قرارات مدني الاخيرة خطر على مجمل الاقتصاد

القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير التجارة والصناعة في رأيي هي قرارات سطحية متسرعة تحاول علاج مظاهر الازمة وتتجاهل الجوهر الحقيقي لها .

قرار تحديد أسعار للسلع قرار غير موفق و كارثي اذا تم تطبيقه . لأنه سيولد ندرة في كل السلع و ستباع بأسعار خرافية لا يستطيع أن يشتريها البسطاء . و في ظل تنامي ضعف هيبة الدولة و عدم اهتمام الشرطة بما يحدث مم حولها سيكون الأمر مجرد باب آخر من أبواب الرشاوى و الفساد الإداري الذي بدأ يضرب كافة أجهزة الدولة .

السلع يحدد قيمتها العرض و الطلب و ليست الإجراءات الحكومية البوليسية . الارتفاع المتوالي لأسعار السلع هي نتيجة طبيعية للارتفاع المتسارع للدولار و للتضخم . لن يستطيع وزير التجارة أن يجبر تاجر اشترى سلعة عندما كان الدولار ب 100 جنيهات أن يبيعها بنفس السعر و الدولار أصبح ب 130 . إنها عملية معقدة فليت الوزير قام بإجراءات حقيقية لإيقاف تدهور الجنيه بدلا عن مطاردة التجار و ارفف البقالات
و القرار الأخطر الذي اتخذه الوزير بالأمس هو قرار حظر استيراد السيارات بكل أنواعها . هذا القرار سيعمل على رفع أسعار السيارات و لن يحقق الهدف المنشود منه ، حتى لو حقق الغرض فإنه سيجفف إيرادات الجمارك التي تعتمد عليها الحكومة في المرتبات و في تسيير دولاب الدولة … فبدلا من هذا القرار كان الأفضل رفع القيمة الجمركية و مضاعفة قيمتها ، بذلك يستطيع تقليل الكمية الواردة لكن سيحافظ على نسبة مقاربة للايرادات الجمركية …
جوهر ارتفاع و تنامي الطلب على السيارات هو مظهر من مظاهر آفة الدعم الحكومي للبترول . والذي تتفاقم كوارثه يوما بعض يوم .
الدمار الذي أصاب قطاع النقل و المواصلات بسبب الدعم الحكومي على البترول هو الذي شجع الشباب و الموظفين على ملئ الفراغ ب امتلاك سيارات خاصة تعمل في مجال التاكسي بدون أي التزامات ضريبية تجاه الدولة . و هذا الأمر دمر قطاع التاكسي تماما …
إذا توفرت المواصلات العامة بقيمة 20 جنيه مثلا للبص أو الحافلة الكبيرة فلا شى يدعوا المواطن لطلب تاكسي أو ترحال ب 300جنيه أو أكثر . و في هذه الحالة سيقل الطلب على السيارات الخاصة و تنزل الأسعار بديهيا و يقل الاستيراد ….
ارتفاع استيراد عدد السيارت خلال 15 شهر فقط يساوي ما تم استيراده خلال عشرة سنوات ، هذا الامر حدث بسبب دعم الوقود … الآفة التي تدمر اقتصادنا يوما بعد يوم و تعجز الحكومة عن علاجها خوفا من رد فعل المواطن …

القرارات الأخيرة ستفاقم الأزمة الاقتصادية، و كل يوم تفقد الحكومة الحاضنة السياسية و الدعم الشعبي مما يجعل العلاج الاقتصادي في وجودها أمر في غاية الصعوبة …
تضيع الحكومة الكثير من الفرص يوما بعد آخر و ستصل إلى مرحلة أن تشيع باللعنات مثلها مثل الإنقاذ ، سياسات رزق اليوم باليوم لن تجدي مع اقتصادنا القوي في عوده، و المتهالك في مظهره بسبب السياسات الحكومة التي تستجدي رضاء المواطن بإجراءات كارثية تدمر كل شى .

Salim Alamin