أمريكا تسيطر على 59 % من حجم التجارة الإلكترونية :السودان السادس أفريقياً فى مجال الانترنت..

بلغ حجم التجارة الالكترونية على مستوى العالم 205 ترليون دولار امريكى بحلول العام 2008م وتمثل الولايات المتحدة فى الوقت الحالى اكثر من 59% من حجم التجارة الالكترونية بين القطاعات التجارية على الصعيد العالمى ، بينما تمثل كل من اوربا وآسيا والمحيط الهادى نحو 20% ، فيما لم تتجاوز حصيلة الشرق الاوسط 25 من التنامى العالمى .
وتشير الاحصائيات العالمية التى تمت فى مجال الانترنت احتلال السودان المرتبة السادسة افريقيا فى مجال استخدامات الإنترنت ، ووفقا للدراسات والتقارير وتقارير الجهات الخاص فان نموا كبيرا تحقق فى سوق خدمات الانترنت والاتجاه نحو التجارة الإلكترونية.
وبالرغم من احتلال السودان لمراكز متقدمة فى مجالات استخدامات النت اتفق مشاركون فى ورشة الخدمات الالكترونية الخاصة فى الجمارك على ضعف اداء التجارة الالكترونية واستعرضت مديرعام نقطة التجارة السودانية آمنة محمد ابراهيم التحديات التى تقف امام التجارة الالكترونية والمتمثلة فى متطلبات البنى التحتية « اتصالات وحوسبة «، وتحديات البناء القانونى المتوافق مع واقع المجتمع ، اضافة الى النمو والاستمرارية والقدرة التنافسية.
وتقدم حسن محمد سالم مدير ادارة التسهيلات التجارية بمقترحات تدعو الى فتح المجال للقطاع الخاص والمشترك للقيام بعمليات خدمات المرافئ والتوكيلات الملاحية ، وتبسيط اجراءات التخليص الجمركى ، وتحديث انظمة الموانئ والمخازن وادوات المناولة لرفع كفاءتها، والعمل على انفاذ مقترح النافذة الواحدة،بجانب استخدام وسائل الدفع الالكترونى المصرفى للتخليص الجمركى والمعاملات.
وصحح العميد شرطة خليل باشا سايرين الفهم العام حول دور الجمارك مبينا ان المفهوم السائد يختزل دورها فى الجباية والرسوم المفروضة على التجارة الدولية لتغذية الخزينة العامة للدولة بالايرادات،اضافة الى الرقابة التى تمارس على حركة المسافرين عبر المطارات والموانئ بتفتيش الامتعة. ومع التأمين على ماسبق نذكر ان للجمارك ادواراً فى تنفيذالسياسات التجارية والنقدية والتمويلية وتشجيع وجذب الاستثمارالاجنبى المباشروالوطنى، وتسهيل حركة الصادرات،اضافة الى حماية الاقتصاد الوطنى من المخاطر والآثار السالبة لانشطة التهريب الجمركى.
وركزت الرؤيةالمستقبلية لترقية الاجراءات الجمركية التى استعرضها العميد شرطة عبد المنعم طلحة مدير الشؤون الادارية على ضرورة تحديد نسبة الكشف الكترونيا وانشاء ادارة المخاطر اضافة الى الاستخبارالجمركى لدعم اجهزة الاشعة السينية بموانئ بورتسودان وسواكن ومطار بورتسودان وجمارك مطار الخرطوم التى تم تركيبها اخيرا، وتكملة الخطوات المتبقية بنظام اسكودا ،والتوسع فى نظام المستودعات الجمركية بشروط تخدم البنية التحتية باستيراد سلع استراتيجية ورأسمالية تفيد الاقتصاد القومى.وتقليل زمن التخليص الجمركى حيث اصبح المعيار العالمى لتطور المؤسسات الجمركية.
المصدر :الصحافة