ينتهي الحظر الصحي بقرار إقالة وزير الصحة تقول لجان المقاومة

يقول بيان للجنة تنسيقية المقاومة بأمبدة برفضه أي محاولة من الحكومة لإقالة وزير الصحة الاتحادي اكرم علي التوم بل ان البيان الذي حصلت اليوم التالي علي نسخة منه يحمل كل الاخفاقات المتعلقة بمواجهة جائحة (كورونا) في السودان لوزارات اخري مثل الداخلية والمالية وبالطبع لم يخلو من الاتهامات للجهات العسكرية واليات تعاطيها مع استراتيجيات وزير الصحة للعزل الاجتماعي خلاصة بيان لجنة مقاومة امبدة ولجان اخرى هو التهديد للجهات الرسمية في حال انها مست وزير الصحة باعتباره احد الوجوه المقبولة في حكومة الثورة.

لكن ما الذي دفع بلجان المقاومة لتحسس ما تبقي من ثوريتها ؟ببساطة الامر كان ردة فعل لخبر وتغريدة منشورة في الموقع الرسمي لمجلس السيادة المفارقة ان التغريدة كانت تتعلق بتوافق المكون العسكري في مجلس السيادة علي ترشيح اللواء الركن معاش يس ابراهيم يس لمنصب وزير الدفاع لكن الخبر الخاص بتعيين وزير الدفاع سرعان ما اضيف له خبر أخر اكد من خلاله مجلس السيادة علي التوافق في الاجتماع الثلاثي الذي ضم رئيس مجلس السيادة وبعض عضويته مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرين في المجلس بالإضافة لممثلين لقوى اعلان الحرية والتغيير التوافق على إقالة وزير الصحة من منصبه ، التغريدة سرعان ما تم سحبها من الصفحة الرسمية لمجلس السيادة وتحديدا الجزء المتعلق بالتوافق علي إبعاد اكرم من منصبه الامر لم يتوقف عند هذا الحد وانما اتبعته الحاضنة السياسية لحكومة الثورة معلنة تمسكها التأم بأستمرارية اكرم في منصبه ودعمه في تحقيق إستراتيجته.

حسناً ما جري اعتبره البعض تقليل من احترام السيادة الوطنية فيما يتعلق بايراد الخبر وسحبه من جانب بينما في جانب اخر كان يشير لثمة صراعات بين المكونات الحكومية بمجلسيها ففي الوقت الذي يشيد فيه مجلس الوزراء بسياسات وزير الصحة ونضالات الجيش الابيض في مواجهة الجائحة يمضي ذات المجلس الوزاري في التوافق على إقالته، بينما يمضي فريق في اتجاه ان ثمة طرف ثالث يحاول الأستثمار في تغذية هذه الخلافات بينما مضي فريق ثالث في اتجاه إن الرغبة في اقالة اكرم يمثل مجموعة المستثمرين في قطاع الصحة الذي تهدد سياسات اكرم القائمة علي حماية الارواح قبل الارباح استمراره وهو ما اسماه البعض معركة تجار الدواء مع الوزير كردة فعل لقراره الاخير الرافض لزيادة الاسعار من جانبهم .

لكن البعض يوجهه اتهاماته بشكل مباشر نحو عضو المجلس السيادي صديق تاور ويحمله مترتبات ما جري انطلاقاً ما تم تسريبه عن مشكلة ونقاش بينهما في احد الاجتماعات انتهت بتهديد عضو مجلس السيادة لوزير الصحة بإقالته من منصبه وهو ما دفع به في نهاية المطاف لتبني التوصية المتعلقة باقالته في الاجتماع الثلاثي المشار اليه وبحسب ما تم تداوله فان رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك لم يوافق علي قرار الإقالة او التوصية بها وهو ما استدعي اعلانها في الموقع الرسمي لمجلس السيادة قبل ان يتم سحبها مع التاكيد علي ان عملية إقالة الوزراء هي من صميم مسؤليئات مجلس الوزراء ولا علاقة للمجلس السيادي بها.

كان خروج التوصية في موقع مجلس السيادة يجد له رفض كبير علي مستوى وسائط التواصل الاجتماعي الذي دشنت هاشتاق بعنوان (كلنا اكرم) وهو ما يعني بالضرورة رفض أي محاولة في اتجاه الاقالة وهو ما يشير الى تباين بين الحكومة والشارع الذي قال انه ملتزم بالعزل الاجتماعي تقديرا لما يقوم به وزير الصحة ومن الممكن ان يغادر العزل من اجل المطالبة ببقاء الوزير وذهاب الذين يضعون المتاريس في طريقهم بغض النظر عمن هم.

في سياق ذي صلة فان الوزير المهدد بالتوصية بالاقالة يقوم بممارسة دوره في الوزارة حيث مهر اليوم قراراً باقالة المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم الدكتور الفاتح عثمان وتعيين حمدان مصطفي في موقعه وهو التعديل الذي يقراء في سياق الازمات التي تواجه الوزارة في تنفيذ استراتيجتها في مجابهة كورونا.

يسحب مجلس السيادة تغريدته وتنفي قوى اعلان الحرية والتغيير أي يد لها فيما يتعلق بالتوصية بابعاد اكرم من منصبه وتتمدد الإستفهامات حول من هم الوزيران الحاضران لاجتماع التوصية وينفي وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في التلفزيون القومي اقالة وزير الصحة وانه يتمتع بكامل الثقة في قدرته علي القيام بواجباته ويردف ان مجلس السيادة ليس المكان الذي تناقش فيه التوصية باقالته وفقاً للوثيقة الدستورية وهو ما يعني ممارسة وزير الصحة مهامه في الوزارة مدعوماً بالرغبة الشعبية في استمراريته الرغبة التي اختصرها بيان للجان مقاومة كرري في عبارة (ينتهي الحظر الصحي بقرار إقالة وزير الصحة).

وفي تطور لاحق أعاد المجلس السيادي نشر التغريدة الخاصة بالتوافق على قرار بالتوصية بإقالة وزير الصحة بذات نصها السابق بوجود رئيس الوزراء ووزيرين آخرين.

اليوم التالي