إرجاع صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات بولاية كسلا: هل سيعيد هيبة الولاية أمنيّاً..؟!

✍️ *يبدوا أنّ إرجاع صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات السوداني بولاية كسلا، صار أمراً واقعاً كما أشار لذلك تصريح مدير عام قوات الشرطة السودانيّة، الفريق عز الدين الشيخ من داخل مكاتب ادارة الأمن والمخابرات العامة بكسلا خلال زيارته صباح الثلاثاء1/9/2020م، وذلك بمناسبة القاء القبض على تاجر عملة بمطار كسلا وبحوزته مبلغ 75 ألف دولار، قرابة ال15 مليار جنيه سوداني، وتبرع مدير عام قوات الشرطة لافراد القوة من جهاز الأمن بمبلغ 100ألف جنيه، وقال بعفويته واسلوبه المعهود لدى السودانيين: “الشباب ديل لازم يتحفزوا ويشيلو حافزم كاش في جيبم”..*
✍️ *جهاز الأمن والمخابرات العامة، تمّ تجريده من صلاحياته بأمر قيادات الحكومة الانتقاليّة، وشهدت البلاد بذلك فوضى امنيّة كبيرة بمختلف الولايات، ظلّ السياسيون يرجعونها بمبرراتهم المعهودة: “ده شغل كيزان”، ليصبح هذا المبرر “فطيراً” مع وجود كل هذه الآلية التفكيكيّة “صامولة صامولة” ووجود قانون تفكيك نظام 89 وازالة التمكين لعام 2019م، هذا القانون الذي يخلو حتى من فرص استئناف حقيقيّة للمُحاكمين عبره، واقالات وفصل بالجملة لأفراد وضباط جهاز الأمن والمخابرات العامّة، قام بها الرئيس البرهان، فبعد كل هذا فإنّ أي عمل تخريبي من فتن ونزاعات يصبح هو مسؤولية حكومة حمدوك التنفيذية ومجلسها السيادي.. وكفى بيعاً للوهم واستغفالاً للناس ب “وهمة ديل الكيزان”.. والّا فإن كانوا هم الكيزان.. فأين هي نتائج هذه “الصوملة”..؟!*
✍️ *لماذا يرفض بعض السياسيون الاعتراف بحقيقة أنّ جهاز الأمن والمخابرات العامّة هو مؤسسة أمنيّة تتبع للدولة السودانيّة، وتحمي سيادتها..؟! وحمايتها لنظام البشير وقتها فلأنّه كان النظام الحاكم الذي يمثل سيادة الدولة.. فلماذا غيّبوا صلاحيات جهاز ذو مهام أمنيّة حسّاسة تقف عليها استقرار البلاد وأمنها.. وكان من الممكن الاستفادة منها في حماية مكتسبات الثورة.. وابعاد الكيزان منه..؟!*
✍️ *فهل ياتُرى من يهاجمون أمن الدولة ومخابراتها العامّة، تصب أهدافهم في احداث سيولة أمنيّة بالبلاد.. ليحققوا عبرها مصالحهم وأطماعهم بثرواتها ومواردها ومالها العام..؟! أم هو الخوف من ملفات سياسيّة قد تفضح أدعياء الوطنيّة السياسيين سارقي المال العام وعملاء الأجندة الخارجيّة..؟! فلا يعقل أبداً أن يمر عام من عمر الثورة السودانيّة.. ومازالت البلاد تفتقد قوتها الأمنيّة.. بمبررات تخوفات كيزانية..*
✍️ *ظللنا ننادي كثيراً، بضرورة التمييز بين أجهزة الدولة كمؤسسات وطنيّة وبين الأشخاص كمنظمين سياسيين يعملون بها.. ارجاع صلاحيات مؤسسات الدولة الأمنيّة بمختلف اداراتها هي بداية فرض هيبة الدولة..*
✍️ *التحية لمدير عام قوات الشرطة، الفريق حقوقي عزالدين الشيخ، وهو يهتم بتحفيز “التيم” ويوصي بتسليمهم حافزهم نقداً.. وهكذا هم القادة.. يهتمون دوماً بجنودهم..*
✍️ *#علي_جعفر*