حوارات ولقاءات

المهندس محمد فاروق: قوى الحرية والتغيير قيد الإنشاء مع إيقاف العمل و السلطة كشفت عن وجه آخر لأغلبنا..!!


السلطة كشفت عن وجه آخر لأغلبنا ولا يبدو أن كثيرين بيننا يختلفون عن سدنة النظام السابق!!

الشراكة بين المدنيين والعسكريين بداية للتسوية التاريخية رغم المزايدة!!

الصادق سمل نبي الثورة وأتفق مع رؤيته للقصاص!!

القوى الحديثة أدمنت توظيف الثورات في صراعها مع القوى التقليدية!!

الصعوبة الاولى التي تواجه الحكومة هي الحرية والتغيير نفسها!!

لا تستطيع (قحت) بشكلها الحالي حسم قضية اكمال هياكل الحكم المدني!!

بقدر ما كانت الأسئلة مباشرة وحرجة ، تقنعك اجاباته الصريحة التي يقفز بين طياتها بسلاسة من سؤال إلى آخر دون تذمر أو مقاطعة ، القيادي بنداء السودان والتحالف الوطني السوداني المهندس محمد فاروق كما عرفته الجامعات السودانية متحدثا لبقاً فهو أيضاً صاحب رؤية وفكرة وصولات وجولات سياسية مكنته من تشخيص الواقع السياسي الراهن وقراءته بدقة في هذا الحوار مع (الجريدة) فالى مضابطه.

*كيف تُقيم أداء قوى الحرية والتغيير بعد مرور عام على الثورة؟
للاسف حتى وبعد عام ما زالت قوى الحرية والتغيير قيد الإنشاء مع إيقاف العمل؛ للاسف لم توجد قوى الحرية والتغيير خارج منصة التحريض ابدا ولَم تنتقل الى تحالف حاكم، هي اقرب الى قوى الحوار الوطني برأيي تشبهها في اَي شيّء علاقتها بالسلطة تماما كعلاقة احزاب الحوار الوطني بسلطة المؤتمر الوطني لا هي معروفة شريكة ولا معارضة! المفارقة الوحيدة ان هذا خيارها هي!، بينما تسلط المؤتمر الوطني هو ما فرض على احزاب الحوار الوطني وضعها على هامش السلطة! وفرض عليها ان تكون حاضنة سياسية وانفرد بالقيادة، بينما قوى الحرية اختارت ان تكون حاضنة سياسية ولَم توجد قيادة بعد!!

*ما رأيك في انتخابات تجمع المهنيين وتداعياتها؟
فشلنا في اول انتخابات بعد الثورة! فشلنا في القبول بها لا يمكن ان نقبل الدعاوى حول المكونات التي رفضت النتيجة وهي قبلت بالأساس بخوضها، رغمًا أنه من الممكن ان يكون قيام انتخابات مبكر لأوانه وهذا رأيي، ولكن الخلاف فيما يبدو قد استفحل ويبدو ان حسابات المجموعات التي رفضت النتيجة كانت قائمة على قدرتها على الفوز وإقصاء المجموعة التي فازت تماما من المشهد، واظن فوزها كان ليعقد المشهد اكثر لان هذه المجموعات مرتبطة بمركز القوة المسيطر على مجلس قوى الحرية والتغيير الحالي.

من المضحك الحديث عن الواجهات الحزبية هذا، فهُم واجهة حزبية اوضح وتأثيرهم ظل داخل الحرية والتغيير متماهيا مع كتلة سياسية فرضت هذا الوجود المحدود والعاجز على الحرية والتغيير.
المهم هذا الوضع الان افضل فعكس ما يحاول الاخرين تصويره ان الذين فازوا هم واجهة حزبية الا ان قبولهم بتلافي نتيجة الانتخابات وعبر مبادرات مطروحة الان منهم او قبلت حسب متابعاتي تجعل اصلاح الامر ممكنا اكثر مما لو فاز التيار الاخر مهما بدأت أصوات داخل هذه المجموعة متشددة.

*هل فعلا التحالف السوداني يكافح انسحاب نداء السودان من قحت؟
طبعا قوى الحرية والتغيير ليست تحالف معارض ولكنه جسم له صفة قانونية الان، للاسف بعض مكونات نداء السودان قبلت باقصاء الجبهة الثورية وإقصاء موقعين اخرين على الاعلان، رفضنا في التحالف الاستمرار في التنسيقية بعد ١١ ابريل، ورفضنا ايضا الاستمرار في المجلس المركزي بعد تشكيل مجلس الوزراء وفرض اجازة هيكلة من قبل مكونات قحت الاخرى ولَم يتفق نداء السودان على هذا، وكنا على اعتاب اجتماع المجلس القيادي النداء في اكتوبر، خرجت من المجلس المركزي واوضحت أن اراء ممثلي الموتمر السوداني وحزب الامة ليست تمثل رأي نداء السودان وعلى المجلس مناقشة موقف موحد للكتل المكونة له، للاسف هذا لم يحدث ابدا حتى في ترشيحات الوزراء ومجلس السيادة! انسحاب نداء السودان لن يكون سواء اضفاء شرعية لهذا الحال المايل.

*ما راي التحالف في مبادرة العقد الاجتماعي؟
طرحنا في الاعلان السياسي الذي وقعناه مع الحركة الشعبية ضرورة قيام تحالفاتنا على الحد الأعلى وصياغة عقد اجتماعي جديد، بالضرورة طرح نفس المفهوم من حزب الامة خطوة في هذا الاتجاه، هذا بغض النظر عن وجهة نظره او وجهة نظرنا في مبادئ هذا العقد والذي يجب ان يخضع لحوار حقيقي وتطوير المفاهيم التي يتم القبول بها من الجميع كشرط لازم وضروري للتعاقد الاجتماعي. للاسف القوى الحديثة اذا جاز لنا تسمية بعض القوى السياسية هكذا أدمنت توظيف الثورات في صراعها مع القوى التقليدية والهجوم عليها وهذا واضح منذ شعار لا زعامة للقدامى في اكتوبر والذي كانت تسير المواكب به لمنزل الزعيم الأزهري بعد سقوط عبود! نفس السيناريو الان يعاد في معركة كان لها ان تكون احتفاء بالديمقراطية والتعدد بيننا لكن هناك ما يمكن ان نسميه shortcut في عقلية هذه القوى الحديثة في مجتمعنا ومن خلال وعيها بمحدودية قواعدها الاجتماعية تحاول حرق بعض المراحل في العملية الديمقراطية حتى وان بدا لي هذا سلوك غير ديمقراطي.

علينا الخروج من هذه الممارسة القديمة فهي كانت السبب في انتكاسات اكتوبر وأبريل، كما علينا الخروج من نموذج الانتفاضات الحضرية والانتباه للقوى الاجتماعية في الهامش والتي أفرزتها الدولة الوطنية منذ الاستقلال كقوى سياسية تم إقصاءها من السلطة، لكل هذا العقد الاجتماعي والمبادئ فوق الدستورية كما تطرحها الحركة الشعبية لتحرير السودان مفاصل مهمة لصياغة السودان الجديد بعد الثورة.

*المهندس محمد فاروق زعلان ومدبرس ويحس بالتجاوز من رفاق النضال؟
هل يمكن ان نمارس السياسة من خلال هكذا عواطف؟ احس بالشفقة على هؤلاء الذين يمارسون الاقصاء الان ويتحايلون على قيم الثورة وليست علي انا شخصيًا، اكثر من الزعل او الدبرسة، لا احب ان اصف رفاق النضال هكذا لكن ما يحزنني فعلا ان السلطة كشفت عن وجه اخر لأغلبنا ولا يبدو ان كثيرين بيننا يختلفون عن سدنة النظام السابق وان موقفهم منهم ليس موقفا مبدئيا وان الفرصة عندما واتتهم صاروا مثلهم. اذا أردت الدقة انا لن أمارس السياسة من خلال إقصاء المختلف معي وتغييب ادوات العمل الديمقراطي وطرح شعارات ثورية لاحتكار السلطة، لا اظن ثمن نضالنا هكذا فقط! لا اريد ان اظلم احدا لكن رأيي هناك قصور في فهم اغلب هؤلاء الذين يتصدرون المشهد عن طبيعة هذا التغيير ولا أتصور نفسي ناجٍ من هذا القصور فانا احاول انا اقاومه وربما اكون على خطا لكن حتى الان انا اراهم هم على خطأ والشواهد تثبت فشلهم هم وهذا ليست بالضرورة يعني نجاحي انا وفق ما تراه عزوف او ابتعاد. وانا اراه موقف مبدئي من قضايا لم يحتملها عقلنا السياسي بعد او عقل هؤلاء الرفاق تحديدًا فانا وكثيرين مثلي جزء من العقل السياسي هذا.

*مكثت في جوبا فترة طويلة قيم لنا ما يجري في المفاوضات؟
اعرف ان الشارع محبط من تطاول آجال المفاوضات فالجميع كانو متخيلين ان بمجرد ذهاب البشير ستحل قضية السلام، وهذا خطأ وقعنا فيه جميعا، أزمتنا الوطنية ممتدة والبشير ونظامه فصل فيها ربما يكون قمتها لكن اغلب قضايا الحرب والسلام في السودان موجودة منذ الاستقلال وقد ساهم فيها الآباء المؤسسين، ساقول لك ان ما يحدث في حوبا لن يكون اكثر من حدث في عملية طويلة ومستمرة وعلينا التهيؤ لها. كان لوجود الجبهة الثورية في الحرية والتغيير ان يختصر بعد مسارات الطريق في جوبا، لكن إقصاءها عقد المشهد والبعض داخل الحرية والتغيير يريدون فقط للجبهة الثوربة ان تأتي عبر بوابة السلام حتى لا يتاثر انفرادهم بقيادة الحرية والتغيير وقدرتهم على التأثير داخلها، للاسف عملية التفاوض تسير وفق مزاج يسميه صديقي بروفيسور منتصر الطيب post ingaz syndrome، البعض يريد ان يفاوض الحركات المسلحة كنظام حاكم وليست كشركاء في التغيير!

ايضا طرحنا في حزب التحالف في مصفوفة اولويات الثورة موقف واضح من ضرورة ان يكون منبر التفاوض منبر دستوري وهذا مهم لإيقاف التحايل حول المواضيع الدستورية التي يطرحها الحلو ورفض البعض نقاشها باعتبار انها من قضايا الموتمر الدستوري، وقعنا كحزب في جوبا اعلان سياسي مع الحركة الشعبية وكان من الممكن ان يتم توقيع اعلان المبادئ لو ان قوى الحرية والتغيير تعاملت بجدية مع الاعلان الذي طرح عليها من الحركة الشعبية وأخذ نقاشه منا وقت طويل وجهد كبير اعلان يتكون من حداشر بند كان ليدفع عملية التفاوض مع الحلو لما بعد الاتفاق الإطاري والدخول مباشرة في القضايا التفصيلية وقد اخبرني عمار اموم ان حتى القضايا التفصيلية ستكون شبه محسومة وفق الاعلان، لكن بَعضنا ايضا تمسك بحيلة الموتمر الدستوري لطرح علاقة الدين بالدولة!
نفس التحايل الذي يتم على الجبهة الثورية بترديد عدم وجود تفويض حول كثير من القضايا التي تطرحها كجزء من الحرية والتغيير، هذه الطريقة ستزيد من الزمن والمسؤولية هنا تقع علينا في الحرية والتغيير ولا حتى الحكومة طرحت مذكرة تفاهم حتى يتم تكوين المجلس التشريعي لكن لا احد هناك يريد ان يناقشها وفد الحكومة الرسمي اكثر مرونة من قحت.

* هل التفاوض عبر المسارات مجدي؟
هو واقع الان وكما اسلفت لك ازمة عملية التفاوض اكبر، لكن علينا ان ننظر للاتفاق في جوبا كبداية لعملية طويلة وبالتأكيد لو كان هناك قصور او اخطاء كمسالة المسارات والتي يبدو ان كثيرين غير متحمسين لها سيتم تجاوزه في العمليات اللاحقة.

* هل ستفتح الغيرة السياسية والتنافس على المناصب الباب لماراثون تفاوضي طويل؟
طبعا هذا أسوأ اختزال سيكون لمسألة من يحكم السودان وسيبدو أمامه السؤال الأساسي في كيف يحكم السودان؟ كموقف تفاوضي غير حقيقي. لكن دعنا ننظر لكامل الصورة بالنسبة للجبهة الثورية موقفها واضح من المشاركة في السلطة وهي لم ترفض مبدأ المحاصصة او الاستحقاق، واعتقد وبحكم المسارات مفهوم قاعدة المشاركة، المشكلة الحقيقية داخل قوى الحرية والتغيير والتي يبدو انها قد نكثت عن حكومة الكفاءات المستقلة وطرحت مسالة الولاة وهم حزبيين حسب القائمة المختلف عليها الان كمحاولة لتوظيف مفاوضات السلام لاعادة تعريف مواقفها المسبقة وطرحت بعض القوى تعديل المادة ٢٠ فيما يختص عدم ترشح شاغري المناصب الدستورية في الانتخابات المقبلة!! يجب الوقوف بحسم امام هذه الدعاوى واذا تمت تعديلات في هذه المادة لا يجب ان يتم سحبها على شركاء الوثيقة الدستورية: المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير. لا بد من ان نتعلم عدم نقض العهود والمواثيق.

* هل تتوقع الوصول لاتفاق مع الحلو وعبد الواحد قريباً؟
الاتفاق ممكن ولكن هل سيكون قريبا؟ اتمنى ذالك.. لا اعتقد ان هنالك عقبة هنا استثنائية بالعكس قضايا الثورة اكثر وضوحا وغالبة في المبادئ والشروط التي يضعها الاثنين للاتفاق.

* كيف تقيم اداء الحكومة وهل تحتاج لإصلاحات؟
لا اريد ان اكون كأحزاب الحوار الوطني هذه حكومة الثورة الحوجة اولا لاصلاح الحرية والتغيير، ليكون تقييم الاداء عملا دافعا وليس للتربص بالحكومة وبتم ايضا بتحمل المسؤولية، لا يمكن ان نمارسه من باب الفضول، بالتاكيد هناك حاجة دايمة للاصلاح وتطوير الاداء حتى في ظل النجاحات ناهيك عن الصعوبات التي تواجهها الحكومة الان، الصعوبة الاولى التي تواجه الحكومة برأيي هي الحرية والتغيير نفسها وعجزها عن استنفار الكفاءات الوطنية وتفكير طاقات الثورة في تحقيق عبور تاريخي للسودان وفق آفاق هذه الثورة.

* ما هي ابرز العراقيل التي تقف وتحول دون إنفاذ برامجها؟
هل هناك برامج مكتملة الان ؟ اعتقد ان وضع السياسات في صيغة قحت الحالية نفسه قاصر! من المهم ان ننظر للعملية السياسية وفق اطار متكامل وللاسف حتى الان هناك غياب القيادة السياسية، اعتقد اننا ننطلق من افق المعارضة حتى الان. يجب تغيير هذا.

* هل تستطيع قحت حسم قضية هياكل الحكم المدني والمجلس التشريعي؟
بشكل المجلس المركزي الحالي لا، لا بد من الاصلاح المؤسسي والتنظيمي اولا هذا موقفنا في التحالف الوطني وموقف نداء السودان لحد بعيد خلاف تردد المستفيدين من وضع مراكز القوى الحالية، لاكمال هياكل الحكم المدني علينا إكمال بناء قوى الحرية والتغيير المدني اولا، لا يمكن ان يتحدث الجميع عن ضرورة الاصلاح ويتم تقديم قضايا السلطة على المبادئ التي تحكمها والمؤسسية التي تنظمها!

* هل ربط إكمال هياكل الحكم بالسلطة خطأ؟
هل أكملنا هياكل الحرية والتغيير؟ هل هذه مرتبطة بالسلام؟ هل استوعبنا الجبهة الثورية في هياكلنا؟ هل انفتحنا على لجان المقاومة وقوى الثورة؟ الحرية والتغيير عاجزة عجز ذاتي عن إكمال هياكل الحكم واظن الطريقة التي تم بها إكمال الهياكل الموجودة الان لم تكن فاعلة ولم يتم التقيد فيها بأي معايير وحتى المعايير الموجودة والمعلنة في الوثيقة الدستورية هناك محاولات للنكوص عنها! مسالة الولاة عندك دليل واضح للنكوص عن حكومة الكفاءات المستقلة ناهيك عن تصويرها كأزمة مع الولاة العسكريين وعدم تقدير دورهم في طور التكليف الحالي كحل مؤقت يمكن ان يخفق البعض سواء مدنيين او عسكريين ولكن تصوير الفشل كنتيجة لكونهم عسكريين سيفجر ازمة اخرى في شراكة حتى الان تبدو متعثرة وهي شراكة ضرورية للانتقال، تحدثت مع مناوي في جوبا مثلا عن تكليف الولاة وقال لي لو هو تكليف هم بيسألونا لي؟ هم شاورونا في المكلفين اسع؟ وكما قلت لك كان من الممكن طرح تفاهم حول المجلس التشريعي وهنا المسألة اسهل كان يمكن تعيين ثلثي المجلس مثلا والاحتفاظ بي حصة لكتلة السلام، المسالة يمكن اختراقها وعدم ربطها بالسلام هي مرتبطة بالحرية والتغيير وضرورة إصلاحها اولا لتكون قادرة، عندما التقينا في جوبا بالحلو اثار بوضوح استغرابه لعدم تشكيل المجلس التشريعي!

* الخلافات بين اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ووزارة المالية هل تؤثر على مستقبل الاقتصاد؟
(كُويس في خلافات لانه ديل لو أتفقو كان ح تكون مصيبة)، هل تتصور ان اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير فعلا توظيف للكفاءات والخبرات الوطنية في الاقتصاد حتى ترسم سياسات اقتصادية للمستقبل! هذه اللجنة وغيرها من لجان الحرية والتغيير تعبير عن عقلية المحاصصة وفق افق حزبي ضيق، اعتقد لو قدر لحزب ان يصل السلطة منفردا لكان سعيه لتوظيف الكفاءات وتقديمها على الولاء الحزبي افضل مما توصلنا اليه الان. التنافس الحزبي الان بدلًا ان يكون محفزا للانفتاح والتوسع اصبح اداة للانغلاق.

*هل تأخر رفع الدعم ونتيجة ذلك مزيد من التضخم الانفجاري؟
مسالة الاقتصاد الان اكبر من الحديث عن رفع الدعم فهو واحدة من ملامح برنامج يجب ان يكون متكامل، الحديث عن تحرير الاقتصاد يجب ان يكون وفق سياسة كاملة ولا بد من وضع حلول واقعية لمعالجة اثار ذلك في مواجهة الفقر والذي يعتبر النسبة الغالبة من السكان،سياسات الاقتصاد التي تزيد الأثرياء ثراءا والفقراء فقرًا لن تكون مقبولة وستفجر الوضع، سياسيات الدعم الحالية يستفيد منها سكان المدن وليست الريف حيث تنتج الثورات ونمو الاقتصاد غير الرسمي يزيد من الفقر ويبعد الدولة عن إدارة عجلة الاقتصاد الاولوية يجب ان تكون لادخال الاقتصاد السوداني في القطاع الرسمي وتشجيع ذلك ان نتحول من نمط الاقتصاد الريعي لاقتصاد تنموي يهتم بتطوير الريف وتوظيف عائدات الإنتاج في امكان انتاج الثروات بدل تضخم المدن وانفجارها فهذا هو التضخم الانفجاري الحقيقي. مدن تعج بجيوش الوسطاء والأعمال الهامشية تقتات على هامش غني بالنشاط الاقتصادي الحقيقي! هذه معادلة مقلوبة!

* هل ما زلت على رايك الداعم للمساومة التاريخية؟
طبعا، فالتسوية التاريخية ليست خيارا ولكنها ضرورة لتوحيد الإرادة الوطنية واكمال انتصار الثورة، هناك تسوية الان لا يعترف بها المزايدون وأصحاب النبرات العالية في الشراكة مع المكون العسكري للسلطة وهو امتداد للنظام السابق مهما حاولنا ان نبرر غير ذلك، الاستعداد لاتفاق معه دون رؤية متكاملة للتسوية التاريخية سيجعلنا ندور في الدائرة المفرغة من جديد وسنغفل قضايا العدالة الحقيقية وفق شروط هذه المساومة وسنتعامل مع مظاهر عدالة انتقائية لن تقنع الشارع والجماهير ابدا، كما لن توجد عدالة حقيقية، القيادة تحتم علينا الوضوح والشارع اكثر استعدادا لقبول هذا رغم خطاب المزايدة الذي يصر عليه من يقلبون خطاب الثورة من ويحولونه لخطاب كسب سياسي بتغافل حقيقة الثورة الأصل فيها التغيير وليست الادانة، التي لا يجب ان تتجاوز ان تكون من ادوات التغيير وليست سدرة منتهاه.

*أجدك اقرب للصادق سمل في رؤيته للقصاص؟
اَي عقل انساني رشيد يجب ان يكون قريب لرؤية سمل نبي هذه الثورة ان شئت وان كنت ارى انه انسان الثورة الاقرب لأشواق هذا الجيل وبذا هو قائد حقيقي عدمت مثله طبقتنا السياسية وصاحب سلطة حقيقية كقدوة ومثال لما عاناه هو شخصيًا من سوء الممارسة السياسية. سمل يطرح رؤية واقعية لمخاطبة المستقبل تاخذ بيد الجاني قبل الضحية ويطهره من آثامه وهذا جوهر العدالة، سمل لا يرى في الشهيد ضحية ولكن يرى فيه القدوة وبحثه عن العدالة ويأسى لقتل حلمه ويقاوم ان يقتل الشهيد مرتين! انا انتبه له وادعو قبيلتي من السياسيين لسماع نداء التاريخ لارض السودان.

* كيف تنظر للشراكة بين المدنيين والعسكر هل بالضرورة استمرارها؟
باختصار هذه بداية التسوية التاريخية يجب الوعي بكونها كذلك حتى يتم تطويرها وليست استمرارها فقط لتسوية تاريخية تتيح الحرية والسلام والعدالة واستدامة التداول السلمي للسلطة. هذا ما سينتج عقيدة جديدة للقوات المسلحة من رحم سلمية هذه الثورة ومن حقيقةً انهم سودانيين وابناء هذا الوطن ايضا.

* هل بإمكان لجان المقاومة تاسيس حزب فاعل؟
اكثر من ذلك بامكانها تقويم كامل الممارسة السياسية السودانية ومعالجة آثامها وضمان رشدها. انا اقرب للاحتفاء بالسلطة الغير رسمية للجماهير والتي تتجاوز الاحزاب ويكون لديها سلطة عليها، الضمير الجمعي لامة اهم من الحزب السياسي وهو الذي سيضع اطر الممارسة السياسية في سياق اخلاقي عحزت عنه هذه الاحزاب من نفسها كادوات للوصول للسلطة وأسلوب ضروري للعملية الديمقراطية للوصول للسلطة تعيد الثورات تعريف هذا الأسلوب او الأداة فانا انظر للثورة هكذا:

“الثورة ليست أسلوب حياة وهي أمر طارئ في حيواة البشر؛ يطرق اسباب الحياة بها ويقوِّم اسلوبها ويصير ما هو طارئ عندها ثقافة عند الناس، وتصبح دولة الميادين التي ملاناها بالهتاف واقعا يوميا في البيوت وسوح العمل ومتاكيء الحياة بعدها، يحتفي بعدها الانسان بالإنسان.”

تعليقات فيسبوك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *