قضت محكمة جدة الجزائية بمعاقبة محتال أدين بالنصب والشعوذة وانتحال صفة دبلوماسي،والاستيلاء على 70 مليون ريال من رجلي أعمال؛ سعودي وآخر خليجي بالحبس 6 سنوات تعزيراً له وأمرت بإبعاده عن البلاد وعدم السماح له بالعودة.
كما أصدرت المحكمة قرارا بإلزام المتهم بإعادة ما يقارب 6 ملايين دولار أمريكي وما يعادلها بالريال السعودي دفعة واحدة لصالح رجل الأعمال السعودي فيما قررت شطب الدعوى المقامة من رجل الأعمال الخليجي لعدم حضوره الجلسات القضائية.
وحسب “عكاظ” تعود تفاصيل الواقعة إلى قبل عامين ونصف حيث أطاح الإنتربول السعودي -بالتعاون مع الشرطة الدولية- بالمحتال الذي شغل منصب نائب رئيس برلمان ورئيس محافظة في دولة أفريقية، ويملك حصانة دبلوماسية، وأودع في سجون جدة.
وتبين أن المتهم البالغ من العمر 67 سنة وصل إلى السعودية بجواز سفر دبلوماسي وتعرف على رجلي الأعمال السعودي والخليجي.
واستضاف تاجر أخشاب “سعودي”، المتهم في منزله بالمدينة ، وأبرم معه صفقة لتوريد أخشاب إلى السعودية بنحو 6 ملايين دولار دفعة أولى، وتسلم المحتال المبلغ نقداً. وبعد أسبوعين طلب المتهم مغادرة المملكة بزعم وفاة شقيقه وحضور العزاء، وشاركه التاجر الأحزان وطلب مرافقته للعزاء وسافرا سوياً إلى باريس وتركه هناك وغادر منفرداً إلى السنغال وظل التاجر ينتظر عودة البرلماني لنحو سبعة أشهر.
وعاد المتهم إلى السعودية مجدداً لاستكمال بقية مبلغ الصفقة وبدأ رحلة نصب أخرى مع رجل أعمال خليجي بزعم توريد أحجار كريمة وألماس بمبلغ 5 ملايين دولار كدفعة أولى. وقدم الضحية الخليجي أمام النيابة نماذج تحويل أموال للمتهم، وأفاد بأن المحتال زعم علاج ابنه في السنغال بواسطة تجميع بعض الأخشاب وطبخها وكتابة بعض الآيات والكلمات والرموز وتقديمها إلى المريض لشربها والاغتسال بها.
وأضاف التاجر السعودي أن المتهم مارس معه أعمال شعوذة، حيث كان يطلب منه إحضار دجاجة سوداء ويقوم بذبحها في المنزل ويطلب دفنها خارج العمران كما كان يطلب عض ملابسه الخاصة.
صحيفة المرصد