تحقيقات وتقارير

توقعات مثيرة للوضع الإقتصادي في السودان بعد رفع الحظر الصحي.. غلاء غير مسبوق وتحذير من مجاعة


يتوقع خبراء ومراقبون إستفحال الأزمات التي تواجه السودانيين على كافة الأصعدة في الفترة القادمة، خصوصاً بعد الرفع المتوقع لحالة الطوارئ الصحية، وذلك نتيجة لمؤشرات الأداء السالبة لنحو 9 أشهر من عمل الحكومة الإنتقالية، برئاسة د.عبد الله حمدوك، مع إعتراف بعض قادة حكام السودان الجدد بالفشل في إدارة الحكم بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير ونظامه يوم 11 أبريل 2019.

خلال الشهور القادمة، وعلى الصعيد الإقتصادي يتوقع مراقبون تصاعد الأزمة الحالية والمتمثلة في نقص حاد في مواد الطاقة وإستمرارها رغم تحرير سعر الوقود ومضاعفته بنحو 5 أضعاف ما كان عليه عندما إستلم حكام السودان الجدد إدارة مقاليد البلاد،

ويتوقع عودة أزمة في الوقود خصوصاً الجازولين وذلك لحوجة البلاد لكميات كبيرة للتحضير للموسم الزراعي، وكذلك عودة المواصلات والنقل للعمل في وقت واحد يحتاج أيضاً لكميات كبيرة من الوقود.

كذلك يتوقع عودة أزمة البنزين وغاز الطبخ حال إيقاف مصفاة الخرطوم من أجل الصيانة الدورية والتي يرى مراقبون أنها تأخرت عن موعدها المحدد وذلك يشكل خطورة على عملها.

ويقول الخبير في الاقتصاد الزراعي محمود عبد الجبار بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (أكبر التحديات التي تواجه البلاد بسبب الكورونا هي عدم الترتيب والتحضير للموسم الزراعي الصيفي والذي يمثل أكبر من %85 من إقتصاد البلاد ومعاش الناس وان هناك نقص حاد في الوقود والمدخلات من أسمدة وتقاوى ومبيدات وكذلك عدم تجهيز قنوات الري والمواجر في المشاريع المروية ولم يستجب احد لهذه الصرخة لكني نبهت الشعب السوداني والمسؤولين).

ويضيف الخبير في الاقتصاد الزراعي محمود (حكومتنا الثورية باعت المخزون الاستراتيجي من الذرة، تم بيعه للبنك الدولي لبرنامج الأمم المتحدة للغذاء مقابل 200000 طن قمح وهذا تصرف ينافي المسئولية كما يتجاهل الهدف الاول من من أهداف للمحزون نفسه، ونحذر من عواقب وخيمة في حال لم تنزل أمطار غزيرة وبالكميات الكافية مما يدخل البلاد في مجاعة محققة).

ويقول الخبير الإقتصادي د. معتصم الأقرع في مقال صحفي (من المؤكد ان السيد وزير المالية سوف يسعي لتعويم سعر الصرف في الأيام القادمة أو علي الأكثر الأسابيع القادمة حتى يتم التعويم قبل اجتماع أصدقاء السودان المانحين في يونيو ليحوز علي رضاءهم وتبرعاتهم).

ويحذر معتصم من ان زيادة المرتبات هي طعم لتسويق القادم من اكمال رفع الدعم وتعويم الجنيه وقال (في غضون شهور وربما أسابيع سوف يتجاوز سعر الدولار مئتان جنيها ويواصل الانطلاق بلا توقف ولا هوادة).

وتشير كوش نيوز أن أعلى سعر وصله الدولار مقابل الجنيه يوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 في السوق الموازي حيث سجل الدولار 145.00 جنيهاً بينما يتداول هذه الأيام في حدود 138 جنيهاً.

ويقول الخبير الإقتصادي د. معتصم الأقرع (بعد رفع كل أنواع الدعم سوف يكون عجز الموازنة اعلي من 20% من الناتج المحلي الإجمالي – أي اعلي من 415 مليار جنيه – كحد ادني في غاية المحافظة التقديرية. والوسيلة الوحيدة المتاحة لتمويل هذا العجز هو طباعة المزيد من العملة).

وبضيف الأقرع في توقعات مثيرة (ان رفع الدعم سوف يضاعف أسعار كل السلع بمعدلات فلكية وكذلك طباعة العملة بهذا الافراط الجنوني. ونتيجة لذلك سوف يحلق سعر الدولار بعيدا في السوق الأسود أما في حالة التعويم فسوف يقارب معدل الانهيار سرعة الضوء).

وكذلك وبسبب جائحة كورونا وتعطل النشاط الإقتصادي يتوقع خبراء زيادة أزمات البلاد وسيتمثل ذلك في عجز كبير لموازنة العام 2020 وسينعكس في إرتفاع نسبة التضخم وإنخفاض كبير في قيمة الجنيه السوداني، وغلاء غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات.

ويقول معتصم الأقرع (ان الإيرادات الفعلية للموازنة في الربع الأول من العام بلغت 47% فقط مما ورد في الموازنة. وقد حدث هذا بين يناير ونهاية مارس , قبل ازمة الكورونا وهذا يرجح ان العائد الضريبي سيتراجع في باقي العام بتأثير تراجع النشاط الاقتصادي نتيجة للكورونا وتدني جودة الحوكمة الاقتصادية).

كذلك يتوقع مراقبون إنهيار كبير للخدمات في الفترة المقبلة مثل المواصلات العامة حيث لم تتم أي حلول عملية مثل إستجلاب بصات جديدة او صيانة للطرق، وفصل الخريف على الأبواب.

ويتوقع تدهور كبير في خدمة الكهرباء نتيجة لعدم توفير أو زيادة في السعات الجديدة منذ إندلاع الثورة السودانية في ديسمبر 2018، بالإضافة لنقص في التوليد الحراري قد يواجه البلاد بسبب أزمات الوقود المتكررة.

كذلك من تداعيات الأزمة الإقتصادية يتوقع خبراء ومراقبون إستمرار أزمة الدواء المتمثلة في النقص الحاد لإنتاج الأدوية في المصانع السودانية وتعثر الإستيراد وتوقعات أن الحلول الممكنة ستزيد الأسعار بصورة كبيرة، مع شبح الأزمة الصحية الكبرى التي يعيشها النظام الصحي في البلاد.

الخرطوم (كوش نيوز)


‫2 تعليقات

  1.             رفع الدولار الجمركي
    لضمان نجاح  سياسة سعر صرف مرن وواقعي  و وبعد الزيادة الهائلة قي المرتبات يجب رفع الدولار الجمركي سريعا بحيث يكون قريب من سعره في السوق الموازي سوف يقلل من الطلب على الدولار. يمكن رفع سعر الدولار الجمركي قبل المؤتمر الإقتصادي المزمع في يونيو القادم. زيادة الدولار الجمركي يزيد معدل التضخم  بزيادة سعر بعض السلع بصورة إنتقائية، (selectively ) ويمكن لوزارة المالية التحكم فيها. معظم السلع العذائية والضروريات ليس عليها جمارك، بالتالي لن تتأثر.  أم السلع المتأثرة فليس لها وزن كبير في حساب معدل التضخم. كذلك  يؤثر الدولار الجمركي على ذوي الدخل المحدود بصورة طفيفة بعكس ذو الدخول العالية.
      إذا ظل الوضع كما هو، دون تغيير،ومع زيادة المرتبات  ربما يصل الدولار إلى 200 جنيه قبل المؤتمر الإقتصادي، وربما يصل 250جنيه سريعا. الأمر يتطلب قرارات شجاعة والسرعة في تنفيذها حتى لا يفوت الأوان.    
         كخطوة أولى يمكن رفعه ل 55 جنيه (السعر التأشيري لبنك السودان) على أن يتم تحرير كامل لسعر الصرف عقب المؤتمر الإقتصادي المزمع . ربما تعتقد بعض الجهات في قحت أن الحل في إجراءات أمنية. لكن هذا النهج سلكته حكومة الإنقاذ، حتى وصل إلى الإعدام، ولم يحقق اي نتائج بل كان له أثر سلبي كبير على   الإستثمار الأجنبي.
             هل يتخذ وزير المالية إبراهيم البدوي إرجاء رفع الدولار الجمركي، وسيلة ضغط على قوى الحرية والتغير لتمرير رفع الدعم عن الوقود كحزمة واحدة ؟. إن كانت الإجابة (نعم). فتلك مخاطرة محفوفة بعدم اليقين والوقت غير مناسب للمناورات السياسية.
    هذه الخطوة إن تمت ستكبح تصاعد الدولار الجنوني لحين عقد المؤتمر الإقتصادي، وتكملتها ببقية الإجراءات

  2. المقال ساق أسبابا هي في الواقع موروثة وممتدة منذ تسنم البشير السلطة وحتي تاريخ سقوطه، لتمتد ازمتنا الاقتصادية حتي ما بعد الثورة، أما إثارة الهلع وكأن أسبابا جديدة قد طرأت لا تعدو أن تكون مجرد لمز خفي لاعتراض مثار الثورة.