النيلين
رأي ومقالات

ما كان مطلوباً أن تبث الأفلام التي يظهر فيها السودانيون وهم في أسمالهم البالية يتوسلون العالم


الاقتصاد السوداني: أين المشكلة ؟
لا ينبغي النظر لمؤتمر (شركاء) السودان،بحساب الوعود والأرقام التي قيلت..فتلك أقوال .ولكن العبرة بالأفعال ..
والأفعال هنا ترتبط بالمشروعات والأولويات الإقتصادية،التي يمكنها أن تسهم في النمو والتقدم الإقتصادي ..
والنمو والتقدم الإقتصادي (حمّال) أوجه،فهو إن ارتبط بقلة من الناس (سمهم شريحة أو طبقة)،كان حظ الأغلبية الفقر والبؤس وربما المرض والموت ..

وللتذكير فإن متوسط عائدات صادرات البترول اليومية منذ 2005،وحتي 2011 كانت لا تقل عن 50 مليون دولار في اليوم،ومعناها 18 مليار دولار في السنة..ومعظم البترول ينتج في جنوب كردفان وأعالي النيل ..ولكن نصيب الناس في تلك المناطق كان تلوث البيئة والتهجير،والمرض والجوع..والحرب لا أكثر ولا أقل ..

إذن السؤال الحاسم هو إلي أي اتجاه يسير الإقتصاد،ولمصلحة من يعاد توظيف الفائض الإقتصادي؟
هذه الأسئلة تطرح الآن وبحدة في زمن الأزمة الاقتصادية..ومهما كانت (الأرقام) فهي لا علاقة لها بغمار الشعب،إن لم توظف في تنمية المناطق الفقيرة،وتشييد المدارس والمستشفيات،وتوفير الكهرباء والمياه،وتوفير الغذاء بتكاليف زهيدة ..هذا أولاً .
ثانيا تبني الأوطان شعوبها،ولا تبنيها الإكراميات والمنح،فهي غالبا ذات شروط سياسية،وهذا طريق سارت فيه بلادنا،طوال سنوات الأنظمة العميلة منذ 1978 وإلي يومنا هذا ..وبالتالي فإن استنهاض القطاعات الإنتاجية،يوفر الوظائف للعاطلين عن العمل،ويزيد من الناتج القومي،ويعيد التوازن للاقتصاد،وبخاصة ان بلادنا تتميز يتنوع الموارد ووفرة الثروات،زراعة وإنتاج حيواني،وصناعة تحويلية،وقوى منتجة ..في زمن مأمول فيه ان تنطلق السياسة الإقتصادية من همة وعزيمة الشعب العنيد الذي لا يقهر ..

إن ضنك العيش الذي يعيشه الشعب الآن ليس قدراً محتوماً بل نتاج السياسة التي حملتها موازنة 2020،والتي لم تتجه صوب تخفيض الأسعار، او تثبيت الجنيه،أو مجانية الصحة والتعليم،وقيادة الدولة للاقتصاد،بل لا زال الشأن الإقتصادي تحت رحمة الفلول والعسكر،والطفيلية التي تفعل فعلها في الصادر والوارد والتجارة الداخلية ..إن الثورة لم تدخل من بوابة الإقتصاد حتى الآن .
ومن الطبيعي أن ينظر العديد من الناس بتفاؤل لانفتاح السودان اقتصادياً على العالم،وهو مطلوب،ولكن لفائدة الأغلبية وليس الأقلية..وليس الإرتهان للشروط المذلة ..

وعطفاً على مؤتمر الأمس (الإسفيري)فإن شبكة الأمان الإجتماعي،(وهي جنة المانحين) لمقابلة (جحيم رفع الدعم)،كما قيلت بلسان الخواجات تساوي 5 دولار شهريا لكل مواطن ..يعني 17 سنت في اليوم،يعني 500 جنيه بحساب وزارة المالية ،والبنك الدولي يعرّف الفقير بأنه(من لا يتجاوز دخله واحد دولار في اليوم)،معنى ذلك أن تلك الشبكة لن تخرج الفقراء من دائرة الفقر ..أما كيف ينزاح الفقر عن بلادنا!! فتلك قصة نحكيها لاحقاً بعد أن نعرف كيف استوطن الفقر في بلادنا .

وعطفاً على المؤتمر فأقول ما كان مطلوباً أن تبث الأفلام التي يظهر فيها السودانيون وهم في أسمالهم البالية يتوسلون العالم للدعم،لم تنطلق الثورة من هذا (الهوان)،ومن ظهروا في الشاشة لا يمثلون الشعب (الذي لا يهدر كرامته لأي مخلوق ولكن ؟؟)..
هذه إشارة مهمة لمن لم يسمعوا بالشعر الذي يقول (من يهن يسهل الهوان عليه)، ولكن وللحقيقة ..فما من عمل اقتصادي ملموس (حتى الآن) لوقف التضخم،والغلاء،وتدهور سعر الجنيه،وانحطاط الأجور الفعلية للناس..بل على العكس فما قيل عن رفع الدعم الحتمي وتعويم الجنيه،سيورد الاقتصاد موارد الهلاك..والإقتصاد نفسه (أفعال) وليس (أقوال) .

أ. كمال كرار
٢٦ يونيو ٢٠٢٠م

تعليقات فيسبوك
شارك الموضوع :


1 تعليق

حسين محمود 2020/06/27 at 7:37 ص

ديموقراطية المضرة
( …. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا…. )
وافقت قوى الحرية والتغير (قحت)  الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الإنتقالية في السودان صراحة على   مشروع قرار مجلس الأمن لإنشاء بعثة سياسية لدعم الحكم المدني الانتقالي في السودان  الذي تمت صياغتة بناءا على خطاب عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، ولم ترفض  مشروع قانون الكونغرس الأمريكي لدعم الحكم المدني الانتقالي في السودان، ولم ترى فيه إنتقاص من السيادة الوطنية للبلاد أو محاولة للهيمنة.
بينما ذات القوى ترفض وتنافح سياسة وزير المالية د:إبراهيم البدوي وترى فيها إستجابة وخضوع لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي  ومحاولة من القوى الإمبريالية لإستغلال موارد السودان (الهائلة ).
هذا تناقض فاضح ل (قحت ) فهي ترحب بالمشروع السياسي للغرب في السودان وتقدم له المبررات، وترفض الوجه الإقتصادي لهذا المشروع.علما بإن المشروع السياسي يتضمن بنود تؤكد على الإصلاح المالي والإقتصادي وفق نهج الغرب.
المشروع الغربي في السودان يمشى على قدميين،ولن توقفه قحت ،مؤتمر دعم السودان في برلين خير دليل على ذلك.،أدرك وزير المالية ذلك لذا يمضي في تنفيذ سياسات ضاربا بأفكار قحت (البالية) عرض الحائط.
الدعم الغربي لحكومة الفترة الإنتقالية هو الذي يكبح أحلام الإسلاميين في الرجوع لسلطة. لذا لا حل لقوى الحرية والتغير من التمسك به وتنفيذ المشروع بشقيهي السياسي والإقتصادي. ولا بأس من بعض التمنع الشكلي والظاهري لحفظ ماء الوجه.
الحزب الشيوعي السوداني حزب  للمعارضة لا يصلح للحكم،. رفض المشروع الغربي ،رفض لحكومة حمدوك، وسحب الثقة منها، ويعني إنتخابات مبكرة(إنتخابات مضرة)

رد

اترك تعليقا