الرد على بيان إدارة جامعة الجزيرة حول سحب شهادة الماجستير من الرئيس السابق عمر البشير

بسم الله الرحمن الرحيم
الرد على بيان إدارة جامعة الجزيرة حول سحب شهادة الماجستير من الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير وتجميد معهد إسلام المعرفة
(بروفيسور محمد الحسن بريمة إبراهيم- 25/8/2020م)
الحمد لله القائل: ﴿وَيَمۡكُرُونَ وَيَمۡكُرُ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ٣٠﴾؛ والحمد لله القائل: ﴿وَٱلَّذِينَ يَمۡكُرُونَ ٱلسَّيِّ‍َٔاتِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدٞۖ وَمَكۡرُ أُوْلَٰٓئِكَ هُوَ يَبُورُ١٠﴾؛ والحمد لله القائل: ﴿وَأَرَادُواْ بِهِۦ كَيۡدٗا فَجَعَلۡنَٰهُمُ ٱلۡأَخۡسَرِينَ٧٠﴾؛ والحمد لله القائل: ﴿وَأُمۡلِي لَهُمۡۚ إِنَّ كَيۡدِي مَتِينٌ١٨٣﴾.
أصدرت إدارة جامعة الجزيرة بيانا على لسان إدارة الإعلام والعلاقات العامة بعنوان: (بيان توضيحي حول اللغط المثار بسبب سحب شهادة الطالب عمر حسن أحمد البشير) تمثلت أهم محاوره في الآـتي:
1- أن الطالب عمر حسن أحمد البشير لم يكن طالبا عاديا، وأن دفعته لم تكن دفعة عادية، بل كانت تشمل (16) من رموز النظام السابق، وأن تسجيلهم بالمعهد يوحي بأن هذا المعهد أنشئ لخدمة النظام أيديولوجيا وفكريا؛
2- خاطبت لجنة إزالة التمكين بالجامعة عميد معهد إسلام المعرفة، وعميد كلية الدراسات العليا بخصوص شهادات الطالب التي قبل بموجبها في البرنامج المعني. تلقت اللجنة من الجهتين المذكورتين ردا مكتوبا بعدم وجود ملف ورقي وشهادات للطالب بحوزتهما؛
3- قد تأكد للجنة إزالة التمكين حسب المستندات التي بطرفها، أنه قد تم اعتماد الدبلوم العسكري الممنوح من الكلية الحربية للدفعات (26 إلى 54) من قبل الوزارة ومعادلته بدبلوم إدارة لمدة عامين ، كما اعتمدت الوزارة الدراسة بكلية القادة والأركان والأكاديمية العسكرية العليا (ماجستير) بعد إضافتها للدبلوم العسكري دبلوم إدارة عامة ثلاث سنوات…….علما بأن الطالب المذكور هو خريج الدفعة (18) وبالتالي لا يتمتع بحق التجسير لبرنامج البكالوريوس فضلا عن الماجستير والذي يشترط فيه حصول الطالب على درجة البكالوريوس، أو ما يعادلها؛
4- للسؤال عن كيف تم تسجيل الطالب؟ أفاد عميد كلية الدراسات العليا كتابة أن التوجيه بتسجيله كان شفاهة من مدير الجامعة الأسبق (بأن الماجستير العسكري يعادل البكالوريوس)، وهو ما يخالف ما توصلت إليه اللجنة بالمستندات؛
5- حسب توجيه لجنتي إزالة تفكيك التمكين بالجامعة والوزارة المبنية على الحيثيات السابقة، قام مدير الجامعة بإصدار قرار سحب الدرجة من الطالب وذلك لأن المخالفة الإدارية متعلقة بالإخلال بشروط الالتحاق بالبرنامج، والأسباب ليست علمية متعلقة بالإخلال بإكمال مطلوبات البرنامج والذي بموجبه يمنح مجلس الأساتذة الدرجة العلمية)…إنتهى.
إذن بنى السيد مدير جامعة الجزيرة قراره بسحب شهادة الماجستير من الطالب عمر حسن أحمد البشير على دعامتين من الحجج، كلاهما منسوبتان إلى عميد كلية الدراسات العليا بالجامعة؛ أولاهما، عدم وجود ملف ورقي وشهادات للطالب بحوزة الكلية يثبت من خلالها كيف تم تسجيل الطالب، وثانيهما، أن التسجيل تم بناء على توجيه شفاهي من مدير الجامعة الأسبق بأن الماجستير العسكري يعادل البكالوريوس. فإذا انهارت هاتان الدعامتان من الحجج انهار معهما قرار المدير بسحب الدرجة العلمية من الطالب، علما بأن منح الدرجة العلمية بجامعة الجزيرة هو سلطة مجلس أساتذة الجامعة حصريا، وحتى المجلس لا يستطيع سحبها من الطالب بعد أن منحها إياه إلا بأغلبية ثلثي أعضائه.
قمت، بصفتي عميدا مؤسسا لمعهد إسلام المعرفة، وشاهدا على العصر الذي دارت فيه أحداث البيان إذ كنت عميدا للمعهد حينها، ولم أعد اليوم أستاذا بالجامعة، ولكن حرصا على شرفي المهني وشرف الجامعة والمعهد العلمي، قمت بالاتصال بعميد كلية الدراسات العليا، بروفيسور محمد الأمين تاج الأصفياء، وأبلغته بأنني بصدد إصدار بيان ردا على البيان الذي أصدرته إدارة الجامعة، ولكني قبل أن أفعل ذلك أود التأكد منك شخصيا عما نسبه إليك بيان إدارة الجامعة باعتبارك عميد الكلية المعني. كان رد السيد العميد كالآتي (العبارات من عندي): فيما يتعلق بالدعوى الأولى بأنه لا يوجد ملف، أو شهادات للطالب بحوزتي فإن هذا الكلام غير مطابق لإفادتي المكتوبة للجنة تفكيك التمكين بالجامعة حيث أبلغتهم أن الجامعة درجت على التخلص من الملفات الورقية كل عشر سنوات آخرها كان عام 2017م، ولكن كل البيانات الجوهرية في هذه الملفات الورقية محفوظة في أجهزة الكومبيوتر، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطالب عمر حسن أحمد البشير. فيما يتعلق بالدعوى الثانية بأن تسجيل الطالب تم بتوجيه شفاهي من مدير الجامعة الأسبق فإن هذا افتراء عليّ لأنني بينت لهم أن قرار المدير الأسبق بتسجيل الطالب مكتوب ومؤسس على قرار وزارة التعليم العالي باعتبار الدبلوم والماجستير العسكري يعادلان شهادة البكالوريوس.
انتهت إفادات عميد كلية الدراسات العليا، وقد علمت من مصدر موثوق أنه تقدم باستقالته للسيد مدير الجامعة احتجاجا على تزوير إفاداته المكتوبة، ولكن طلب منه تأجيل الاستقالة إلى حين تصحيح إدارة الجامعة لمعطيات البيان الذي صدر من إدارة الإعلام والعلاقات العامة. بعدها اتصلت بالمدير الأسبق لجامعة الجزيرة، بروفيسور اسماعيل حسن حسين، بعد أن أرسلت له البيان الذي صدر من الإدارة، وطلبت منه تصديق، أو تكذيب حقيقة ما نسب إليه من قول. جاءت إفادته كالآتي: إن ما نسب إليه غير صحيح، وإنه عندما كان مديرا للجامعة كان أحرص ما يكون على سلامة الإجراءات، وإنه كان يقرأ ملف الطالب صفحة صفحة، وسطرا سطرا حتى إذا اطمأن لسلامة الوثائق واكتمال الملف وقّع عليه بالموافقة. أكد أنه سوف يصدر بيانا يبين فيه موقفه مما اتهم به في البيان، اللهم إلا أن تتدارك الجهات المعنية بالجامعة الأمر وتصحح ما جاء في بيانها.
إن المقصد الذي تسعى إدارة الجامعة العليا لتحقيقه مما جاء في البيان، ومما تدل عليه قرائن الأحوال يتمثل في أمرين، الأول إلحاق الوصمة بالرئيس السابق عمر البشير، والثاني، ويعين على تحقيقه تحقيق الأول، هو التخلص من معهد إسلام المعرفة (إمام) كمؤسسة علمية بجامعة الجزيرة.
الآن دعوني أقيم الحجة، إن شاء الله تعالى، على الإدارة العليا لجامعة الجزيرة تأسيسا على البينات غير المنكورة أعلاه، وأبدأ بما يخص سحب شهادة الماجستير من الطالب عمر حسن أحمد البشير، موظفا منهج الأسئلة الموجهة، مجيبا على بعضها وتاركا البعض لفطنة القارئ:
أولا؛ كيف جاز لإدارة الجامعة العليا الكذب الصريح على عميد كلية الدراسات العليا، وتزوير إفاداته المكتوبة وهو حيّ وشاهد يسعى بينهم ويؤدي واجبه بمنتهي المهنية والحياد السياسي؟
ثانيا؛ كيف جاز للإدارة العليا أن تطالب عميد الدراسات العليا بوثائق مكتوبة تخص معادلة شهادات الطالب عمر البشير بعد أن أخبرهم العميد بأن الجامعة درجت على التخلص من ملفاتها الورقية كل عشر سنوات آخرها كان عام 2017م، بما يدخل ملفات الطالب المعني تحت مقصلة الإبادة (تم تسجيله عام 2003م)؟ بمعنى آخر كيف تعدم الدليل ثم تطالب به؟
ثالثا؛ كيف جاز للسيد مدير الجامعة إحسان الظن بنفسه فيصدر سيلا من القرارات ذات الخطر والأثر، ثم يأمر الجهات المعنية بتنفيذها، ولا يحسن الظن بالمدير الأسبق للجامعة في قرار واحد يتعلق بتسجيل الطالب عمر البشير اتخذه قبل سبعة عشرة عام، وأسسه على بينة من معادلة الوزارة تلاها عليهم عميد الدراسات العليا في تقريره المكتوب؟
رابعا؛ كيف جاز للسيد مدير الجامعة إعطاء نفسه وزنا في الصلاحيات العلمية يوازي وزن ثلثي أعضاء مجلس الأساتذة بالجامعة ليتخذ قرارا بسحب شهادة علمية من طالب منحت له من قبل المجلس؟
خامسا؛ كيف هان على السيد مدير الجامعة إلحاق الضرر المعتبر بسمعة جامعة الجزيرة بسبب قراره الباطل بسحب شهادة الماجستير من صاحبها، بينما كان الأوفق دعوة مجلس الأساتذة بالجامعة إلى اجتماع طارئ يعرض فيها القضية المعنية مصحوبة ببيناته التي يؤسس عليها دعواه، ثم يترك الأمر لصاحب الأمر ليقرر ما يراه مناسبا بشأنها؟
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
بروفيسور محمد الحسن بريمة إبراهيم
العميد المؤسس لمعهد إسلام المعرفة
جامعة الجزيرة- السودان