مجلسى الوزراء و السيادة ،، عاد ما بالغتو عديل ؟!

@ اصدر مجلسا السيادة و الوزراء في اجتماع مشترك قانون تنظيم الحكم اللامركزي و العلاقات بين اجهزته لسنة ٢٠٢٠ و قد وقع عليه مجلس السيادة ليصبح ساري التنفيذ . هذا القانون الغى قانون ديوان الحكم اللامركزى لسنة ٢٠٢٠ مبقيا على كل اللوائح و الاحكام الصادرة بموجبه الى حين الغاءها او تعديلها عملا باحكام الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ . مشروع هذا القانون جاء منظما لجميع مستويات الحكم اللامركزي الثلاثة و هي المستوى المركزي و المستوى الولائي ثم المستوى المحلي .
@ من ابرز ما تضمنه هذا القانون على صعيد مستوى الحكم الولائي ان الحكومة الولائية جاءت رشيقة جدا بلا معتمدين و بدون وزراء . يقوم المدراء العامين بالوزارات الولائية و الهيئات الحكومية الاخرى بتشكيل حكومة الولاية التى يرأسها الوالي و ينوب عنه المقرر مدير عام الحكم المحلي بالولاية . هذا الشكل الرشيق لحكومة الولاية يوفر عليها صرف هائل كان موجه لاجهزة الحكم بالولايات من مرتبات و نثريات و حوافز للوزراء و صرف على الوقود و الحراسة و التامين علاوة على ان القائمين على الوزارة هم من العاملين بها (اهل مكة ادرى بشعابها) الى جانب تقصير الظل الاداري داخل كل وزارة .
@ ما يسري على المحليات هو ذات النظام الذى يتبع فى الولاية . في المحلية قمة الجهاز التنفيذي او ما يعرف بحكومة المحلية يترأسها المدير التنفيذي الذي يعينه الوالي و ليس معتمدا كما كان فى السابق . مجلس حكومة المحلية يتكون من مدراء الادارات بالمحلية . من ايجابيات هذا الشكل الذي لم تظهر سلبياته بعد انه تخلص من وظيفة المعتمد التى هى فى الاساس وظيفة سياسية و امنية . وجود مدير تنفيذي ضابط اداري على قمة الجهاز التنفيذي هو الشكل الطبيعي الذي يجب ان يسود لأن المسئولية تقع على المدير التنفيذى حتى في عهد المعتمدين . هذا الشكل اراح المحليات من اعباء الصرف المالي على نظام المعتمدين و المعتمديات و الابتعاد عن المهام السياسية التي الحقت الضرر بالاداء التنفيذي وهمشت الضباط الاداريين .
@ من ابرز المآخذ على مشروع قانون تنظيم الحكم اللامركزي الذي اجازه مجلس السيادة و يعتبر مأخذ معيب لا يجب ان يصدر من جهة متخصصة في تشريع قوانين الحكم المحلي و ذلك في ما يتعلق بما جاء في الفصل الخامس المتعلق بتشكيل الهيئة التشريعية للولاية وفي المحليات . جاء في القانون المنظم ان يتكون مجلس تشريعي في الولاية برئاسة الوالي و عضوية اعضاء الحكومة التنفيذية بالولاية الى جانب ممثلى لقوى الحرية و التغيير لا يتجاوز عددهم عن ستة ممثلين فقط . نفس الوضع بالنسبة للمجلس التشريعي بالمحلية الذي يترأسه المدير التنفيذي للمحلية و عضوية المدراء التنفيذيين و الممثلين الستة لقوى الحرية و التغيير .
@ في هذا التشكيل ينتفى الشكل الرقابى للمجلس الذي يترأسه قمة الجهاز التنفيذي على مستوى الحكم في الولاية او في المحلية و هو الشخص المسئول المعنى برقابة و مساءلة المجلس التشريعي بجانب اغلبية اعضاء المجلس التشريعي من الجهاز التنفيذي الذي يترأسه الوالي و بهذه الصورة تنتفى مهمة المجلس التشريعي الرقابية الذي لا يضمن رقابة الجهاز التنفيذي (الفي ايدو القلم ما بكتب نفسو شقى) . الطريف في هذا القانون ما جاء تحت بند المسئولية التضامنية التي تضع الوالي مسئولا عن مهامه امام رئيس المجلس التشريعي للولاية و الذي هو ذاته .ما ينطبق على تشريعى الولاية ينطبق على تشريعى المحلية . على مجلس السيادة الذي اجاز هذا القانون بهذا الخطأ الشنيع ان يبحث له عن جهات استشارية قانونية ان كانت لديه قبل ارجاع هذا القانون و علاج هذه (السقطة القانونية) و هي الفقرة الهامة التي جاءت فضيحة لا يمكن ان تمر على اطفال روضة .
الجريدة

حسن وراق