فضيحة القراي

فضيحة القراي
بحسب قانون المركز القومي للمناهج ليس لمدير المركز سلطة لتعديل المناهج أو تغييرها، لذلك لجأ القراي إلى محاولة الالتفاف على القانون فتعالوا ننظر كيف احتال لتحقيق هذه الغاية.
– المركز القومي للمناهج له قانون أجيز بعد تأسيس المركز عام ١٩٩٧ و لائحة تنظيم عمل أجيزت لاحقا ينظمان الهيكل الوظيفي و آلية عمل المركز.
– يتبع المركز القومي للمناهج تبعية مباشرة لمجلس الوزراء و يكون عمله بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم .
– لتعديل المناهج أو تغييرها أعطى القانون سلطة لمدير المركز تخوله لتكوين لجان فنية من منسوبي المركز للقيام بذلك.
و لمدير المركز أيضا الحق في إضافة من يراه مناسبا من الخبراء من خارج المركز لعضوية هذه اللجان .
– تعقد اللجان الفنية ورش عمل و مؤتمرات للتداول فيما أوكل إليها و تضع توصياتها وفق الطرق الفنية المتعارف عليها بين علماء التربية و ترفع توصياتها للمجلس العلمي لإجازتها أو رفضها.
– إجازتها أو رفضها؟؟
– نعم إجازتها أو رفضها، لأن المجلس العلمي هو الجهة الوحيدة ( و أكرر الوحيدة) التي لها سلطة قبول توصيات اللجان أو رفضها.
فما هو المجلس العلمي؟
المجلس العلمي هو مجلس مكون من مدير المركز و من خبراء تربويين يعملون في المركز بصفة رسمية دائمة بدرجة أساتذة جامعيين.
– بطبيعة الحال اتخاذ القرارات في المجامع و المجالس العلمية يكون بالتصويت و يُعتمد – عند الاختلاف – رأي الأغلبية.
– اجتمع القراي بخبراء المجلس العلمي في أول تعيينه و أعلمهم أنه جاء لتنفيذ خطة معينة في المناهج كشف لهم عن ملامحها الكالحة و أخبرهم بكل صلف و تكبر أن من يوافق على هذه الخطة فهو مرحب به في المركز و من يعارض فلن يستمر معنا، و قال لهم بالحرف ( نحن أسقطنا البشير يغلبنا نسقط واحد هنا؟)
– على عكس المتوقع تفاجأالقراي بردة فعل قوية من خبراء المركز و أسمعوه ما لم يتوقع، و صكوا سمعه بالحق المر، و صدعوا رأسه بالرأي الحر .
– عدل القراي عن الاجتماع العام إلى اللقاء الفردي مع الخبراء واحدا واحدا على جادة ( فرق تسد) لكن دون جدوى.
– هرع المسكين إلى الملفات ففتش الملف الوظيفي لكل خبير ممنيا نفسه أن يجد بينهم من عين بطريقة غير قانونية ليسلط عليه سيف قانون التمكين لكنه رجع بخفي حنين.
– كما ذكرت آنفا مركز المناهج يتبع إداريا لمجلس الوزراء و تأسيسا على ذلك فمجلس الوزراء هو الجهة التي لها سلطة الفصل أو النقل لأي من منسوبي المركز .
تآمر القراي مع بعض من هم على شاكلته – ممن أضرب عن ذكرهم الآن صفحا – و استصدر قرارا من مجلس الوزراء بنقل خمسة من خبراء المركز إلى وزارة التعليم الولائية بولاية الخرطوم فصدر القرار عجلا مخالفا عدة مواد من قانون المركز و قانون العمل مما لا يتسع المجال لشرحه، ( بلى سيتسع المجال لشرحه في قاعات المحاكم) و حسبك أن تعلم أن هؤلاء الخبراء نقلوا إلى الوزارة – التي لم يكونوا تابعين لها أصلا – بدون مخصصاتهم و بدون درجاتهم الوظيفية، بل بدون مسمى وظيفي في سابقة عجيبة محيرة .
– ما إن صدر القرار حتى نفش القراي ريشه – قبل نتفه طبعا – و تنمر على هؤلاء الخبراء و ألح عليهم بأن يخلوا المركز و السكن المخصص لهم فورا.
– كتب الخبراء خطابا للقراي يستوضحون عن حيثيات القرار و ينبهونه لمخالفة القرار لقانون المركز و قانون العمل .
– تجاهل القراي الخطاب و أرسل خطابا إلى الأمين العام لمركز المناهج بتاريخ ١٧ مارس – و طلب منه أن يطلعهم عليه – يفيده فيه أنه لن يقابل هؤلاء الخبراء و لن يقدم لهم أي معلومة إلا بعد تنفيذهم لقرار نقلهم إلى وزارة التربية الولائية، و يهددهم بأن يفتح ضدهم بلاغا جنائيا في حال معارضتهم لقرار الإبعاد.
– في المقابل عين القراي عددا من الأشخاص في المركز تعيينا مباشرا بدون اتباع الطريقة القانونية المتبعة للتعيبن في وظائف الخدمة المدنية.
– أظن اتضح لكم غرض القراي من هذا الإحلال و الإبدال ألا و هو إيجاد أغلبية موالية لخطته في المجلس العلمي للمركز ليتمكن من إجازة سياسته بالأغلبية الميكانيكية في المجلس العلمي.
– الحمد لله مازال في المجلس العلمي من الخبراء التربويين الشرفاء من نعول عليهم – بعد الله عز و جل – في إبطال كيد القراي بأداء الأمانة الثقيلة التي حملهم الله تعالى إياها ممن لا يصلح القراي أن يكون تلميذا من تلاميذهم و إن كان يرى بما سولت له نفسه أنه ليس فيهم من هو أكثر تأهيلا منه على حد زعمه، و من هنا أذكرهم بمسؤوليتهم أمام الله تعالى إن سمحوا بتمرير خطة القراي التي يطمع أن يفسد بها المناهج ، و أناشدهم أن يقفوا أمامه الموقف الذي يبرئ ذمتهم و الذي سيكون صفحة بيضاء في تاريخهم المهني في هذا الموقع الحساس يذكرون به بالخير في الدنيا و الآخرة إن شاء الله.
– و من هنا أيضا أناشد الخبراء الخمسة الذين تآمر عليهم القراي و من معه أن يخرجوا للإعلام و يبفضحوا ألاعيب القراي و يبينوا للناس حقيقة عبثه بالمناهج و بإدارة المركز.
– و أذكر كل من له سلطة أو قدرة أن يقف مع الخبراء الخمسة المبعدين في ظلامتهم فإن وجودهم و إخوانهم من الخبراء الشرفاء في المجلس العلمي لمركز المناهج سيكون إن شاء الله هو الثقل الذي يعدل كفة الميزان من الجور إلى الحق و العدل و سيظل وجودهم في المركز شوكة في حلق القراي لا يستطيع معها إجازة مناهجه الخبيثة المفسدة للحرث و النسل.
و للعلم فقد رفع الخبراء المشار إليهم ظلامتهم للوزير و لم يرد عليها و هي في طريقها إلى درجات التظلم الأعلى و إن شاء الله سينتصرون على من ظلمهم و سيكون نصرهم إن شاء الله نصرا للحق و تثبيتا و تطمينا لإخوانهم من الخبراء الشرفاء في المركز.
هذا و أنتم على موعد قريب مع مقال قادم إن شاء الله لمناقشة هذيان القراي في المناهج و للكشف عن جهله المركب في التربية و التعليم و الذي لا يستحق معه أن يكون معلما في أي مرحلة من مراحل التعليم فضلا عن أن يكون مديرا لمركز المناهج.
– أخيرا، لا أذكر في حياتي أني كتبت كلمة و طلبت من الناس نشرها، و ها أنا اليوم أطلب – و بشدة – من كل من قرأ هذه الكلمة أن ينشرها قدر المستطاع للمساهمة في فضح مكائد القراي و مكره للكافة تمهيدا لاقتلاعه من جذوره حماية للدين و للتعليم و للإجيال القادمة.
#و لا نجوت إن نجا
بقلم
عمر حسن العبادي