الحكومة تتعامل مع الشعب بمنطق “لو ما غشوك كان حكموك”

مسخرة الإبداع المحاسبي في الموازنة:
ورد في وثيقة الموازنة الاصلية ان العجز الكلي (الفرق الإيرادات والصرف) في حدود 73 مليار جنيه أو 3.5 من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه نسبة معقولة في السياق السوداني. ولكن مشكلتها الوحيدة كانت عدم المصداقية وانها كانت نسبة مصطنعة لا تسندها الحقائق والأرقام كما نبه بعض المختصين الجادين. كما انها اعتمدت في تمويل معظم صرفها علي منح خارجية لم يعد بها أحد ولم تأتي حتى الان ولن تأتي.

وقبل أسابيع استبدلت الحكومة الموازنة الاولي باخري معدلة ورد فيها ان العجز الكلي يبلغ 255 مليار جنيه, أو 13.2% من الناتج المحلي الاجمالي , وهي نسبة مأساوية بكل معنى الكلمة.

ولكن الحقيقة أسوأ من ذلك فالموازنة المعدلة لم تفطم نفسها من رذيلة تضليل الرأي العام الذي ورد في سابقتها. كما لاحظ الدكتور التجاني الطيب فان الموازنة المعدلة لجأت الِي “الرفع غير المبرر فنياً ومهنياً لدولار حسابات الموازنة من 55 إلى 120 جنيه للدولار بالنسبة للمنح والقروض بهدف زيادة المكون المحلي لهذين البندين بعد الفشل في الحصول على الدعم الخارجي بالحجم المقدر في الموازنة الأصلية.”

ونتج عن هذا الرفع غير المبرر فنيا إخفاء 86 مليار جنيه من عجز الموازنة المعدلة. فلو تم تطبيق سعر الصرف الرسمي لكان عجز الموازنة الكي 310 مليار دولار, أو 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي وليس 255 مليار جنيه, أو 13.2% من الناتج. وهذه النسبة تعضض تقدرينا السابق حين ذكرنا أن العجز المذكور في الموازنة الأصلية خيالي.

وهكذا بضربة محاسبية واحدة في شكل وردة رشقت الحكومة عجزها ودكنت منه 86 مليار جنيه. في الماضي كان أهل السودان يقولون للأطفال ” لو ما غشوك كان ربوك” وكانوا يعنون ان الاطفال أحيانا يجوز غشهم لحمايتهم من حقائق الحياة القاسية ويبدو ان الحكومة تتعامل مع الشعب بمنطق “لو ما غشوك كان حكموك” مع ان الشعب ليس طفلا ولا الحكومة أبا/اما حاميا.

حاليا عجز الموازنة هو أهم مشكلة اقتصادية لأنه يتم تمويله رب رب مما يسبب التضخم وانهيار سعر الصرف وانكسار كامل النظام النقدي والمصرفي الذي سوف يترتب عليه سقوط عمودي يتسارع بمرور الايام. ولكن للأسف الحكومة لا تعترف بأهم تحدي ولا تملك أي خطة للتعامل معه, بل ان كل سياساتها تتجه لتعميق المشكلة بالتوسع في الصرف.

وفي غضون ذلك يضلل الخطاب الرسمي الشعب بتصوير ان تضخم الأسعار وانهيار سعر الصرف مصدرهما جشع التجار والمضاربين ومؤامرات الإخوان، وهذه محض خزعبلات وتهرب من التحدي والمسؤولية لا يليق بأي حكومة دع عنك حكومة ثورة تجلس على أنهار من دماء شهداءن الشباب.

وعلى نفس منوال التضليل يصرف الخطاب الرسمي الأنظار عن هذا العجز العصي علي الستر ببيع الوهم بـالتبشير بمعالجة التضخم وانهيار العملة عن طريق برنامج سلعتي, والبيع المباشر والتعاونيات والملاحقة الأمنية لتجار العملة وتجار السلع الأساسية. ولا يخطر علي بال السادة الحكام انه لو كان بالإمكان حل مشاكل الاقتصاد أمنيا لنجح في حلها النظام السابق بقبضته الأمنية الباطشة.

د. معتصم الأقرع