لماذا لا يتم إعطاء مقعد مجلس الوزراء لأحد الكفاءات من هذه الحركات ؟

إذا كانت حركات الكفاح المسلح تعبر عن شريحة واسعة من مواطني المناطق الموصوفة بالمهمشة، وهي حركات ذات وزن يجبر الحكومة على مفاوضتها، ويجبر دول أوروبا والغرب على احترامهم وإتاحة مساحة الحرية السياسية لهم للعمل على أراضيها،
وكوادرها تخلط ما بين الكفاءة الإدارية المهنية و المقدرات السياسية لممارستها للفعل السياسي بصورة محنكة ومباشرة لسنوات، إضافة إلى تضحياتها طوال سنوات وليس عبر خروج يتيم قبل عام ونصف للشارع ! حيث لا أحد يستطيع المزايدة على عدم ثورية حركات مثل العدل والمساواة والتحرير والعدالة وبعض تيارات الحركة الشعبية فرع قطاع الشمال من المجموعات غير المرتبطة بدولة الجنوب الشقيقة، وحركة مناوي وغيرها من الحركان التي تمثل فئة أو أخرى في المناطق التي لا زال بعض عشائرها يقدم الولاء القبلي والجهوي وبعض الولاءات الجزئية على الولاء الوطني أو الديني أو حتى السياسي…
وهذا واقع لا بد من التعامل معه، لإدارة أزمة الانتقال، مهما تطاولت..
فلماذا لا يتم إعطاء مقعد مجلس الوزراء لأحد الكفاءات من هذه الحركات ؟
فلعله يكون في ذلك خير، وفي ذلك امتصاص لغبن موجود في نفوس الكثيرين…
ولعلنا بعد أن رأينا نموذجا لحكم أحزاب اليسار التي (جربت) فينا كوادرها، نرى نموذجا لحكم كوادر الحركات، قبل الانتخابات ؟
كما أنها لا تنقصها العلاقات الدولية، سواء في افريقيا أو أوروبا الغربية أو بعض دول الخليج كذلك في العمق الشرقي .. وهي كوادر تمتلك نواصي العلم والأدب والتفاني والثبات على القضايا لسنين طويلة بل والجهاد بكل أنواعه مع رغبة المحافظة على وحدة الوطن بل ووحدة النسيج المجتمعي والسياسي بأكثر مما تحرص عليه كوادر قحت وتجم المسيطرة والمحتكرة للمناصب، والعاضة عليها بالنواجذ والمخالب !
فما الذي يمنع، وما الذي يجعل قحت وتجمع المهنيين يتصرفان بخبث وبتعنت أو تحاول تكرار سلوكها السئ العام الماضي في التفاوض المستهتر مع الحركات في اثيوبيا والقاهرة ؟ علما بأن كوادر هذه الحركات، أكثر نضجا فكريا وإداريا من كوادر قحت ومستجدي تجمع المهنيين الشيوعيين. ويندر أن نرى لمنسوبيهم مهاترات المستجدين من السطحيين ومراهقي السياسة.
ولعل الأستاذ عمر الدقير (وهو عندي من صادقي النوايا) ومعه المليونير ابراهيم الشيخ أشارا قبل ذلك في تصريحات رافضة لأسلوب تجمع المهنيين في التعامل مع الحركات… خصوصا حين مقارنته بسنين مضت في الإنقائ من التفاوض والشراكات والممانعات بين الطرف الحكومي والطرف المعارض. بل واحترام ما يسميه البعض بالهامش بتنزيل الحكم اللامركزي عليها.
اعطوا كوادر حركات الكفاح هذه الفرصة، طالما أن البلاد مقبلة على تصحيح المسار ..
في هذه الفترة الانتقالية والتجريبية على حد سواء !
وفقهم الله لما فيه خير الوطن والدين.
وفي النهاية،
من حق المواطن أن يصوت لمن شاء، مدنيا كان أو عسكريا، دون ممارسة وصاية من أي جهات متنمرة،
وسيحكم الصندوق بعد عامين ويفصل بين كل الأحزاب والحركات والتيارات في الساحة.

Obay Izzeldin Awad