نبيل أديب في حوار مع (كنداكة نيوز) نحتاج إلى 3 أسابيع بعد رفع الحظر الصحي لإعلان نتائج فض الاعتصام
أكد نبيل اديب المحامي ورئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام بالقيادة ان لجنته تحتاج إلى ثلاثة أسابيع بعد رفع الحظر عن جائحة كورونا لإعلان النتائج .
وقال في حوار أجرته ( كنداكة نيوز ) عبر الهاتف أن الإغلاق الشامل عطل عمل اللجنة مؤكدا أنه سيتم توجيه الاتهام إلى الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات المعنوية التي يثبت بالدليل تورطها في افعال مخالفة للقانون، واوضح نبيل أديب أن تعديلات قانون تفكيك نظام الـ30 من يونيو غير واضحة. وانه كان من الاولى اعادة اصدار القانون من جديد . واكد انه لا يهمه رأي الناس ولكن يهمه رأي القانون فإلي نص الحوار:
بدايةً، سبق أن صرحت لاحدى الصحف أن اعلان نتائج التحقيقات فى فض الاعتصام تبقت له ثلاثة أسابيع ؟
لم أقل أن الاعلان عن النتائج بعد اسبوعين أو ثلاثة، بل ذكرت أن اعلان نتائج التحقيق فى فض الاعتصام بعد ثلاثة اسابيع من انتهاء حظر التجوال الشامل، وأشير الى أن هناك تعطيل فى عمل اللجنة بسبب جائحة كورونا، ولا استطيع أن أحدد موعداً لاعلان النتائج، ما لم ينتهي الإغلاق الشامل وقد ذكرت فى تلك التصريحات أن لجنة التحقيقات تحتاج الى عمل مكثف يستغرق اسبوعين أو ثلاثة بعد العودة الى العمل، أى بعد أن يتم فتح المكاتب والدواوين الحكومية، حتى نتمكن من الحصول على النتائج والمستندات القانونية المطلوبة لاستكمال التحقيقات.
لكنك اكدت أن الفترة المتبقية لاعلان نتائج التحقيقات بعد ثلاثة اسابيع من رفع حظر التجوال الشامل؟
نحن فى انتظار رفع حظر التجوال الشامل حتى نعود الى العمل ونعمل بشكل مكثف لتعويض فترة التوقف.
– وكيف يمضى عمل اللجنة فى ظل جائحة كورونا بمعنى ان العمل غير التحقيقات؟
لكنه يمضى بشكل بطيء جداً وتأثر بشكل كبير بفترة التوقف التى تسببت فيها جائحة كورونا وحظر التجوال الشامل.
– مددت السلطات المختصة حظر التجوال لمدة “١٠” أيام أخرى هل ستؤثر على أعمال اللجنة؟
نعم بالتأكيد اذ أن ذلك سيعطل عملها
– هل تعتزم اللجنة تقديم تنوير الى رئيس مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير؟
بحسب تفويضنا يفترض ان نقدم تنوير لرئيس مجلس الوزراء فقط، لأن ذلك من أساسيات عمل اللجنة، خاصة المتعلقة بتطوير أعمال اللجنة وليس بتفاصيل عملها.
– ولماذا استبعدت اللجنة قوى الحرية والتغيير؟
قوى الحرية والتغيير رغم انها جهة سياسية، الا انه من حقها ان تطمئن على سير التحقيق دون ان تطلع على تفصيلاته وهذا لا يتطلب تقريرا ولكن نقدم التنوير الى رئيس مجلس الوزراء فقط ويتعلق بتوفير احتياجات اللجنة لأنه ملتزم بالدعم اللوجستى.
– فى نهاية التحقيقات كيف سيتم توجيه الاتهامات للمتورطين فى فض الاعتصام؟
الجرائم عادة يرتكبها أفراد، لكن فى حالات محددة وبالنسبة لقوانين معينة ممكن أن يتم ارتكابها بواسطة هيئات، نحن نبحث فى توجيه اتهامات فاذا كانت طبيعة الاتهام تقبل توجيهه لشخصية معنوية أو لشخص معنوى واذا كانت هناك بينات تدعو الى الاعتقاد بأن شخص معنوى بعينه ارتكب تلك الجريمة سنوجه له اتهام، وجرائم العنف بصفة عامة يرتكبها الافراد الطبيعيين.
– تبحثون عن تقديم اتهامات لشخصيات معنوية، ماذا تعني بذلك؟
لم أقل أننا نبحث عن اتهام شخصيات معنوية، قلت أن الشخصية المعنوية يمكن اتهامها بمخالفة القوانين التى تحكم أعمالها، الشخصية المعنوية هى الهيئات التى يعترف لها القانون بالشخصية المعنوية كالشركات والجمعيات والأحزاب.
– ذكرت أن هنالك جرائم يمكن أن تُرتكب بواسطة هيئات، ماذا تعنى بهذه الهيئات، وهل معنى هذا أنه سيتم توجيه اتهامات لهيئات نظامية مثل القوات المسلحة أو قوات الدعم السريع أو الشرطة؟
الهيئات المعنوية هى تكوينات طوعية وليست التشكيلات العسكرية التابعة للدولة، والتى تكون مخالفة أفرادها للقانون مسؤولية ناتجة عن فعل أو أمر غير مشروع تقع المسؤولية عنه عن من قام بالفعل ومن أمر به ومن ساعد على ارتكابه بغض النظر عن موقعه فى التشكيلة العسكرية.
هل تتوقع أن تجد نتائج التحقيقات قبولاً عند الراى العام؟
أنا يهمنى أن تكون النتيجة مقبولة للقانون أكثر من أن تكون مقبولة للناس، وأن تكون متفقة مع القانون والعدالة، أما رأى الناس فيها، فهذه مسألة لاتعتمد على ارادة الشعب، وانما تعتمد على القانون نفسه، باعتبار أن الناس يجب أن يقبلوا بسلطة القانون، فالناس لاتتم مشاورتهم بطبيعة الحال فى حكم القانون، فمثلاً اذا ارتكبت جريمة لايجب عمل استفتاء لزيد أو عبيد لاصدار الحكم، فالمحكمة هى التى تحاكم وتقرر وعلى الناس أن يقبلوا بحكم القانون، وكل شخص يحدد رأيه بحسب ما يفهمه عن القانون.
كيف يمكن للجنة أن تقدم نتائج التحقيقات؟
نحن سوف نقدم نتائج التحقيقات لرئيس مجلس الوزراء، والى النائب العام التى سأقدمها له على صيغة اتهامات، والحيثيات التي بنيت عليها اي ستحوى اتهامات لأشخاص بعينهم.
لكنك لم تبين كيف سيتم تقديمها الى رئيس الوزراء؟
سنضع أمامه الخطوط العريضة لما توصلنا اليه.
– ذكرت أن النتائج ستقدم للنائب العام في صيغة اتهامات، هل يعنى أن النتائج ستقدم لشخصيات معينة متورطة فى فض الاعتصام، وهل هي شخصيات عسكرية رفيعة المستوى؟
سيتم توجيه الاتهام لكل من تشير البينة الى تورطه فى فعل مخالف للقانون بغض النظر عن موقعه ومنصبه، ولن تتبين شخصيات من سيتم توجيه البينة له بشكل قاطع الا بعد الوصول الى نهاية التحقيق.
– الرأى العام يتوقع اعلان نتائج التحقيقات الكشف عن هوية الجناة بشكل مباشر وواضح، وهم الذين اعطوا الأوامر بفض الاعتصام أو شاركوا فى فضه، وبالتالى يتحملون مسؤولية قتل المعتصمين والتمثيل بجثثهم، ويتحملون مسؤولية المفقودين حتى الآن؟
كل من أعطى أمراً غير مشروع وكل من ارتكب فعلاً غير مشروع كما ذكرت مراراً وتكراراً سيوجه له اتهام بمخالفة المادة التى تعاقب على ذلك الفعل.
مارأيك فى التعديلات التى تمت فى قانون لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد؟
طريقة التعديلات التى تمت للقانون غير واضحة، واعتقد أن هناك عيباً فى التعديلات بحيث كان الأصح أن يعاد اصدار القانون من جديد لأن التعديلات كثيرة.
هناك انباء عن الغاء المادة المتعلقة بالاستئناف للقضاء؟
بالنسبة للاستئناف فى القضاء فهو موجود فى المادة الثامنة، وهى المادة التى تم تعديلها وفقاً للتعديلات، لكن تعديل المادة تمت صياغته بشكل غير واضح بالنسبة لى.
لكن يبدو أن التعديلات عالجت بعض الانتقادات التى كنت توجهها للجنة التمكين ؟
فعلا كنت اتحدث أن القانون لم يمنح اللجنة سلطة استرداد الاموال المنهوبة، ولكنه منح اللجنة الآن سلطة الاسترداد، كما وكنت عبت على القانون عدم تعريفه لتعبير الاسترداد وعرف التعديل ذلك التعبير.
حوار: كنداكة نيوز
