضاف: الذين يطالبون الحكومة بعدم التعامل مع ” شركة الفاخر” كمن ينصحونها بـ(عض) يد امتدت لإعانتها ).

وكأن القدر الإلهي يحنو على السودان فقد واصل وزير المالية ابراهيم البدوي في العمل مع الفاخر دون الإستماع للأصوات التي لا تعرف مصلحة السودان والعباد وقبل أزمة كورونا التي تتضاءلت معها فرص السودان للحصول على مساعدات إقتصادية ، وقد أبرأ وزير المالية ذمته بتكوين لجنة للتقصي في أعمال الفاخر والتي تشير معلومات موثوقة أن أعمال الفاخر لا تشوبها أي مخالفات، وأنها تلتزم بالإيفاء بكل التعاقدات الخاصة بتوريد السلع الإستراتجية في مواقيتها المحددة.

من الشركات السودانية التي سطع نجمها في مارس 2020 شركة الفاخر للأعمال المتقدمة ، والتي تعاقدت مع حكومة السودان بتصدير الذهب وإستغلال العائدات الدولارية بتوريد السلع الإستراتيجية مثل الوقود والقمح، ويعتقد مراقبون أنها أسهمت في الإنفراجة النسبية للازمات الموروثة والمستفحلة في سلع الوقود والقمح التي يعاني منها الشعب السوداني منذ السنوات الأخيرة لعهد الرئيس السابق ونظامه.

مبادرة شركة الفاخر التي حركت ملف الذهب ووضعته فوق الطاولة وأصبح العائد من التصدير بيد الدولة لا بيد المهربين شكلت توجه جديد للدولة في عقد شراكات حقيقية مع القطاع الخاص.

ويعتقد مراقبون أن مبادرة الفاخر نبعت بالإشفاق من الزيادات المتسارعة في اسعار السلع والغلاء في كل مناحي الحياة وتسعى لإقتصاد الوفرة بدلاً عن الندرة ووقف المضاربات وستظهر أثارها تدريجياً على حياة المواطن.

وتكتمل فصول الحكاية أن شركة الفاخر واصلت توفير السلع الإستراتيجية الهامة فقد وصلت شحنات ضخمة من الجازولين والقمح خلال شهر مارس الجاري ويتوقع وصول كميات أخرى من المشتقات البترولية الأخرى خلال الفترة القادمة.

ويقول أحد النشطاء على فيسبوك (يجب علينا دعم الناجحين شركات أم أفراد، شركة الفاخر إبتكرت فكرة ذكية بتصدير الذهب وبعائداته توفر سلع إستراتيجية يحتاجها المواطن وعلينا دعمها وإذا كان لدينا مائة شركة مثل الفاخر تبتكر حلول لتطوير الأعمال لأصبح السودان عملاق إقتصادي، شركات الأعمال وخصوصاً القطاع الخاص هي السند الحقيقي لتحقيق إنتعاش حقيقي للإقتصاد ودعم فترة حكومة السودان الإنتقالية).

ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق، وقد بدأ فعلياً بتنفيذ سياسته بتحرير جزئي للمحروقات عبر إعتماد سعر تجاري لها.

الخرطوم (كوش نيوز)


‫8 تعليقات

  1. الفاخر ام موارد السودان وذهبه
    يا كوش نيوز بطلوا الحركات البيض دي
    الفاخر دي شركة غامضة و غالبا خلفها كيزان و مرتزقة و فلول و دولة عميقة و لصوصةيسرقوا ويدونا الفتات
    قال الفاخر تنقذ قال ????

  2. نصب و احتيال و نفاق و ضحك على الشعب عيني عينك
    اولا الوقود كله إنتاج محلي تم جمعه بالطرق الغير قانونية أضف إلى ذلك سرقة كميات كبيرة من الذي يقال عنه مدعوم البترول كله إنتاج سوداني و عبارة استيراد دي لزوم نهب الدولار بالسعر الرسمي
    ثانيا
    القمح إنتاج سوداني أيضا و لا نمله واحده جات شايله ليها قمحة دخلت بيها السودان عبر ميناء بورتسودان خلي باخرة أو بؤاخر و البتكلموا عنها دي الا تكون بؤاخر دخلت لشطف القمح السوداني من الأسواق.
    و شركة الفاخر و كل المسؤولين اختفوا كأنهم أصحاب الكهف و لم يظهروا الا بعد بداية حصاد القمح السوداني.
    كفايه استهبال على الشعب

    و في اماااان الله

  3. أولا الفاخر تصدر الذهب للخارج و تقبض دولار
    المفروض تورد حصيلة الصادر لبنك السودان دولار
    بعدين الحكومة تخنار شركات بعد عقد مناقصات لاقل سعر لإستيراد القمح والمشتقات البترولية و يتم الدفع من حصيلة الصادرات
    هو دا الشغل الصاخ بلا أونطة بلا إستهبال معاكم يا حرامية

  4. أهم شى شركة الفاخر دى ماتطلع غطاء لجهة أستخباراتية عالمية وماتنسوا الوكالة السودانية التى كانت غطاء لبلاك شيلد ..

  5. المقال عبارة عن دفاع مستميت عن شركة الفاخر.
    حتي لايختل الميزان كان الاولي ان يفرد المقال مساوئ الاعتماد علي شركة الفاخر دون سواها من الشركات..
    اذا سلمنا بعدم وجود فساد في عقد شركة الفاخر…فانه يجب فتح المجال لشركات اخري مؤهلة بدلا عن الاعتماد علي مصدر واحد لسلع حيوية.
    كسرة:
    ليس كل الوقود المستهلك منتج محلي وليس كل القمح المستهلك منتج محلي فالسودان يستورد هاتين السلعتين

  6. ههههههه
    أخونا ممكون وصابر ، تعليقك مظبوط وسليم وكلام صح
    ذلك ان عائد الصادر من بيع ذهب السودان مفترض ان يتدخل البنك المركزى بنك السودان فييه مباااااشرة ويستلم اى دولا او عملة ناتجه من بيع الذهب الذى هو فى حوزة السادة؟؟ شركة الفاخر ؟؟؟؟؟
    ولكن، ولكننا نسينا انو السيد وزير المالية بعث بخطاب لبنك السودان المصرف المركزى للبلاد
    فحواه ان تشتغل مع الشركة دى بعائد صادر صفر ؟؟؟؟؟؟ ههههههههه يعنى يا بنك ماليك علاقة بيهم هههههه
    والبنك استلم الخطاب وبعدها خلاص يعنى يعمل شنو ههههههه
    ايييييييييييييه ،،،،،، ايوا ايوا

    لذلك السودان فى خبر كان من زمان هههههه من بعد ١٩٥٦ ما وقف ولن يقيف ابدا
    كلو بلهط بظبط وبغنج هههههه
    انسى وتفرج واضحك وبس

  7. بوماستيك لمن بى هناك
    البوماستك اليشقكم.. يا منافقين يا ارازل
    الدهب كان بيتباع المهربين لانو الكيزان الحرامية كانو بيشتروهو بالسعر البيحددوهو من روسيهم الملانه حرمنه وحرام..
    وهو اقل من سعرو بره.. وبفرق كبير
    ويلزمو العايز يصدر.. بتوريد حاجه سموها حصيلة الصادر وحصيلة الصادر وهى حوالى 60% دى نسبة من النقد الاجنبى درهم إمارات مثلا الانته بعته بيهو الدهب ده بره.. ترجعها ليهم ويدوك مقابلها جنيه سودانى ويحددو سعر الدرهم الإماراتى كمان من روسيهم.. وبعد ده يسددو ليك حقك اى ثمن الدرهم بالجنيه على دفعات يعنى تقسيط .. ومريح كمان..
    شركة الفاخر غيرت طريقة اللعب تشترى الدهب مباشر.. وبكده اتسسببت فى رفع سعر الدولار لأنها بتشترى بسعر مقارب او مساوى للبورصة العالمية.. وباعتبار شراء سلع اساسية مابتورد حصيلة صادر.. لكن بالمقابل ماكل تلبتبيعو بترجع سلع اساسية وبس ودى مافى زول بعرفها لانو مافى محاسبة او حتى مراقبة مباشرة ومستمرة ليها..
    وكمان بتجى تخت طاقيتها فى السلع البتجيبها..
    وزيد عليها يامؤمن انو كمان بتجيها كمية من الفوائد الغير مباشرة داخليا وخارجيا.. فى حاجات تانية باعتبارها الشركة المنقذة للسودان ووزراء كرروك ومفروض حتى لو ماطبلنا ليها كمنافقين.. نشكرها فى سرنا ونسكت..
    ولا الفهم شنو؟؟
    وين لجنة مشتريات الدولة؟؟
    وين جهاز الرقابة الاقتصادية؟
    وين العطاءات الدولية المتعارف عليها لشراء السلع الأساسية للدول؟