قال المتحدث باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير ابراهيم الشيخ إن مرور عام على الثورة ليس كافيا لقياس الفشل والنجاح. ووصف الشيخ في حوار مع (السوداني) تململ الشارع بسبب الأوضاع الأقتصادية التي أدت إلى غلاء طاحن في الاسعار وانعدام الخبز والبنزين بأنه طبيعي وموضوعي، وأضاف ” كان لديه آمال وعشم كبير في ثورة صبغت بالدماء، وبالتالي متوقع أن يحدث تململ الشارع، وقال: إن الأحلام بنفسجية والواقع سيء. وأضاف”نحن داخل الحرية والتغيير صرنا نتململ” وعزا الشيخ تململ الحرية والتغيير إلى أنهم جزء من نبض الشارع وأشار إلى أنهم مستشعرون معاناة الشارع ممثلة في الغلاء الطاحن والفيضانات التي فعلت ما فعلت، بجانب جائحة “كورونا” فعلت اكثر، وأضاف” المصائب اجتمعت وزادت المعاناة اكثر، وأصبحت نقمة على نقمة. وكشف الشيخ عن ملفات كثيرة تتطلب وضع حلول لها على رأسها الموقف الاقتصادي الذي يحتاج إلى موارد ووضع سياسات اقتصادية ومعالجات وقرارات حاسمة إدارية وفنية، بجانب قضية السلام التي تحتاج إلى عزيمة وإرادة للتنفيذ، وقال الشيخ إن العلاقات مع العسكريين تحتاج إلى تجسير. وأضاف ” مازالت المسافة بعيدة تحتاج إلى ردم” كذلك العلاقات الخارجية هي سبب في الأزمة بين المدنيين والعسكريين، وأشار الى أن علاقة الحرية والتغيير مع مجلس الوزراء تحتاج لمزيد من التقارب والتقديرات الموضوعة لتعثر الأداء كما أن مجلس الوزراء محتاج لعملية تجديد وتغيير واحلال وإبدال جميعها هي سلسلة الحلول المنشودة ومطلوبة الآن.

أوقف عاملون في شركة أرياب العاملة في مجال إنتاج الذهب بشرق السودان، الانتاج لتسع أيام متواصلة، مطالبين بزيادة أجورهم.

ويغلق نحو 150 من أصل 1200 عامل في الشركة، البوابة الرئيسية لمعسكر العاملين والموظفين بحقل (هساي) ومنعهم من الدخول والخروج، وذلك مُنذ 30 سبتمبر الفائت.

وقال مسؤول رفيع بالشركة ــ فضل حجب اسمه ــ وفق “سودان تربيون”، الخميس: ” الشركة متوفقة عن إنتاج الذهب بعد أن قام بعض العاملين بإغلاق البواية الرئيسية لمعسكر حقل هساي، مانعين دخول أو خروج العمال والموظفين لمباشرة عملهم”.

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من العاملين نظموا اعتصاماً داخل حقل هساي، مطالبين بزيادة رواتبهم الشهرية.

وأكد على أن رئيس الشركة مجذوب عثمان الحسن، أشار خلال مخاطبته للعاملين بمكان تجمعهم في 6 أكتوبر الجاري، إلى إقرار الشركة زيادة رواتبهم اعتبارًا من سبتمبر، كما تعهد بزيادة فئات الدعم الاجتماعي في المنطقة الواقعة في ولاية البحر الأحمر.

وأكد المسؤول على أن استمرار إغلاق البوابة الرئيسية وتعطيل الأمر تحول إلى مطالب سياسية تتعلق بالأحداث الجارية في شرق السودان.

وطالب مؤتمر نظمه المجلس الأعلى لقبائل البجا والعموديات المستقلة، والذي انهى أعماله في 30 سبتمبر الفائت، بإيقاف عمليات التعدين في المنطقة إلى حين وضع أسس جديدة تحقق مصلحة الإنسان فيها، وذلك ضمن مطالب أخرى.

وتخصص شركة أرياب 500 ألف يورو لصالح التنمية في ولاية البحر الأحمر تُمنح للحكومة المحلية، كما تدير آبار مياه ومدارس ومراكز صحية للقرى السكانية التي تعيش داخل الحقل.

وتمتلك منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للجيش 44% من أسهم الشركة العاملة في إنتاج الذهب، فيما يمتلك مصرف التنمية الصناعية 5%، أما بقية الأسهم الـ 51% فهي لوزارة المالية.

السوداني