أسر الشهداء : لا حرية ولا سلام بلا قصاص

استبقت أسر الشهداء وتنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم شرق مليونية الـ 30 يونيو بتسليم مجلسي السيادة والوزراء مذكرة.
والقت الدكتورة اميرة بابكر ، نائب رئيس منظمة اسر شهداء الثورة السودانية والدة الشهيد محمد مطر أمس كلمة نيابة عن امهات الشهداء في مؤتمر صحفي مشترك مع تنسيقيات لجان المقاومة وممثلين لمجلسي السيادة والوزراء بـ(سونا) وقالت : نؤكد لكم ثقتنا بكم وبمجهوداتكم ودعمنا وتاييدنا لكم لاكمال مسيرة الثورة التي بدأت بدماء ابنائنا الابطال من اجل تحقيق شعار الثورة ولكي تتحقق هذه الاهداف والقيم وتستوفي الثورة شعارها لابد من التأكيد على القصاص اولا فلا حرية ولا سلام سيكون قبل أن تتحقق العدالة والقصاص والذي هو حق مشروع شرعه الله وأوضحت ان القصاص ليس للتشفي وانما لكي يتعظ القتلة الظالمين انه لن تهدر دماء مرة أخرى في هذه الأرض النقية دون ان يتم محاسبة الجاني.

وأردفت استشهد أبناؤنا أمام مرأى ومسمع من كل العالم وامام قيادة قوات الشعب المسلحة التي من واجبها حمايتهم لكنها لم تقدم لهم سوى الخذلان والخيبة.

وقالت مخاطبة الحكومة الانتقالية: نحن نثق في عدالتكم ومن قبلكم عدالة السماء ولا اود ان اذكركم انني وباقي امهات الشهداء اننا في يوم 29 من شهر رمضان وفي تلك الليلة الوترية حيث راينا حلم الشهداء بان يصلون صلاة العيد في اعتصامهم بعد صيام الشهر فيه وثكلنا جميعا عندما اصبح الحلم كابوس وبدلا لصلاة العيد اصبح صلاة جنازة لشباب السودان وتابعت نجدد ولائنا ووقوفنا معكم ونضعها لكم أمانة تاريخية في اعناقكم نسالكم منها في الدنيا والاخرة دماء هؤلاء الابطال فلذات اكبادنا وقلوبنا التي تقطعت بعد فراقهم وتعهدت بمواصلة مشوار الثورة الذي بدأه الشهداء وزادت هم وكانوا يحلمون فيه بسودان جديد جمعهم في ساحة الاعتصام زالت فيه العنصرية والقبلية وكل الفوارق البغيضة جمعهم فقط حب السودان لبنائه كدولة مدنية عملاقة تقتلع مكانها الرائد المنشود في العالم واثنت على لجان المقاومة الواعية بدورها الوطني والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصاب اسر الشهداء الجلل عبر الهتافات التي ظلوا يرددونها أمام منازل الشهداء وذكرت
نشعر ان دم الشهيد ماراح راهنت على لجان المقاومة لا كمال المشوار وتحقيق تعهداتهم للشهداء ونصحتهم بالتوحد على قلب رجل واحد واضافت نؤكد لكم ان خروجنا في مليونية 30 يونيو هي دعما لكم واملنا في وقفتكم معنا لتحقيق أحلام ابنائنا الشهداء التي استشهدوا من اجلها.

وشددت في المذكرة على ضرورة الإعلان عن نتائج لجنة التحقيق في مجزرة فض إعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات مع توضيح معوقات وأسباب تأخرعمل لجنة التحقيق، وإنشاء محاكم ونيابات خاصة لتسريع عمل لجان التحقيق وإنفاذ العدالة لأسر الشهداء والمفقودين والجرحى وضحايا الانتهاكات وكامل الشعب السوداني.

وتمسكت بتقديم توضيح من النيابة العامة عن تأخر البت في قضية المفقودين/ الإخفاء القسري، والوصول لنتائج حقيقية وملموسة بالاضافة الى اعلان كافة نتائج لجان التحقيق التي تم إنشائها لتقصي وقائع الانتهاكات التي أُرتكبت طيلة فترة حكم الإنقاذ وخلال ثورة ديسمبر المجيدة وحتى الآن.

وقالت في المذكرة التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها لامسنا تخبطاً واضحاً في اداء الحكومة الانتقالية واتضح ذلك جلياً في الكثير من القرارات الخاطئة، وقد عملنا مراراً وتكراراً على التنبيه بالأخطاء والإشارة للخلل عبر مختلف الوسائل، فتتم الاستجابة حيناً والتجاهل والتجاوز في احايين كثيرة، لذلك كان لزاماً علينا أن نخرج للشوارع لما قد نظنه يخدم أهداف ومصالح الثورة في استكمال مهامها وتصحيحاً للمسار وتقويم الانحرافات.

وطالبت بإنجاز السلام العادل والشامل وتولي مجلس الوزراء لإدارة عملية السلام عبر المفوضية القومية للسلام ووفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية وتمسكت بالحل الفوري لما يعرف بالمجلس الأعلى للسلام الغير الدستوري والإعلان عن نظام الحكم اللامركزي (الفدرالي) لحل قضية التهميش .

و طالبت بإنصاف المواطنين في مناطق النزاع (دارفور، جنوب كردفان والنيل الأزرق)، ومحو آثار الحرب عن الشرق والسعي لتحقيق التنمية المتوازنة وتحقيق العدالة الانتقالية والجنائية للقتلى وضحايا الحروب والنزاعات والانتهاكات طيلة فترة عهد الإنقاذ وما قبلها وما بعد الحادي عشر من أبريل 2019م وذلك عبر تكوين مفوضية العدالة الانتقالية وفق أسس قومية جامعة تراعي التنوع والكفاءة والتخصصية بجانب الإصلاح العاجل والشامل للأجهزة العدلية والقضائية للوصول لدولة القانون عبر تكوين مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية ومجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة العامة حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، ولتكون الأجهزة القضائية والعدلية مستقلة وقادرة على محاسبة كل من أجرم في حق الشعب السوداني ،وزادت لا يأتي ذلك وما زالت هذه الأجهزة تقع تحت أيادي النظام البائد.

وطالبت باستكمال هياكل السلطة والإقالة الفورية لكل الولاة العسكريين وتعيين ولاة مدنيين وفق اختيارات وترشيحات أهل الولاية في فترة زمنية قريبة ومحددة إلى حين اكتمال عملية السلام، وأردفت ما زالت الولايات تحكم من قبل النظام البائد ولم يشعر أهلها بأي تغيير يذكر بعد كما يجب مراعاة التمثيل النسائي وألا يكون ترشيح الولاة عبر المحاصصات الحزبية ووصاية المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وأن يتم التعامل بشفافية وإشراك الرأي العام بمعايير اختيار الولاة وأسمائهم قبل إعلانها.

وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي وفق قيد زمني محدد وعبر تحديد مكوناته وأسس وآلية تكوينه ونسب كل مكون ومعايير اختيار أعضائه.

وطالبت بالإقالة الفورية لوزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم والحل الفوري لكافة الميليشيات غير النظامية، والتفكيك الكامل لجهاز أمن الحركة الإسلامية وبناء جهاز مخابرات جديد يقتصر على جمع وتحليل المعلومات، و الإسراع في تكوين جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية لخدمة التحول الديمقراطي والمواطن.

ونوهت الى أن الشعب يعاني أزمة اقتصادية خانقة وغياب للخطط الإسعافية العاجلة والخطط الاستراتيجية وانتقدت عدم فتح المنافسة في الوظائف في الخدمة المدنية وذكرت بدلاً عن فتح وظائف الخدمة المدنية للمنافسة الحرة والعادلة تحولت لاستبدال تمكين بتمكين آخر وجعل الخدمة المدنية عاجزة مما وضع الثوار في خط المواجهة ليقوموا بواجبات ووظائف الحكومة وإداراتها التنفيذية المختلفة و أحياناً بأعمال الشرطة والأمن بالدور الرقابي على السلع والخدمات والرصد والتبليغ عن المخالفات، و اثنت على تضحيات لجان المقاومة واستدركت قائلة لكن اصطدمت آمال شعبنا وعزيمته بحكومة أقل من طموحات الثورة حتى الآن وبحاضنة سياسية لا تملك رؤية واضحة مشتركة لقضايا الانتقال وبناء الدولة ودقت ناقوس الخطر لأن أداء حكومة الثورة أقل من ما هو مطلوب ويحد من حركتها بقايا النظام البائد الذين يصولون دون خوف ورأت أن الحكومة تحيط بها دسائس ومكائد مكونات إقليمية ودولية لا ترغب في أن يكون السودان قويا، إلا انها عادت لتؤكد وجود مساحات للتقدم والبناء، مدفوعة بآمال ورغبات الشعب الذي انتصر على الشدائد وما يزال، ورهنت ذلك بتحلي قيادة الدولة بالعزم والشفافية والعمل مع التخطيط السليم.

وفي السياق ذاته أكد عضو المجلس السيادي الانتقالي؛ محمد الفكي سليمان، للجان المقاومة التزام الحكومة الانتقالية بالرد عملياً على المذكرة التي رفعوها أمس وذلك من خلال جداول زمنية محددة.
واعتبر الفكي أن المواكب التى تمت الدعوة لها فى 30 يونيو تأتي تأكيداً لقوة ثورة ديسمبر المجيدة وعزيمة الشارع السوداني على فرض إرادته وتذكير الحكومة بأهداف الثورة.

وأشار إلى العهود التي توثق بين الحكومة وقوى الثورة والتي على رأسها حقوق أسر الشهداء والجرحى والمفقودين وفقا للعهد المكتوب فى ميثاق قوى الحرية والتغيير، مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ جميع المطالب التي تم تفويض الحكومة بإنجازها.

وقال الفكي “عندما لايعمل الحكام والأجهزة بالصورة المطلوبة فيجب على الشعب أن يذكر الحكومة، وهذا هو الشيء المطلوب باعتبار أن الشعب هو صاحب هذه الثورة وصانعها”، وأشار إلى أن موكب 30 يونيو القادم يؤكد عبقرية الشعب السوداني فى تحويل ذكرى اليوم المشؤوم إلى ذكرى حية.

وقال الفكي إن التظاهر ضد الحكومة متاح، وهو حق انتزعه الثوار عندما اسقطوا حكومة النظام البائد، وأضاف أن هذه المواكب والتظاهرات تأتي فى وقت صحي تشهد فيه البلاد انتشار جائحة كورونا داعياً إلى الالتزام بالإجراءات الصحية وتأمين المواكب وفق التنظيم الدقيق الذي عمل عليه الثوار منذ ديسمبر حتى أبريل تأكيدا على سلمية الثورة السودانية وحضارة الشعب السوداني.

وأشار إلى رفع مذكرة لجان المقاومة للحكومة الانتقالية بمجلسيها (السيادي والوزراء) مؤكدا أن الحكومة ملزمة بهذه المذكرة عبر الرد العملي وتوضيح جميع الحقائق، مؤكداً أن ثورة ديسمبر قادرة على فرض مطالبها.

من جهته قال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن كل ماجاء بمذكرة لجان المقاومة يجد كل الاحترام من الحكومة الانتقالية مضيفاً “جميع المطالب الواردة في المذكرة عادلة ولابد من تحقيق العدالة والإسراع في إجراءات التحقيقات والتقاضي والمحاكم.
وأشار إلى حديث النائب العام مؤخرا حول الفراغ من عدد من ملفات القضايا التي سترفع إلى المحاكم من بينها قضايا الشهداء وستبدأ فيها المحاكمات بعد مزاولة المحاكم أعمالها عند انقشاع جائحة كورونا .

وأكد محمد صالح، أن الحكومة الانتقالية بجميع مكوناتها منذ تكوين الحكومة بدأت السعي الجاد للسلام مرورا بالذهاب لمفاوضات جوبا بقلب مفتوح، وعدد مواقف الحكومة التفاوضية، ودعا الأطراف الأخرى لأهمية تحقيق السلام الشامل بالبلاد.
وأشار إلى لقاء رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بباريس بقائد حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء إلى كاودا للقاء عبدالعزيز الحلو زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، بجانب المفاوضات التى لم تنقطع مع الأطراف الأخرى و التي تجري إسفيرياً لظروف جائحة كورونا منوهاً إلى أن جميع هذه الخطوات تؤكد جدية الحكومة فى الوصول الى سلام شامل .

وجدد العهد للجان المقاومة وأسر الشهداء بالإلتزام بجميع العهود التي تواثقوا عليها مدركين حرص لجان المقاومة وأسر الشهداء على تحقيق جميع أهداف الثورة.
وقال فيصل، إن ذكرى 30 يونيو تستحق الوقوف عنها وأن نستلهم منها زاد الطريق لتكملة الأهداف والبرامج التي وضعها الشعب السوداني للمرحلة الانتقالية، مؤكدا تحمل الحكومة الانتقالية المسؤولية لإكمال مهام وبرامج ثورة ديسمبر المجيدة.

صحيفة الجريدة