معتصم الأقرع: رب رب علي أرض الواقع الزراعي

قبل عدة اشهر قررت الحكومة الزام مزارعي القمح بتسليم إنتاجهم للبنك الزراعي بسعر 3500 جنيه للجوال وهذا نوع من التغول يتناقض مع قوانين السوق الرأسمالي التي تتبناها الحكومة في رسميا وتطبقها في كل مجالات الاقتصاد الاخري.

وقد حددت الحكومة هذا السعر قبل بضعة أشهر وربما كان مستواه مقبولا لدرجة ما حينها . ولكن منذ ذلك الوقت، برعاية رب رب, تضاعفت أسعار جميع السلع وتجاوز معدل التضخم مائة بالمائة. وارتفع سعر الدولار أيضًا.

السؤال هو إذا تضاعف سعر كل شيء أو زاد عن الضعف ، فلماذا تفرض الحكومة علي المزارع ان يبقي على سعر قمحه ثابتًا ليخسر من جراء تضخم أسعار مدخلات الإنتاج واسعار السلع التي يستهلكها هو واسرته؟ ألا يحتاج لشراء الخضروات والزيوت والبنزين بأسعار أعلى؟ كم كانت القيمة الدولارية لمبلغ 3500 جنيه حين حددت الحكومة سعر الجوال وما هي القيمة الدولارية الان؟ لماذا تفرض الحكومة علي المزارع ان يتحمل تدني القيمة الحقيقة لقمحه؟

مثل هذه السياسات الترقيعية من جانب الحكومة تهزم المنتج الحقيقي وتضعف من جاذبية الاستثمار المنتج في الزراعة فوق انها نوع من نواع الاستبداد الذي يميز ضد المزارع ويفرض عليه قانون لا يفرضه علي جميع قطاعات الاقتصاد. وسوف يدفع المواطن الثمن لان المزارع لو خسر أو ضعف ربحه فسوف يحجم عن الاستثمار في الموسم القادم لان الزراعة أصلا مجال ترتفع فيه المخاطر المرتبطة بتقلب الأسعار والآفات وظروف الامطار والجو والمياه. وحتى لو كان الموسم الزراعي ناجحا جدا فان هذا لا يبرر تاميم اسعار القمح لان المزارع حتى لو ارتفعت ارباحه هذا العام ربما يخسر العام القادم ولكن ربح هذا العام الجيد قد يساعده علي الصمود وتحمل الخسارة في مقبل المواسم.

لذلك لم يكن مفاجئا انتقاد ممثل مزارعي الجزيرة والمناقل لقرار وزير شؤون مجلس الوزراء إلزام منتجي القمح بتسليم إنتاجهم للبنك الزراعي خلال 10 أيام 3500 ألف جنيه للجوال، وان يحذر من حدوث “انفلات أمني حال الإصرار على استلامه بالقوة الجبرية، مؤكداً لـ(السوداني) اضطرار عدد مقدر من المزارعين لتمويل إنتاجه ذاتياً ولجوء آخرين للحصول عليه عبر الشركات (تعاقدياً)، لافتين لضعف سعر التركيز وعدم تناسبه مع تكلفة الإنتاج وسعر السوق مقارنة بأسعار المحاصيل الآخرى وطالب بالعدول عن القرار الجائر، مستشهداً بارتفاع أسعاره بالحدود المتاخمة للجزيرة لـ( 8) آلاف جنيه للجوال.”

المهم, حكومة رأسمالية لهذا الحد لا يجوز ان تحتاج ان يشرح لها أحد ابجديات قوانين السوق الرأسمالي.

د. معتصم الأقرع