خطاب حمدوك الذي تتهرب قحت عن ذكره مخالف لميثاق الأمم المتحدة

وتستمر حملة التوعية بجريمة حمدوك الكبرى المتمثلة في خطابه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 27 يناير 2020 والذي لم يكن مجلسا السيادة والوزراء على اطلاع عليه !!.
هنالك جهل مطبق بطبيعة الأمم المتحدة وأدوارها وميثاق الأمم المتحدة واختصاصاته وترديد ساذج وسطحي لعبارة ( نحن كنا في السابع وحمدوك ودانا السادس) هو شنو طابق في عمارة ولا شنو والزول تلقاهو لا قرأ سادس لا سابع ولا قرأ ميثاق الأمم المتحدة ذاتو !!
يا سادة خطاب حمدوك إلى الأمم المتحدة يوم 27 يناير مخالف لميثاق الأمم المتحدة نفسه لكن تلقفه المستعمرون الجدد بكل سرور لتنفيذ أجندتهم القديمة المتجددة في تجاوز ميثاق الأمم المتحدة والقضاء على الدولة القومية والسيادة الوطنية للدول .
المادة 2 التي تتحدث عن مبادئ الأمم المتحدة الفقرة 7 منها تقول ( ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق ) !!.
وهذه المادة فيها مسألتان :
الأولى : ليس من اختصاص الأمم المتحدة النظر في المسائل المتعلقة بالسلطان الداخلي للدول .
الثانية : ليس على الدول طرح هذه المسائل على الأمم المتحدة لتحكم فيها .
د.عبدالله حمدوك رفع خطابا إلى الأمم المتحدة طالب فيها
بإصلاح القضاء والأمن والشرطة والجيش وحماية المدنيين وإصلاح الخدمة المدنية والمشاركة في وضع الدستور ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والإشراف على مشاريع التنمية والعمل الإغاثي فماذا بقي للدولة من سلطانها الداخلي ؟!
عن خطاب 27 يناير 2020 أتحدث والذي هو محل التداول لقرار مجلس الأمن وليس خطاب 27 فبراير يجب فهم هذه الجزئية حتى تعلق بفهم وتفهم بعمق وتقرر ببصيرة نحن أمام جريمة مكتملة الأركان تثبت أن هنالك دورا مرسوما يلعبه د.حمدوك وعلى شركائه من العسكر والمدنيين أن يبينوا موقفهم بوضوح .
*د.محمد علي الجزولي*
*رئيس حزب دولة القانون والتنمية*