ردود أفعال حول إعلان (الصناعة) لمعرفة مخزونات السلع

– يرى بعض الخبراء أن طلب وكيل وزارة الصناعة والتجارة الإعلان عن المخزونات من السلع جاء ناقصا لأنه لم يستند إلى القانون من ناحية ولم يوضح الخطوات التالية للإعلان.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبدالعزيز في تصريح (لسونا) إن إعلان وزارة الصناعة والتجارة لم يوضح السلطة المخولة بتنفيذ أي إجراء متعلق بهذه السلع.

وأشار إلى أن الحل الأمثل هو التدخل الإيجابي من جانب الحكومة بالاتفاق مع المصنعين والمستوردين على وضع الأسعار على العبوات المباعة للمستهلك النهائي بعد احتساب جميع التكاليف وأن يتم توزيع السلع الأساسية عبر التعاونيات.

وأن تحتسب كل التكاليف التصنيعية، مع إعفاء الرسوم المحلية وبعض الرسوم الجمركية على المدخلات.

ودعا إلى وضع السعر على العبوة المباعة للمستهلك .

وكان الأستاذ محمد علي عبدالله وكيل وزارة الصناعة والتجارة حدد الخميس الماضي آخر يوم لتقديم التقارير المطلوبة بمكاتب إدارة التجارة الداخلية بمبنى وزارة الصناعة والتجارة شارع الجامعة.

ويأتي ذلك إلحاقا للبيان الصادر من وزارة الصناعة والتجارة لتأمين حاجة البلاد من مخزون السلع الاستراتيجية وفي ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية، والذي طالبت فيه وزارة الصناعة والتجارة جميع منتجي ومستوردي السلع الأساسية بتقديم موقف مفصل لمخزونات كل سلعة في مدة أقصاها 72 ساعة وبعدها ستقوم الأجهزة الرقابية ومباحث التموين بأداء دورها المنوط بها.

علماً بأن قائمة السلع المطلوبة هي الدقيق والسكر وزيت الطعام والفول المصري والشاي ولبن البدرة والصابون والأرز والعدس.

ويستورد السودان أكثر من مليونين و500 ألف طن من القمح ويقدر استهلاكنا من السكر مليون وخمسمائة طن ويقدر إنتاجية المصانع الأربعة من السكر أقل من خمسمائة طن

فيما قلل الخبير الاقتصادي دكتور عمر محجوب من جدوى إعلان الصناعة ومساهمته في معرفة المخزون .

وقال إن ما يقدمه المنتجون والمستوردون لن يكون ذا دلالة لإعطاء مؤشر حقيقي على اعتبار أنه لا توجد بيانات لدى الوزارة عن الكميات التي استوردها المستوردون ولا الكميات المستنفذة، وهنا فإن صدقية المعلومات متروكة لضمير المنتج والمستهلك.

اما عن الجانب الأمنى فيقول سيادته إنه لن يحقق المطلوب، واستشهد بتسرب هذه السلع خارج السودان.

ودعا إلى تطوير قدرات الوزارات من ناحية السيطرة الآلية على المعلومات عند الإنتاج أو الاستيراد وبعد التوزيع بحيث يكون لديها القدرة على إجراء المقارنات بين ما هو مقدم وما هو مقيد، وأن تكون هناك رقابة مستمرة وفجائية تدار من الوزارات المعنية.

العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة ام درمان الإسلامية دكتور محمد خير حسن تساءل عن جدوى الإجراءات الرقابية أو الأمنية في تحجيم نشاط السوق الموازي لنشاط التعامل في النقد الأجنبي. وقال إن ما يفاقم الأزمات في السودان إن قطاعنا التجاري يشتمل على عدد وافر من ( الانتهازيين ) الذين يستغلون هذه الظروف القاسية للإثراء خصماً على مستوى معاش الشرائح الضعيفة في الاقتصاد السوداني واشار إلى الاتجار في الدقيق والوقود (تهريباً) وتخزيناً من أجل تحقيق مكاسب كبيرة في ظل أسعار عالية … وأشار إلى أن التدابير الرقابية أو الأمنية لا تنجح في محاربة السوق الموازي وأكد أهمية الوفرة.

سونا